لماذا ترفع جمعيات المطالب إلى الديوان الملكي عوض المؤسسات الدستورية؟

لا يحتاج الامر الى تفكيك شفرات او رموز. الملكية كنضام يعمل بجد ويضع تحت اعينه المواطن ومصلحة الوطن وخدمته ورعايته والدفاع عنه.

نشاهد كيف ان العاهل المغربي يعمل بجد وحزم سواءا داخل البلاد او خلال تواجده بالديار الافريقية او الاوروبية، لا وجود للراحة او الاستجمام، انها سياسة الاعمال وتدبير الامور بتعقل ورشد متكاملين.

انضروا للشركات الملكية ومؤشرات التطور والنمو، حيث انها تنافس الدول الغربية وتحقق ارباحا هامة تعكس النضج .

الاحزاب المغربية والمؤسسات الموازية تعمل بالتلكوموند ودايما بحاجة الى دفع ودعم من اجل الخروج بتصريح.

الحل يكمن في ادماج الاحزاب الادارية في حزب واحد ، وان يكون حزب يسار وحزب يميني، حينها سنرى بعضا من التقدم.

بكل بساطة لا نتعامل بمنطق دولة المؤسسات.على سبيل المثال نحن حراس الامن الخاص بالصندوق المغربي للتقاعد لحدود الساعة لم نتقاضى الواجب الشهري لشهر فبراير رغم انه اليوم 13 مارس.لو كنا في دولة الحق والقانون ودولة مؤسسات لن نحتاج لأي تدخل من أي كان.

بالفعل لم تعد الحكومة لها مصداقية، والمواطن المغربي فاقد التقة، لهذا يلجا إلى للمؤسسة الملكية.

للجواب على هذا السؤال اول ما يتبادر الى الذهن هو مسألة فقدان الثقة في المؤسسات التشريعية من طرف المواطن ولهذا يلجأ الى المؤسسة الملكية باعتبارها المصدر الانيق والمترفع عن الزبونية والرشوة وهي بمثابة الصمام الآمن للحفاظ على الحقوق والواجبات وسواسية المواطنين امام القانون بكل عدل ومصداقية .

نعم نرفع تظلماتنا الى سدنا الملك نصره الله وحفظه من كل مكروه للءن ليس لدينا حكومة أو مسؤولون يقضون مصالح الناس كل مايهمهم هو مصالحهم الخاصة وعاءللتهم ولا يهتمون للءمر المواطن ومصالح الشعب ليس لدينا حكومة أو مسؤولون أو أحزاب أو نقابات فى المستوى المطلوب حتى يكونو فى خدمة المواطن المغربى كل ما عندنا أحزاب هرمة عاجزة كراكيز لا يفقهون شيئا فى التشريع ولا فى تسيير شؤون البلاد يتقاضون اللؤجرة السمينة وهم نائمون لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل فيهم

شخصيًا،كأستاذ سابق بقطاع التربية والتعليم ،وبعد ثلاتين سنة من التتويح والتجترتيل والتكرفيس،catapultage ،وأخيرًا عند اقتراب نهاية مساري التعليمي-التعلمي،أي الإحالة على التقاعد،أو إن شئت التقاعد النسبي بسبب الإصلاح المشؤوم،أيام العدالة والتنمية،درست بمدينة فاس،موطن الأسرة،لكنني تعرضت لظلم كبير وإهانة ما بحالها إهانة،ورغم مراسلة المؤسسات المعنية بالقطاع لم تحرك ساكنًا بل لم أتوصل بأي رد عن شكاياتي الموجهة حينها للنيابة وللأكاديمية وللوزارة وللنقابة كمناضل وفي ؛والمؤسسة الوحيدة التي تعاملت بحكمة وعدل وإنصاف مع ملفي هي مؤسسة وسيط المملكة” ديوان المظالم “،جازاهم الله خير الجزاء،غدًا سأشهد لها،يوم لا ظل إلا ظله،عزوجل وتقدس في علاه،بينما أشكو الآخرين ،أي بثي وحزني إلى الله،ودعوة المظلوم ليس بينها وبين الله حجاب،والظلم ظلمات يوم القيامة،ياترى العاقبة…!

Si à chaque fois il faut se plaindre au ROI pourquoi vote pour des incompétents politiques qui bougent qu’avec des ordres pas là peine c’est l’Argents des contribuables

مسألة عادية أصلا المواطن البسيط فاقد الثقة فالجمعيات و النقابات و الحكومة فكيف لجمعيات تفوح منها رائحة الفساد أن تثق فيما هو أكبر فسادا منها

لمادا كل أجهزة الدولة لا تشفي غليل المغاربة في ايجاد حلول لمشاكلهم لانه ببساطة الملك و مستشاروه الفاعل الحقيقي في المجال السياسي و الاقتصادي و الاجتماعي.اما أي حكومة تتسلم الزمام هي فقط منفد لتوجيهات الملك و مستاشاريه.

في القران الكريم لا يوجد شيء اسمه تعصيب, اعطوا اولا حقوق المراة في الارث بدون تعصيب, كما جاءت في القران الكريم

ماكاين لا مؤسسات ولا جمعيات ولا مسؤولين ولا هم يحزنون، اغلبية الوزراء والمسؤولين ورؤساء الجماعات والبرلمانيين تهمهم فقط مصالحهم وتيديرو لي بغاو حيت عارفين بلي ماكاينش لي يعاقبهم.

ماعندناش الثقة فهاد المسؤولين ومن المقدم حتى للوزير.

ينبغي ان تتولى منظمات المجتمع المدني مهمة تلقين المواطنين والمواطنات دروسا في التعامل من مؤسسات الدولة بقدر يمكنها من التمييز بينها ودرجات اللجوء اليها في كل الاحوال وابتكار انحع الاساليب لذلك ..

black out total et les marocains ont tapé a toutes les portes et c fini il y a une seule porte qui reste avant le big bing au maroc et je pense que le roi n a plus le choix soit intervenir soit regarder le maroc volé en éclats

الاولاد تيربيوهم الوالدين ديالهم يعنى هاد (المسؤولين) خاصهم لي عاود لهم التربية حيت طغاو ومتيديروش خدمتهم اما الغضبات الملكية والاستقالة بعد مايقرعو للشعب بلا ما راه وهادشي والله لن يجدي نفعا.

يوم تصل عقلية التسيير التي تتحكم في المرفق العام إلى المستوى الذي تريده أعلى سلطة في البلاد،وهي الملكية سنصبح في مصاف الدول التي حققت أعلى مستوى في التنمية،وللأسف لا زال الكثير يعتبر الكرسي والمنصب امتيازا وتشريفا عوض النظر إليه على أنه تكليفا ومسؤولية وخدمة لهذا الوطن…في ظل سيطرة هذه العقلية فإننا لا زلنا نحتاج الى قطع أشواط طويلة لحماية هذا البلد،وتحصين تركمات هذا الوطن من استقرار ،وخيرات،ونعم لا تعد ولا تحصى…ولهذا فالكل مدعو ومطالب أكثر من أي وقت للنظر واعتبار ما نعيش فيه من نعم وبالتالي تجاوز كل الصعاب.

هذا هو الفرق بين الدول المتقدمة والدول المتخلفة
غياب المؤسسات فتصبح الدولة والمجتمع فوضوية وعشوائية وسوقية ويصبح المواطنون لا دخلهم في السلطه والحكم ويعيشون منتظرين العطف والحنان من سيدهم

شكرا جزيلا لإثارة هذا الموضوع الذي من خلاله نعرب عن سعادتنا كما قلت حين يتعلق الأمر بالملك نعلم كمواطنين ان لنا عدة مؤسسات لكن بعضها فقد ثقة المواطن وكما يعلم الجميع حين يتعلق الأمر بجهة لها علاقة بالسياسيين ولنا ثقة وحب لملك البلاد وحب إلى كل من يعمل بالقرب منه ونتمنى ايضا بهذه المناسبة ان يكون لملكنا تدخل في الأسعار وأرى على أن المحروقات هيا من ساهمت بشكل كبير في الارتفاع في مجموعة من المواد الاستهلاكية ونرجوا ايضاً من الله ان يقوم ملكنا بعفو ملكي استثنائي لتخفيف الوضع على بعض العائلات وأيضا على مزانية السجون كما نتقدم بالشكر الجزيل إلى كل النساء والرجال الذين يسهرون على راحة ملكنا وتحية وتقدير لكل المغاربة

الماسك بالقرار:
جاء بالمقال ما يلي:”على الرغم من وجود مؤسسات دستورية،فإن نقابات وجمعيات وحتى مواطنين يلجؤون إلى رفع طلباتهم إلى الديوان الملكي…”…لو سالت اي مواطن او متابع لشؤوننا فسيجيبك بأن من بيده القرار ببلدنا هو الملك،فهو رأس الدولة واعلى سلطة بها وقراراته لا تناقش،وهو فوق المؤسسات، فملميتنا ليست كملكيات اوروپا تاو كاليابان حيث يسود الملك/الامبراطور ولا يحكم..الملك عندنا يسود ويحكم في كل مجالات تدبير الشأن العام،لذلك يلتجأ اليه المواطنون والجمعيات وحتى مؤسسات أخرى لعلمهم بأن تدخله من شأنه حل اي مشكل كيفما كان نوعه…ثم إننا لا زلنا بعيدين عن دولة المؤسسات كما يحب ان تكون وكما هي موجودة في اوروپا حيث تقوم المؤسسات بعملها في اطار القانون الذي يتساوى امامه الجميع لدرجة انك تجد وزيرا او مسؤولا كبيرا يتم منعه من السفر او يتجول وهو مطوق بسوار المراقبة الالكترونية على يديه قصد تتبعه…عندنا يعتبر الملك ضامنا لعمل المؤسسات وحاميا للمواطن من اي تعسفات لأية مؤسسة،ومدافعا عن حوزة الوطن وحقوقه واميرا للمومنين:جميع المومنين،مسلمين وغير مسلمين،فهو يكفل حرية الجميع في اطار ثوابت الوطن…

ألاحظ مباشرة بعد توجيه شكاياتي إلى جلالة الملك أن الخطابات الملكية تحمل لي أجوبة لأني لا أقتصر في البحث عن حلول لتظلمات عشتها في الحياة المهنية ولكن أركز أكثر على حاجة الشعب للحماية من تصرفات انتهازيين وراشين ومرتشين ناهبي المال العام في الصفقات العمومية. جميع شكاياتي التي وجهتها الى وزارات وإلى مؤسسة وسيط المملكة والمجلس الأعلى للحسابات و مجلس المنافسة جامدة بإستثناء واحدة كان قد وقعها في 24 أبريل 2014 الوزير المنتدب السابق للحكامة الأستاذ محمد الوفا رحمة الله عليه. إستغلال شكاياتي من طرف أعضاء الدواوين الوزارية وعدد من كبار مسؤولي الادارات والمقاولات العمومية هو الذي يستفزني يوميا. لا يعقل أن تبقى تعليمات جلالة الملك “«ومن غير المقبول ، أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئا ، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة. فبدون المواطن لن تكون هناك إدارة. ومن حقه أن يتلقى جوابا عن رسائله، وحلولا لمشاكله، المعروضة عليها. وهي ملزمة بأن تفسر الأشياء للناس وأن تبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناء على القانون” حبر على ورق ..