أكد فوزي لقجع، وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية، أن إشكالية اللحوم الحمراء بالمغرب تنطلق من ثنائية معقدة، تتمثل في وجود خصاص حاد في العرض لا يوازي حجم الطلب الاستهلاكي العادي، يقابله نزيف متواصل في القطيع الوطني نتيجة توالي سنوات الجفاف والظروف المناخية القاسية، مما فرض ضغطًا غير مسبوق على الثروة الحيوانية للبلاد.
وشدد لقجع، خلال البت في التعديلات المقدمة على مشروع قانون المالية لسنة 2027 برحاب لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، على عدم صحة الاعتقاد السائد بسهولة الاستيراد ووفرة الماشية خارجيًا، موضحًا أن السوق العالمية تعاني بدورها من ندرة حادة في العرض، ما يستدعي الانفتاح على أسواق جديدة متعددة، وخوض منافسة قوية لتأمين الشحنات الكافية، إلى جانب تحلي المستوردين بروح المسؤولية الوطنية لإنجاح هذه العمليات المعقدة.
ورغم رفضه من قبل الحكومة، مررت اللجنة النيابية ذاتها تعديلًا لفرق الأغلبية يقضي بإخضاع استيراد الحيوانات الأليفة الحية من فصائل الأبقار والأغنام والماعز والجمال، وكذا لحوم وأحشاء هذه الفصائل، طازجة أو مبردة أو مجمدة، لإجراءات مؤطرة تحددها الإدارة لبلوغ الأهداف المتوخاة.
وشدد لقجع على أن باب الاستيراد سيظل مفتوحًا بصفة ظرفية ومدروسة، على أن يتم إغلاقه بمجرد تعافي القطيع الوطني واستعادة عافيته الإنتاجية، داعيًا في هذا السياق إلى تفادي أي تأطير إداري غير عقلاني، والالتزام بصيغة تشريعية وتنظيمية دقيقة وواضحة تحقق التوازن بين مصلحة المستهلك وحماية مربي الماشية.
في غضون ذلك، أبرز وزير الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية الحاجة الملحة إلى تأطير حكومي صارم وشفاف لعملية الاستيراد منذ انطلاقتها، يشمل تتبع مسارات الشراء الخارجي، وتكاليف النقل، وهوامش الربح، وصولًا إلى التسويق النهائي، قصد ضمان بيع اللحوم بأسعار معقولة وعادلة للمواطنين تحميهم من الغلاء، وفي الوقت ذاته تفرمل عمليات الذبح العشوائي للقطيع المحلي.
وأشار المسؤول الحكومي ذاته إلى أن تغطية حاجيات السوق الداخلية تتطلب تدابير واقعية تضمن شروط السلامة الصحية وتلائم العادات الاستهلاكية والغذائية للمغاربة.
واقترح في هذا الصدد إجراء تقييم دقيق كل ثلاثة أشهر، بتنسيق مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، للوقوف على هوية المستوردين والكميات المستوردة فعليًا والأسعار المطبقة، تفاديًا لتكرار الاختلالات السابقة، وضمانًا لتحقيق استقرار مستدام في أسواق اللحوم الحمراء.
وفي قراءته للتدابير السابقة، أوضح لقجع أن دعم استيراد الأغنام قبيل عيد الأضحى (في وقت سابق) كان فكرة جيدة في سياقها آنذاك، إلا أن نتائجها لم تحقق الأهداف المرجوة بالكامل، مشددًا على ضرورة القطع مع أساليب التدبير السابقة التي لم تفضِ إلى انعكاس ملموس وحقيقي على جيوب المستهلكين.
أي مشكلة تاتلقاو ليها التخريج المناسبة ها الطماطم ها المحروقات ها اللحوم الحمراء ها اللحوم البيضاء ها الجفاف هاهاهاها وااا باز
المواطن حاليا لايفكر في اللحوم بالمرة.
لإن لايعقل 120 140درهم حسب المنطقة المواطن ليس بمقدره دفع هذا الثمن لاقتناء اللحوم.
المواطن الان مع لهيب الخضروات الطماطم والبطاطس والبصل وصل لارقام فلكية.
المواطن يعيش في دوامة صراحة والغلاء.
كيف يعقل المحروقات انخفصت في السوق الدولية والمغرب لا.
من هنا يتضح ان المواطن حيط قصير.
واسي فوزي راه الاختلالات كاينة في كل ميدان،ماشي غير اللحوم؟!المرجو التدقيق ومعرفة أصل المشكل،وقطع الدعم على الفراقشية السمسارة،يستفيدون من الدعم بتدعيم جيوبهم،ومقابل ذلك يحلبون جيوب المستهلكين بالغلاء!!!!!وفقكم الله لما فيه خير لهذا البلد الشريف.آمين.
على السي فوزي إجراء فحص بعدي وآني عن مآل الأموال التي أعطاها للفراقشية وهل ساهمت فعلا في تخفيض أثمان اللحموم أم أن أموال الشعب ساهمت فقط في تسمين البعض : من وسطاء وسياسيين وشناقة وفراقشية؟؟!
وآ سي الوزير، راه ما جبناكش للحكومة باش تطرح المشاكل، الشعب باغي الحلول أما المشاكل كلشي عارفها
باركين إطنزو و إكدبو على الشعب.
راه الحل واضح. هو فتح باب الإستراد دون أي شروط بصفة دائمة و إلغاء الدعم فقط الإعفاء من الضرائب. لما يصبح توازن يمكن تقنين الإستراد.
أو تكلف الدول بإستراد الماشية و بيعها في المغرب بثمن تكاليفها.
شيء آخر فقط تخربيق و تجخليط
والختلالات حثى في 280 مليار لمشات وما خفي أعضم في الختلالاتكم
هل جاءكم خبر اللحوم والاحشاء والكوارع المجمدة المستوردة من الخارج .تباع جملة ب 20 درهم زتباع للمستهلك على انها بلدية بتمن 100 الى 150 درهم للكيلو. ولا ننسى انها فك تجميدها وربما يعاد تجميدها وهكدا المستهلك في خطر صحي ومادي
لمادا السلبية والتشكيك والتبخيس . وعلاش انت بالضبط لا تتقدم للانتخابات كباريك وامثاله وترجع البلاد بحال اوروبا رغم ان لا مقارنة بينهم وخروب بلادي ..الحكومة يالله بدات وكل خيط التدبير والتسيير كانت عند الحكومة السابقة ولقجع لم يكن مسؤولا ولم يكون على علم تفاصيل الصفقات ووو وان يكون لا يمكنه ان يفعل شيءا
يجب الغاء عيد الأضحى واحد العام ولا عامين حتى لا تنزف رؤوس القطيع ويرجع الاكتفاء الذاتي الوطني بعد ذلك مع استيراد الاغنام والابقار والمعز والابل بشكل دوري لسد احتياجات الاسواق الوطنية مع المتابعة الصارمة للمستوردين الشناقة ….
نعيش نفس ظروف أغنية الغيوان الشهيرة والمعروفة بكلمات قوية ومنها “فين غادي بيا خوياوفين غادي ؛دقة تابعة دقة وشكون يحد البأس ” هذا هو مسار الذي يذهب بنا به مول الشكارة !! هناك احساس حسب كلام مول الشكارة ان الشعب تنتظره أيام عصيبة
لماذا لا يتم استيراد لحم الابل من استراليا حيث انها هناك تقتل عبثا لتخفيض اعدادها. يمكن ايضا سد الخصاص في اللحوم من خلال استيرادها من دول الساحل
السيد وزير المالية ومعه وزير الفلاحة والبقر، ومعهما الحكومة وكل المغاربة، يعرفون ان البقر المستورد مدة صلاحيته طويلة جدا !.. ويعرف انه ليس كل ما يستورد يذبح ويعرض مباشرة للبيع! فالابقار تودع في اسطبلات مؤمَّنة، وخيرات كَلإ الارض والتبن وخليط العلف موجود بوفرة، ومن ضرّتْه الضِّرسُ يبحث عن الكُلّاب.. على الحكومة ان تراقب حالات عرض الماشية لغرض الذبح ومقارنته بالعدد المستورد منها، لتكشف او لتكتشف الخلل، وأن السمسرة مهنة كل تاجر لا مهنة له، لدرجة تسميتها بمهنة الشناقة، التي أصلها ان الوسيط في عرضه لبيع الكبش يشده من جلدة عنقه ويرفعه عن الارض، ليزيد ثقل وزنه امام المشتري، الذي يظهر الخروف امامه وكأنه صار حصانا.. فالدولة ومصالح التجارة الداخلية والفلاحة ومعها السلطات العمالية، لها من الآليات والوسائل التقنية والبشرية ما يفي بالغرض من اجل ضبط ومتابعة ضرورة عرض العدد المناسب من الماشية المستوردة، حتى لا يصبح الشناق مقاولا، وكلام الحكومة كذبا ان لم نقل خطأً..
للأسف تبخرت مبكرا وعود الانتخابات وبدأت الأعضار التبريرات الوهمية عوض محاربة الفساد والفرقشية في جميع الميادين ومواد الاستهلاك والخضر والفواكه والمحروقات والعقار واللحوم والأدوية….للاسف ستظل الحال ماعليه وعلى المتضر رفع شكواه لله الواحد القهار.
لقجع يكشف اختلالات استيراد اللحوم ، اودي افرعتوا لينا راسنا بالاكتشافات ، بلا فايدة ، إوا من بعد ها الشفارة و السرقة حصلتيها ، المشكيل ما عندكم القدر نهائيا باش اتقرب حتى من اماليها ا الشريف الله يرضي عليك ، سير اتكمش و احدر راسك و اسكت .
أتمنى من الشعب أن يقاطع اللحوم بكل انواعها على الأقل أسبوع أو أسبوعين و التعاطي للقحطاني احسن
المواطن لا ينتظر منكم الإكتشاف بل يريد إجراءات حازمة وحقيقية تحميه وتؤمن له حياة كريمة بعيدة عن المزايدات من هنا أو هناك .
هو في الحقيقة فعلا أصبح العالم يعني من توفير اللحوم الحمراء بالأخص لأن السبب هو المسلمين بقاو يحاولوا يقنعون الآخرين بعدم أكل الخنزير لأنه فيه الأمراض أقسم بالله الآن مثلا لحم الخنزير متوفر بكثرة بأثمنة زهيدة لأن أغلب الآخرين أصبح نادرا ما يأكلون لحم الخنزير أنا ألاحض بالأسواق الناس لم تعد تشتري لحم الخنزير لأنه اقتنع بأنه يسبب بعدة أمراض وخاصة النساء مثلا بأمريكا ثمن الكيلو تاع الحلوف لا يتجاوز خمس دولار لكن لحم البقر على حسب المناطق خمسة عشر دولار فرق كبير
السي لقجع ادعمو الفلاح المغربي ادعمو مربي الماشية المغاربة اما سياسة الاستيراد فهي فاشلة و لا يستفيد منها المواطن المغربي بل مافيات الاستيراد و نستهلك العملة الصعبة التي تعرض اقتصاد البلاد للخطر عطيو الدعم لكل مربي ماشية مغربي هده السياسة الناجحة و المستدامة
اصل المشكل الفراقشية و تضارب المصالح و حكومة الكفاءات اللى كنتي فيها، وعارف انت اسي لقجع مزيان اش تيوقع في دواليب الوزارات . والحزب ديالك معارض قانون الاثراء غير المشروع ولجنة تقصي الحقائق الفراقشية
المشكل هو ان الدولة دخلت مع الجزار في الارباح و اصبحت تعرف الربح الصافي لكل جزار ودلك بتوحيد المجازر ومنع الذبيحة السرية ومجازر الاسواق الاسبوعية. الجزار زادت عليه الدولة في الضريبة بطبيعة الحال غيزيد على المستهلك. الجزار رابح الدولة رابحة المستهلك الضحية.
اتمنى من السيد وزير المالية ان يعمل عملا صالحا اوله..يكون في صالح المواطنين من الطبقة الضعيفة والمتوسطة كما نطالب منكم الحرص على الاستقامة وسيرتكم الحسنة التي يعرفها المغاربة وجبكم للوطن وللشعب…ولا ننسى حب الشعب ،لك….(,,الفقراء) الدين…حرموا من اللحوم الحمراء وحتى البيضاء التى أصبحت…ثمنها..خيالية اما الخضروات…فهي اصبحت من نصيب الدوال الأفريقية بدلا من أهلها…الشرعين وهم المغاربة….خيرنا يااكله غيرنا.
لو منذ زمن حافظنا على المنتوج الوطني المحلي والحفاظ والمحافظة على الكسيبة بكل أنواعها واعطي لها الاهتمام والحس الوطني بمساعدة الفلاح واصحاب الكسيبة ماديا و معنويا لما وصل القطيع للاندثار شيء فشيء وتوجهنا الى الاستيراد في خاطر الشناقة واصحاب الشكارة بسببهم يعاني المغرب اليوم في القطاع الفلاحي والقطاع الماشية والابقار التي اصابتهم السكتة القلبية.
اضن الحل سهل جدا لمادا لا تعطي الدولة لكل الفلاحين صغارا وكبارا بقرة واحد وتفرض عليهم عدم بيعها الا بعد سنوات اضن كانت لدى المغرب تجربة في هدا وكانت الدولة تأتي بالابقار من هولاندا وكندا حاملة أو قريبة ان تلد وتمنح مليون لكل فلاح اشترى هدا النوع الان ومع الخصاص يمكن انت تمنح الفقراء بقرة بدون مقابل على أن تفرض عدم بيعها علما ان القطيع مراقب ومحصي
نحن ككسابين صغار المشكل لايكمن في نقص القطيع او وفرته بل يكمن المشكل في مايقوم به الجزارون المتغولون في الأسواق الاسبوعية وفي محلات البيع والشراء حيث يتفقون ويفرضون على المواطنين اثمنة غير معقولة بتاتا حيث نجد مثلا بين جزار المدينة وضواحيها فرقا يناهز 20 درهم في الكيلو غرام الواحد وعلى سبيل المثال منطقة المنابهة ضواحي مراكش 100dh للكيلو وتحناوت وامزميز وايت اورير 120dh للكيلو غرام
الاختلال سببه أنثم نحن حالياً نعيش في ضل فوضى عارمة كل من أراد أن يبيع بما يريد فلا أحد سوف يردعه أو يحاسبه وهذا هو أصل الذاء لأن الحكومة التي من المفروض أن تحمي المواطن هي غائبة كليا
يجب إلغاء العيد لمدة 5سنوات حثي يتعاف القطيع المحلي منعا كليا وتكون غرامة لكل مخالف
انا احترم مجهودات السي الوزير لكجع و لكن ماتستوردوا غير الحاجة لي مفيدة للمغاربة كيما حنا تانصدروا الحاجة مفيدة