بعد مطالبات ومراسلات عدة للتدخل من أجل إنقاذ الوحدة الصناعية لإنتاج الحليب بجرسيف، كشف عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، أن هذه الوحدة “واجهت مباشرة بعد القيام بدورات الإنتاج والتسويق مجموعة من الصعوبات على مستوى التسيير الإداري”.
وأكد لفتيت في جواب على سؤال كتابي للنائب البرلماني سعيد بعزيز، عن الفريق الاشتراكي، أن أهم الصعوبات التي واجهت هذه الوحدة تتمثّل في “عدم انسجام المكتب المسير، وغياب التواصل بين أعضائه، إلى جانب امتناع الرئيس السابق للوحدة عن استكمال إجراءات استقالته بتقديم الوثائق والمعطيات الإدارية والمالية لدى الجهات المختصة”.
وأشار جواب وزير الداخلية إلى أن هذه الوحدة واجهت أيضاً “صعوبات مالية في غياب عنصر التضامن لدى أعضاء الوحدة، وعدم التزام جميع التعاونيات المنضوية تحت لواء المجموعة بتزويد الوحدة بمادة الحليب لأجل خلق القيمة المضافة التي تمكن من تغطية جزء من المصاريف القارة، وعلى الخصوص أداء مستحقات الفلاحين المعنيين”.
ويتعلّق الأمر، وفق الوثيقة ذاتها، باتحاد تعاونيات جمع الحليب المسمى “مجموعة النفع الاقتصادي حليب جرسيف”، الذي تم تأسيسه سنة 2015 من طرف 13 تعاونية في إطار استراتيجية مخطط المغرب الأخضر-الدعامة الثانية-الرامية إلى تطوير الفلاحة التضامنية من خلال تنفيذ مشاريع ملائمة اقتصاديا واجتماعيا لتنمية المناطق الهشة، بتمويل من وزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات وصندوق الجماعات السلالية.
وأفاد لفتيت بأنه في إطار المساعي الحثيثة لاحتواء هذا الوضع، عقدت سلسلة من الاجتماعات المتتالية بحضور جميع المصالح المعنية، همت بالخصوص البحث عن حلول لمعالجة جميع الإشكاليات سالفة الذكر، منها اقتراح عقد جمع عام استثنائي لتعيين رئيس جديد والبحث عن مصادر تمويل جديدة.
وكشف أن لجنة تابعة للمصالح المركزية والجهوية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات حلت بتاريخ 08 و09 يناير 2023 بمقر الوحدة، حيث عقدت اجتماعات مع أعضاء الوحدة والمدير المكلف بتسييرها، بالإضافة إلى التنسيق مع أحد المستثمرين أبناء المنطقة واقتراح دخوله كشريك بها، كما ألحّت السلطة الإقليمية في آخر اجتماع لها مع جميع المتدخلين بتاريخ 08 فبراير الماضي على أن “إنجاز هذا المشروع جاء لاستهداف فئة الفلاحين الصغار أبناء المنطقة والنهوض بأوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية، وأن طريقة تسيير مجموعة ذات النفع الاقتصادي تستوجب الرقي بطريقة التعامل وفق نمط جديد يذيب كل الخلافات والحسابات الضيقة بين رؤساء التعاونيات”.
وتم الاتفاق خلال هذا الاجتماع، وفق جواب وزير الداخلية، على اتخاذ تدابير استعجالية تهم قيام التعاونيات بتنفيذ تعهداتها بتزويد الوحدة بمادة الحليب، وتكثيف المشاورات بين رؤساء التعاونيات والتوافق على انتخاب رئيس جديد وتكوين مكتب منسجم يعمل في إطار قانوني واضح ومحدد، والتنسيق مع مصالح المحكمة المختصة والمؤسسات المالية المعنية لوضع الملف الإداري القانوني لديها، مع مواصلة فتح مشاورات مع مستثمرين آخرين لضمان السيولة المالية.
وخلص عبد الوافي لفتيت إلى أنه في حالة فشل جميع هذه الحلول، سيتم اللجوء إلى تفعيل المساطر القانونية المعمول بها في مثل هذه الحالة أمام الجهات المختصة، مؤكدا مواصلة السلطة المحلية جهودها الحثيثة بخصوص معالجة هذا المشكل وتتبع وضعيته عن كثب.
فينا هي الحكامة الجيدة و الفعالة ووووووو البلابلا السبب هي الشفرة و عدم المحاسبة و الفساد . سالينا
مكان جمع الحليب من دار لدار….يجب ترقيم الابقار و متابعتها الكترونيا و جمعهم في ضيعة واحدة و جمع العلف من مختلف الحقول و الضيعات…هناك تطببقات هاتفية لهذا الغرض ….و لكن الماما بعقلية تعاونيات المغرب لا مفر من الغش و التلاعب….
و لكن شكون دخل وزير الداخلية مع الابقار و الحليب!!؟؟؟
اكتفى السيد الوزير بسرد للأحداث المتتابعة التي لم تفضي إلى حل نهائي لانقاد هذه الوحدة التي صرفت على انشائها وتجهيزها ميزانية ضخمة ،وختم انه سيتم في النهاية اللجوء إلى المساطر القانونية .لأي غرض؟ لإغلاقها ؟ الا تعمل الدوائر المختصة على انقادها؟ أليست تمثل قيمة مضافة للمنطقة؟ هل قدرها الإفلاس منذ البداية؟
هادا االى من يطالبون بمشاريع وطنية وانتاجية ، مالها الفشل من كترة المناورات والاختلالات في الشأن العام. أما ان كانت هاده الوحدة خاصة ستنجح بدون شك في توزيع الحليب
حكومة فاشلة لا تستطيع ان تقدم حلا واحدا لمشكل واحد من مئات المشاكل التي يعاني منها المغاربة ، هل هذه حكومة حقيقية ام صورة للمجتمع ؟ واين دور البرمان وممثلي الامة ؟ الكل غائب ولا يملك اجابات . في مقابل ذلك مصالح شخصية تقضى وامتيازات من المال العام تصرف وتنفق دون رقيب او محاسبة ، واستيلاء فئة ضيقة على منابع الثروة في البلاد ، وزيادة تفقير فئات واسعة من ابناء الشعب .. وهلم جرا .. والمثل يقول : اذا جاع الناس ليس لأحد حق في مال
هذه الوحدة المنتجة للحليب يريدون أن تفلس ليستولي عليها أصحاب النفود والسماسرة.
يقولون أن مسؤولي هذه التعاونية غير قادرين على التسيير وكأنها من السبع المستحيلات .
لماذا لابريد المدير العام إتمام إستقالته والتصريح بالتقرير الإداري والمالي ؟
عم الفساد في البر والبحر
اليس غريبا ان يطرح السؤال الكتابي الفلاحي على وزير اداري و امني ؟ ام كان الجواب نيابة عن وزير الفلاحة ؟
العرقلة والكسل …حان الوقت لتغيير العقليات و تخطي bug …لولوج الشباب السليم إلى العمل و اخد المبادرة لتخطي المشاكل التافهة يجب التحدي challenge …لنا جامعات و معاهد و طلاب و متخرجون…في جميع التخصصات.. لمادة نسمع كل مرة لايمكن لايمكن …هدا يعني فقط أن مسامير الميدة و المفسدين الدي خلقهم البصري لازالو ينعمون بكراسيهم و هيمنتهم في كثير من القطاعات أو أن التعليم …على طريقة الشيوخ …اضل الطريق و يجب ان يستقيل
نفس القصة عاشها معمل الحليب لمدينة الفقيه بن صالح إلى أن أصبح خاضعا لمركز الحليب بالدار البيضاء. (العصا في العجلة)
أعتقد أن كثرة الشركاء و المساهمين و المتدخلين و الموزعين سبب افلاس هذه الوحدة الصناعية المهمة و الخاسر الأكبر هو النسيج الجمعوي الفلاحي و الاقتصادي باقليم كرسيف الذي سيفقد ثقة المستثمرين.
انها المنافسه لا غير….. الوحده المنتجه للحليب و مشتقاته بجهة الشرق والمسمات “ك…” هي من وضعة العصا في العجله