لقاء يلامس رهانات "التربية الدامجة"

نظمت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال-خنيفرة يوما دراسيا حول موضوع “التربية الدامجة ورهانات الجودة”، تحت شعار “لن نترك أي طفل خلفنا”، وذلك في مسعى لمواكبة وتتبع تمدرس الأطفال في وضعية إعاقة وتجويد الخدمات المقدمة إليهم.

وبهذه المناسبة، استعرض مصطفى السليفاني، مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بني ملال-خنيفرة، حصيلة تنفيذ خارطة الطريق الهادفة إلى الانتقال من “الإدماج المدرسي إلى التربية الدامجة”، من خلال تنزيل البرنامج الوطني للتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، الهادف إلى إرساء مدرسة تتيح لهذه الفئة تربية ذات جودة، تستجيب لحاجات التعلم الأساسية، وتثري وجود المتعلمين، وتنهي جميع أشكال التمييز وتساهم في تعزيز التماسك الاجتماعي.

واستحضر السليفاني في مداخلته حول المرجعيات الدولية والوطنية للتربية الدامجة، مقتضيات القانون الإطار رقم 51.17 الذي نص على أن الدولة تعمل على تعبئة جميع الوسائل المتاحة واتخاذ التدابير اللازمة لتيسير اندماج الأشخاص في وضعية إعاقة أو في وضعيات خاصة في منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي، وتمكينهم من حق التعلم واكتساب المهارات والكفايات الملائمة لوضعيتهم.

وأكد مدير الأكاديمية خلال الجلسة الافتتاحية لهذا اليوم الدراسي، التي حضرها العديد من المسؤولين التربويين والمهتمين بالشأن التربوي والتعليمي على المستوى الجهوي والإقليمي والمحلي، أن من بين المشاريع المنبثقة عن هذا القانون الإطار، مشروع قائم بذاته يحمل رقم أربعة، يستهدف تأمين حق الولوج إلى التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة أو وضعيات خاصة.

واعتبر أن موضوع الجودة في التربية والتكوين، باعتباره مدخلا لفهم سياق تفعيل التربية الدامجة كمفهوم وكمقاربة حقوقية وبيداغوجية، يبدأ بسؤال الاختيارات التربوية الاستراتيجية في مجال التربية والتكوين المحددة لطبيعة المواطن الذي نريد والمستقبل الذي نستشرف، ثم سؤال التقائية السياسات العمومية من أجل إرساء مقومات جودة الولوج إلى التربية، وسؤال جودة آليات الاحتفاظ المعتمدة داخل منظومة التربية والتكوين، وسؤال جودة النموذج البيداغوجي بكل مكوناته وأبعاده، وأيضا سؤال جودة الممارسات التدبيرية والبيداغوجية، وأخيرا جودة التقويم البيداغوجي، والتصديق والإشهاد على الكفايات المكتسبة.

وتم تقديم عرض تناول تشخيص الوضعية الراهنة من خلال الإحصائيات المتعلقة بمشروع التربية الدامجة على المستوى الجهوي والإقليمي، وتثمين المكتسبات في مسار إرساء حق الأطفال في وضعية إعاقة في تعليم دامج، وتقديم مضامين البرنامج الوطني للتربية الدامجة لفائدة الأطفال في وضعية إعاقة من خلال التطرق إلى الإطار المفاهيمي، والنموذج التربوي المعتمد الخاص بالتربية الدامجة للأطفال في وضعية إعاقة، وتشخيص الإكراهات والصعوبات مع تحديد معالم خارطة الطريق 2021-2022.

وتضمن برنامج اللقاء تنظيم أربع ورشات بهدف صياغة مقترحات جهوية لتطوير مشروع التربية الدامجة وجودة مدخلاته ومخرجاته؛ تناولت الأولى بالدراسة والتحليل “مشروع المؤسسة الدامج”، وتطرقت الثانية لـ”أنشطة التربية البدنية وأثرها على التوافق الذهني الحركي”، وهمت الورشة الثالثة “التوجيه المدرسي للتلميذات والتلاميذ في وضعية إعاقة”، وخصصت الأخيرة لـ”تكييف المراقبة المستمرة والامتحانات الإشهادية”.