تمسكت الحكومة المغربية بمقتضيات النظام الجبائي الخاص بتنظيم منافسات كأس العالم FIFA 2030، الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرةً أن الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها فيه تندرج ضمن طبيعة تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم للبطولة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها امتيازات ممنوحة لشركة تستثمر في المغرب.
وأوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وهو يرفض مقترحات تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، أن “الاتحاد الدولي لكرة القدم ينظم كأس العالم مرة كل أربع سنوات في بلدان مختلفة، ولا يؤدي الضرائب فيها لكونه لا يتخذ منها مقرًا دائمًا له”، مشيرًا إلى أن “الهيئة الكروية الدولية جمعية تضم 211 اتحادًا كرويًا، ويوجد مقرها في زيورخ”.
وخلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، خُصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، والتصويت على الجزء الأول منه، اقترحت مجموعة تحالف اليسار جملة من التعديلات على المادة المتعلقة بالنظام الجبائي الخاص بتنظيم منافسات كأس العالم 2030، همّت إمساك الهيئات المستفيدة من الإعفاءات سجلًا محاسبيًا يميز العمليات المعفاة من غيرها، بغاية الفصل بين النشاط المرتبط بالمنافسة والنشاط التجاري العادي والتحقق من حدود الإعفاء.
وشملت مقترحات المجموعة النيابية ذاتها مراعاة قواعد الصفقات العمومية والالتزامات الدولية للمغرب، معللةً ذلك بفتح باب المنافسة الكروية على التوريدات والخدمات المحلية أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة، ويحد من شروط الانتقاء غير المتناسبة مع حجم العقد.
وإلى جانب ذلك، نادت الهيئة البرلمانية بإخضاع الهيئات والأشخاص المستفيدين من النظام الجبائي الخاص لقواعد المراقبة الجبائية وآجال التقادم والضمانات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، إلى جانب إقرار آليات لقياس الكلفة التي تتحملها الخزينة العامة وما يصل فعليًا إلى المقاولات المحلية، والتمييز بين قيمة العقود والمبالغ المؤداة والإعفاءات المقدرة والاستردادات لتفادي الخلط في تقييم الأثر.
كما دعت التعديلات إلى حذف بعض المقتضيات بما يسمح بإعادة تطبيق القواعد العامة متى توافرت شروطها القانونية، وتمكين الإدارة من التحقق من تسعير المعاملات بين الهيئات المرتبطة لضمان الشفافية الجبائية، فضلًا عن حصر الإعفاءات في العمليات المرتبطة مباشرة بالمنافسة أو بالتظاهرات المتصلة بها.
وفي رده على هذه المقترحات، أكد لقجع أن التظاهرة لا تزال في مرحلة الإعداد والتنظيم، وأنه لم يتجاوز ما قُدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم دفتر التحملات وطلب الترشيح الثلاثي الذي تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال، موضحًا أن كل بلد يعمل على إنجاز بنياته التحتية وتجهيزاته الضرورية في إطار مشروعه التنموي والاستعداد لاستضافة البطولة.
وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب كان سيواصل، حتى في غياب تنظيم كأس العالم، توسيع خط القطار فائق السرعة وتجهيز المستشفيات والمطارات، بالنظر إلى الارتفاع المستمر في أعداد السياح، مشيرًا إلى أن المعطيات المتعلقة بعدد المباريات والشركات والجهات الراعية ستتضح مع تقدم مراحل التحضير، وعندها ستُقدم المعلومات المطلوبة بشأنها.
وكشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن الحكومة أنجزت دراسة حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتظاهرة على البلاد، مؤكدًا من جديد الاستعداد لوضعها رهن إشارة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وتمكين أعضائها وأعضاء البرلمان من جميع الوثائق المتعلقة بها.
وبخصوص الإعفاءات، شدد لقجع على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يمكن اعتباره شركة جاءت للاستثمار في المغرب، موضحًا أن الموظفين الخمسة آلاف الذين سيعملون خلال البطولة لا يمكن مطالبتهم بأداء الضريبة على الدخل في المغرب، كما لا يمكن إخضاع المعدات والآليات التي ستستقدمها الهيئة الدولية للرسوم الجمركية، ما دامت لن تُباع في المملكة، وإنما ستُستخدم في تصوير المباريات وإنجاز العمليات المرتبطة بها، قبل إعادتها إلى مقر الاتحاد في زيورخ.
من جهتها، طالبت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن مجموعة تحالف اليسار، الحكومة بتقديم الكلفة الضريبية التقريبية للإعفاءات الممنوحة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحديد الجهات المستفيدة ومدتها الزمنية وأثرها المرتقب وتوزيعها المجالي، مع الكشف عن حجم استفادة المقاولات والعمال والأطر المغربية وعدد فرص الشغل المحدثة.
واعتبرت منيب أن الإعفاءات والتخفيضات الجبائية ينبغي أن تكون مصحوبة بأرقام ومعطيات واضحة تسمح بتقييم أثرها الفعلي، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بصرف 23 مليارًا و765 مليونًا على الملاعب الستة التي ستحتضن مباريات كأس العالم، ومشددةً على ضرورة أن ينعكس تنظيم هذه التظاهرة إيجابًا على الاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية والمواطنين.
ورفضت الحكومة التعديلات التي تقدم بها تحالف حزبي فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، قبل أن تُعرض تباعًا على التصويت، حيث حصلت على سبعة أصوات مؤيدة، مقابل 298 صوتًا معارضًا، دون تسجيل أي امتناع.
ما هذا العبث؟ هل اسبانيا والبرتغال فعلت تفس الشيء ؟ صداقته مع اانفانتنو تثير الشكوك
بكل بساطة قوانين الفيفا تعفيها من الضرائب و الأمر جلي و لا داعي لكل هذا النقاش. الفيفا منظمة دولية و لاتدفع الضرائب للدول كباقي المنظمات الغير ربحية حيث تعتبر قانونيا منظمة رياضية.
اذا فعلا كانت الشفافية ونحن في دولة الحق والقانون فعلى السيد وزير المالية والنحاعة الاقتصادية ان يعطينا بموضوع والارقام ما هي الكلفة المالية النهائية لتنظيم كاس العالم 2030 بالمغرب كم ستكلف البنيات التحتية وبناء الملاعب والتنظيم وحجز الفنادق واللوجيستيك وكم سيكلف إعفاء الفيفا من أداء الضرائب والرسوم ليكون كل مغربي على بينة مما كلف وسيكلف كاس العالم بالمغرب في ميزانيات 2027 الى 2030
ولماذا في امريكا دفعت الفيفا الضرائب؟؟؟؟نحن في المغرب كل واحد يجي من الخارج يستغل المغرب فرنسا تستغل الشعب والبلد من خلال سيارات داسيا و تجف الفيفا لا تدفع الضرائب . فيسبوك يوتوب…..لا تدفع ضرائب . والمخزن يحكر غير على الموضفين والمواطنين بالضرائب
دعوا الحكومة تشتغل، فالمعارضة من اجل المعارضة والتباهي الشفهيّ من أجل الحفاظ على القاعدة الانتخابية ولو ضد مصالح الوطن هو عين العبث واللامسؤولية.
أقول هذا قول الحق علما أنني لم أصوت ولست مع اي انتماء سياسي. خليو الناس تخدم في جو من الإيجابية. السي لقجع ورجال الدولة الشرفاء عارفين اش يديرو.
حافظوا على بلدكم وانسجام بلدكم فالاعداء يترصدون الخلافات والنعرات والقبلية لتقسيم البلاد والعباد.
اللهم احفظ بلدنا الحبيب يا رب. شعبا وملكا وأرضا من طنجة إلى الكويرة.
هنا تطرح عدة تساؤلات و شكوك في هاذا الإعفاء المشبوه
قال الله عز وجل في كتابه الكريم
(لن ترضى عنك اليهود والنصارى حتى تتبع ملتهم )
ولاد البلاد تزيدو عليهم فالضريبة ،و ترفعو من الضريبة على المحروقات و المواطن يتشوى بالغلاء فالمقابل الفيفا لي ماخاصها تا خير تعفيوها من الضرائب.
المهم لله راه كيشوف
Que retirent les Marocains de ce secteur qui leur coûte des budgets entiers sans aucun retour sur investissement ? C’est ce qu’on appelle abrutir la population. Le pays a aujourd’hui besoin de travail, de création de richesses et de leur répartition entre les citoyens, et non de distribution d’aumônes. Quant à M. Lekjaa, il n’est qu’un comptable ; il lui manque une vision stratégique de gestion. Or, le pays a besoin de gestionnaires, pas de comptables.
ما الذي يجنيه المغاربة من هذا القطاع الذي يلتهم ميزانيات ضخمة دون أي عائد على الاستثمار؟ إن هذا ليس سوى تغييبٍ لوعي الشعب. فالمغرب اليوم بحاجة إلى العمل، وخلق الثروة وتوزيعها على المواطنين، لا إلى توزيع الصدقات. أما السيد لقجع، فهو ليس أكثر من محاسب؛ إذ يفتقر إلى الرؤية الاستراتيجية في التسيير. والحال أن البلاد بحاجة إلى مسيّرين، لا إلى محاسبين.
اشهاد تخربيق
المغرب بلد فقير ومتخلف و في طريق نمو في اربعة مدن فقط باقي المغربي جد جد حد متخلف وانت تتنازل عن ضريبة لصالح FIFA
سير على الله اسي لقجع غالبا غدي يكون تنظيم كارثي على المغرب
هذه بكل بساطة رشوة و لماذا الفيفا قبلت حتى هي شريك في الفساد
ياسي لقجع راه ما كاين لا معارضة ولا هم يحزنون الكل يعرف كيف مرت ضروف الانتخابات والحزب الذي فاز ولا حزب وهذا الحزب والاحزاب الاخرى لم يطعنوا في الانتخابات وبالامس قانون الضرائب على شركات المحروقات المعارضة تصوت ضد وقانون الاثراء الغير مشروع وووووو على العموم نقول للاحزاب مبروك عليكم التناوب على أكل خيرات المغرب.
الكوفيين المعارضة ديال الكرطون التخريبية لا تهمها الضرائب او الفيفا كل ما يهمها هو عرقلت عمل الحكومة و اثارة الاضواء عليها المشكل هو ديال هؤولاء الدين يصوتوت على هاد الكائنات
“حتى في غياب تنظيم كأس العالم، توسيع خط القطار فائق السرعة وتجهيز المستشفيات والمطارات، بالنظر إلى الارتفاع المستمر في أعداد السياح”
بمعنى ان كل شيء من اجل الاجانب،المواطن لاقيمة له،حسبنا الله ونعم الوكيل
ألم يخضع دونالد ترامب الفيفا للضرائب في كأس العالم الأخيرة؟
لا تخضع الفيفا عادةً للضرائب في البلد المنظم لكأس العالم؛ حيث تُعفى من الضرائب والرسوم المختلفة (مثل الضريبة على الشركات، الضريبة على القيمة المضافة، والرسوم الجمركية) بناءً على دفاتر التحملات والضمانات الحكومية المسبقة التي يفرضها الاتحاد الدولي لكرة القدم على الدول المستضيفة عبر إعفاءات الفيفا الضريبية.
يعتبر الاتحاد الدولي لكرة القدم جمعية رياضية غير ربحية وليست شركة تجارية تستثمر بشكل دائم في البلد المنظم.
المغرب لم يبتكر بدعة ضريبية، بل انصاع لبروتوكول الفيفا المعتاد، لكنه فعل ذلك بشفافية أقل وتوسيع للنطاق (خاصة صندوق الإرث غير المحدد زمنيًا) مقارنة بشركائه.
إسبانيا والبرتغال تتحملان الكلفة السياسية والقانونية نفسها، لكن الجدل في إسبانيا أكثر وضوحًا وقانونية، بينما يبدو المشهد المغربي أكثر انصياعًا لخطاب “الضرورة التنظيمية” الذي يرفض حتى مجرد طلب أرقام دقيقة.الجميع يدفع فاتورة الضرورة التنظيمية، لكن طريقة الدفع تختلف:
-إسبانيا تدفعها في إطار مواجهة قانونية مع أوروبا، ونقاش عام موثق يكشف عن أرقام محددة وانسحاب مدن.
-البرتغال تدفعها في إطار نقاش برلماني هادئ حول الجدوى الاقتصادية.
-المغرب يدفعها في إطار خطاب الضرورة الذي يرفض، كما تظهر وقائع الجلسة، مجرد طلب أرقام دقيقة أو آليات رقابة، ويُمرر توسيعًا للنطاق (صندوق الإرث الدائم) بأغلبية ساحقة. المشكل ليس في أصل الإعفاءات، بل في غياب التقييم المستقل والشفافية التي تسمح بتقدير الكلفة الحقيقية على المالية العامة، وفي توسيع نطاقها الزمني بما يتجاوز متطلبات الحدث نفسه.
كذبت يالقجع، أمريكا فرضت على الفيفا في المونديال الأخير ضرائب على الأرباح، بل فرضتها على الأرباح و الحوافز الفردية التي تلاقاها اللاعبون أنفسهم أثناء مشاركتهم تصل إلى ثلاثين في المائة، لو كنا في دولة ديموقراطية كما يدعون، لتم التحقيق مع هذا الشخص والتدقيق في حساباته
Beaucoup critiquent les exonérations fiscales du PLF 2027 sans comprendre comment fonctionne une Coupe du monde. Cette « bulle fiscale » (IS, TVA, douanes) n’est pas un cadeau spécial du Maroc : c’est la condition standard imposée par la FIFA à tous les pays organisateurs, des États-Unis en 2026 jusqu’au Qatar en 2022. Sans ces garanties légales, aucun pays n’obtient le tournoi. Les vraies retombées pour l’État ne viennent pas des impôts de la FIFA, mais de la TVA et des taxes générées par le tourisme, les hôtels, les transports et les entreprises locales qui travaillent autour de l’événement.