لقجع يبرر إعفاء "فيفا" من الضرائب بالمغرب ويرفض تعديلات المعارضة

تمسكت الحكومة المغربية بمقتضيات النظام الجبائي الخاص بتنظيم منافسات كأس العالم FIFA 2030، الوارد في مشروع قانون المالية لسنة 2027، معتبرةً أن الإعفاءات الضريبية والجمركية المنصوص عليها فيه تندرج ضمن طبيعة تنظيم الاتحاد الدولي لكرة القدم للبطولة، ولا يمكن التعامل معها باعتبارها امتيازات ممنوحة لشركة تستثمر في المغرب.

وأوضح فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، وهو يرفض مقترحات تعديلات تقدمت بها المجموعة النيابية لتحالف اليسار، أن “الاتحاد الدولي لكرة القدم ينظم كأس العالم مرة كل أربع سنوات في بلدان مختلفة، ولا يؤدي الضرائب فيها لكونه لا يتخذ منها مقرًا دائمًا له”، مشيرًا إلى أن “الهيئة الكروية الدولية جمعية تضم 211 اتحادًا كرويًا، ويوجد مقرها في زيورخ”.

وخلال جلسة عمومية عقدها مجلس النواب، خُصصت لتقديم جواب الحكومة على مداخلات الفرق والمجموعات النيابية بشأن مشروع قانون المالية رقم 60.26، والتصويت على الجزء الأول منه، اقترحت مجموعة تحالف اليسار جملة من التعديلات على المادة المتعلقة بالنظام الجبائي الخاص بتنظيم منافسات كأس العالم 2030، همّت إمساك الهيئات المستفيدة من الإعفاءات سجلًا محاسبيًا يميز العمليات المعفاة من غيرها، بغاية الفصل بين النشاط المرتبط بالمنافسة والنشاط التجاري العادي والتحقق من حدود الإعفاء.

وشملت مقترحات المجموعة النيابية ذاتها مراعاة قواعد الصفقات العمومية والالتزامات الدولية للمغرب، معللةً ذلك بفتح باب المنافسة الكروية على التوريدات والخدمات المحلية أمام المقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة، ويحد من شروط الانتقاء غير المتناسبة مع حجم العقد.

وإلى جانب ذلك، نادت الهيئة البرلمانية بإخضاع الهيئات والأشخاص المستفيدين من النظام الجبائي الخاص لقواعد المراقبة الجبائية وآجال التقادم والضمانات المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب، إلى جانب إقرار آليات لقياس الكلفة التي تتحملها الخزينة العامة وما يصل فعليًا إلى المقاولات المحلية، والتمييز بين قيمة العقود والمبالغ المؤداة والإعفاءات المقدرة والاستردادات لتفادي الخلط في تقييم الأثر.

كما دعت التعديلات إلى حذف بعض المقتضيات بما يسمح بإعادة تطبيق القواعد العامة متى توافرت شروطها القانونية، وتمكين الإدارة من التحقق من تسعير المعاملات بين الهيئات المرتبطة لضمان الشفافية الجبائية، فضلًا عن حصر الإعفاءات في العمليات المرتبطة مباشرة بالمنافسة أو بالتظاهرات المتصلة بها.

وفي رده على هذه المقترحات، أكد لقجع أن التظاهرة لا تزال في مرحلة الإعداد والتنظيم، وأنه لم يتجاوز ما قُدم إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم دفتر التحملات وطلب الترشيح الثلاثي الذي تقدم به المغرب وإسبانيا والبرتغال، موضحًا أن كل بلد يعمل على إنجاز بنياته التحتية وتجهيزاته الضرورية في إطار مشروعه التنموي والاستعداد لاستضافة البطولة.

وأضاف المسؤول الحكومي أن المغرب كان سيواصل، حتى في غياب تنظيم كأس العالم، توسيع خط القطار فائق السرعة وتجهيز المستشفيات والمطارات، بالنظر إلى الارتفاع المستمر في أعداد السياح، مشيرًا إلى أن المعطيات المتعلقة بعدد المباريات والشركات والجهات الراعية ستتضح مع تقدم مراحل التحضير، وعندها ستُقدم المعلومات المطلوبة بشأنها.

وكشف وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية أن الحكومة أنجزت دراسة حول الأثر الاقتصادي والاجتماعي للتظاهرة على البلاد، مؤكدًا من جديد الاستعداد لوضعها رهن إشارة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وتمكين أعضائها وأعضاء البرلمان من جميع الوثائق المتعلقة بها.

وبخصوص الإعفاءات، شدد لقجع على أن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لا يمكن اعتباره شركة جاءت للاستثمار في المغرب، موضحًا أن الموظفين الخمسة آلاف الذين سيعملون خلال البطولة لا يمكن مطالبتهم بأداء الضريبة على الدخل في المغرب، كما لا يمكن إخضاع المعدات والآليات التي ستستقدمها الهيئة الدولية للرسوم الجمركية، ما دامت لن تُباع في المملكة، وإنما ستُستخدم في تصوير المباريات وإنجاز العمليات المرتبطة بها، قبل إعادتها إلى مقر الاتحاد في زيورخ.

من جهتها، طالبت نبيلة منيب، النائبة البرلمانية عن مجموعة تحالف اليسار، الحكومة بتقديم الكلفة الضريبية التقريبية للإعفاءات الممنوحة لفائدة الاتحاد الدولي لكرة القدم، وتحديد الجهات المستفيدة ومدتها الزمنية وأثرها المرتقب وتوزيعها المجالي، مع الكشف عن حجم استفادة المقاولات والعمال والأطر المغربية وعدد فرص الشغل المحدثة.

واعتبرت منيب أن الإعفاءات والتخفيضات الجبائية ينبغي أن تكون مصحوبة بأرقام ومعطيات واضحة تسمح بتقييم أثرها الفعلي، مشيرة إلى أن المعطيات المتوفرة تفيد بصرف 23 مليارًا و765 مليونًا على الملاعب الستة التي ستحتضن مباريات كأس العالم، ومشددةً على ضرورة أن ينعكس تنظيم هذه التظاهرة إيجابًا على الاقتصاد الوطني والمقاولات المغربية والمواطنين.

ورفضت الحكومة التعديلات التي تقدم بها تحالف حزبي فيدرالية اليسار الديمقراطي والحزب الاشتراكي الموحد، قبل أن تُعرض تباعًا على التصويت، حيث حصلت على سبعة أصوات مؤيدة، مقابل 298 صوتًا معارضًا، دون تسجيل أي امتناع.