لقجع يدافع عن "الطبقات المسحوقة" ويحذر من إثقال الشركات بالضرائب

رد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، على ما أثاره النواب والنائبات خلال مناقشة الجزء الثاني من مشروع قانون المالية لسنة 2027، مؤكدا أن الحكومة لا تأخذ الضرائب من الطبقات المسحوقة والفقراء.

وأكد لقجع، خلال جلسة عمومية برحاب مجلس النواب، مساء السبت، أن “الضريبة تخضع لمنطق واضح يرتبط بالربح، وتتوزع على ثلاثة مكونات، من بينها الضريبة على الدخل، التي ترتبط بمداخيل الأشخاص الذين يحققون دخلا، سواء تعلق الأمر بالأجور أو بمداخيل الأنشطة الاقتصادية، وتخضع، في المغرب كما في مختلف بلدان العالم، لجدول تصاعدي”.

وشرح المسؤول الحكومي ذاته أن “87 في المائة من الأجراء المغاربة باتوا غير معنيين بالضريبة على الدخل”، لافتا إلى أن “الأشخاص الذين يعيشون أوضاعا هشة هم الفئات التي يتعين ضمان استفادتها من الصحة العمومية والتعليم، وتمكين أبنائها من الولوج إلى سوق الشغل في ظروف جيدة، فضلا عن توفير الظروف التي تسمح لها بتلبية حاجياتها الأساسية عند التبضع، وفق إمكاناتها”.

وبالتالي، يورد المسؤول الحكومي ذاته، “فإن الضريبة على الدخل والسياسة الضريبية ليستا المسؤولتين عن إثقال كاهل هذه الفئات، ما دامت لا تؤدي هذه الضريبة أصلا”.

في الصدد ذاته أفاد وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية بأن “المستويات العليا من الأجور تشمل بالأساس الفئات التي تنتمي إلى الطبقة المتوسطة العليا، ومن أمثلتها الطبيب الذي قضى 40 سنة من حياته في الدراسة والتكوين والعمل حتى أصبح طبيبا متخصصا وأستاذا، ويقدم خدماته ويتقاضى دخلا شهريا يتراوح بين 50 و60 ألف درهم، وهو الذي قد يصل إلى المعدل الهامشي للضريبة المحدد في 30 في المائة”.

ويرى المتحدث نفسه “ضرورة تحديد دقيق لمفهومي الغنى والثروة، وتقديم تعريفات واضحة وحقيقية لهما، تستند إلى مختلف المقاربات الاقتصادية، مع مراعاة الاختلافات الأيديولوجية”، وتابع: “لا إشكال في تعدد هذه المقاربات، ما دام بالإمكان الاتفاق على حد أدنى مشترك من المفاهيم والتعريفات، رغم اختلاف المرجعيات الأيديولوجية”.

وتحت ضغط انتقادات مكونات المعارضة شرح عضو حكومة فاطمة الزهراء المنصوري أن “الشركات التي تحقق أرباحا تتجاوز 100 مليون درهم تؤدي اليوم ضريبة بنسبة 35 في المائة، إضافة إلى 5 في المائة في إطار المساهمة التضامنية، أي ما مجموعه 40 في المائة”، وقال: “من السهل المطالبة برفع هذه النسبة إلى 70 في المائة تحت شعار العدالة الاجتماعية أو فرض الضرائب على الثروة، لكن ينبغي إدراك أن رؤوس الأموال والمستثمرين والشركات لا يرتبطون ارتباطا حتميا بجغرافيا أو بلد معين، بل يتخذون قراراتهم الاستثمارية بناء على مجموعة من المعايير، من بينها البنية التحتية واللوجستيكية للبلد، وطبيعة اليد العاملة ومستوى تأهيلها وتنافسيتها، فضلا عن النظام الضريبي المعتمد”.

وزاد لقجع شارحا: “الشركات التي أصبحت تؤدي 40 في المائة من الضرائب، إضافة إلى 5 في المائة من المساهمة التضامنية، تتحمل ما مجموعه 45 في المائة؛ أي إننا اقتربنا من اقتطاع نصف أرباحها. ولذلك ينبغي التساؤل عما يمكن فرضه أكثر على هذه الشركات”.

ونفى المسؤول ذاته الدفاع عن الشركات متعددة الجنسيات المستثمرة في البلاد، مؤكدا أن “صياغة نظامنا الضريبي تقتضي مراعاة الأوضاع السائدة في البلدان والمناطق المحيطة بنا، إذ لا يمكننا رفع الضرائب إلى مستويات غير محدودة”، وختم رده قائلا: “هذا هو المنطق الذي نشتغل وفقه اليوم، القائم على الحفاظ على جاذبية الاستثمار، ومحاربة الغش والتملص الضريبيين، وفرض الضرائب على الأرباح بحسب مستوياتها. ونحن مستعدون لشرح جميع التفاصيل للمواطنات والمواطنين، مهما بدت معقدة أو مملة”.