يبدو أن التحقيقات الجارية بشأن شبهات مرتبطة بالعملية الانتخابية بدائرة طنجة-أصيلة، وتحديدا بمكتب التصويت بمدرسة القدس في حي كساباراطا الشعبي بطنجة، بدأت تأخذ أبعادا أخرى، إذ أكدت مصادر خاصة لهسبريس إصدار مذكرة بحث في حق منير ليموري، رئيس مجلس الجماعة والمسؤول الإقليمي لحزب الأصالة والمعاصرة.
وسجلت المصادر ذاتها أن مذكرة البحث الصادرة في حق ليموري تأتي في ظل أنباء متداولة عن مغادرته تراب البلاد، فيما أكدت مصادر عليمة التحاق أسرته الصغيرة به.
وخلف خبر إصدار مذكرة بحث في حق عمدة طنجة على صلة بالتحقيقات المرتبطة بملف “تزوير” الانتخابات التشريعية في مدينة طنجة صدمة كبيرة في الأوساط السياسية والحزبية بالمدينة.
ووفق المعطيات الجديدة التي حصلت عليها الجريدة فإن عدد الموقوفين بلغ 5 أشخاص، يوجدون رهن تدبير الحراسة النظرية، في وقت مازالت الأبحاث مستمرة في الموضوع لكشف جميع الملابسات التي تحيط به.
وحسب المصادر ذاتها فإن التحقيقات الجارية في القضية تحظى بمتابعة دقيقة وخاصة من دوائر عليا في البلاد، وذلك لكشف حقيقة ما جرى في الواقعة التي أساءت إلى صورة الانتخابات وغطت على الجهود التي بذلت من طرف السلطات ومختلف الفاعلين لتأمين مرور يوم اقتراع 23 شتنبر في أفضل الظروف الممكنة.
واعتبرت مصادر هسبريس أن العديد من الأشخاص الذين تربطهم علاقات مع الموقوفين على ذمة التحقيقات الجارية يضعون أيديهم على قلوبهم، خوفا من أن تطالهم التحقيقات وتذكر أسماءهم في أقوال الموقوفين، خاصة المنتخبين والفاعلين الحزبيين.
وكانت القصة المثيرة للجدل بدأت مع الساعات الأولى من يوم الاقتراع، عندما شهد أحد مكاتب التصويت بمدرسة القدس توترا واحتجاجات على خلفية معطيات متداولة بشأن وجود أوراق انتخابية داخل أو بمحيط مكتب التصويت، قبل أن تتدخل السلطات ويتم توقيف شخص للاشتباه في حيازته أوراق تصويت غير قانونية، تحمل علامات توقيع على رمز حزب الأصالة والمعاصرة.
وأعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة فتح بحث قضائي بشأن مقطع فيديو متداول يظهر صندوقا زجاجيا بداخله عدد من الأغلفة البيضاء، مؤكدا أن الغاية من البحث هي الوقوف على حقيقة ما جرى وترتيب الآثار القانونية على ضوء نتائجه.
وكانت قيادة حزب الأصالة والمعاصرة سارعت إلى رفض ما وصفتها بـ”الحملة المغرضة والمفتعلة”، معتبرة أن تداول المقاطع والصور جرى بطريقة تربط الحزب بالواقعة دون توفر دليل على ذلك.
وقدم عبد اللطيف الغلبزوري، وكيل لائحة الحزب بدائرة طنجة-أصيلة الذي حل ثالثا في السباق، رواية تنفي علاقة الحزب بالشخص الذي تم توقيفه، موضحا أن حضوره إلى ولاية أمن طنجة رفقة مسؤولين حزبيين كان من أجل تقديم شكاية بشأن ما اعتبره تشهيرا بالحزب، وليس نتيجة استدعاء للتحقيق معه في واقعة الأوراق.
ويتطلع الرأي العام الوطني إلى الكلمة التي سيقولها القضاء في القضية بعد استكمال مسطرة البحث والاستماع إلى كل الأطراف المرتبطة بها، وذلك لإنهاء الموضوع الذي يسعى كل حزب إلى استثماره في الدفاع عن نفسه ومصالحه الانتخابية.
أظن انه وجب فتح تحقيق معمق وتكون قضية رأي عام. لأنه ما وقع يعتبر فضيحة وجريمة كبرى. لابد من تعميق البحث ولما لا معاقبة الحزب ككل ومنح المقاعد للحزب الحاصل على المركز المتقدم ممن لم يحصلوا على المقاعد.
هذه القضية حقيقة لهذا الكيان الذي سيترأس حكومة المونديال تنظاف إلى وضع عشرات من رموزه في السجون رغم ذلك جعلوه يحتل المرتبة الأولى لكي يسير حكومة وما إدارك ما حكومة وما ينتظر الشعب من أهوال لا يوجد هذا في اي بلد في العالم إلا في جنة المفسدين الفاسدين
هذه ضربة موجعة للجرار ومن يدور في فلكه ، العيب في الحزب الذي لم يقوم باختيار الرجل المستقيم والنزيه .
لا مصداقية في أي حزب سياسي في هذا البلد الكل “يلهت” في جمع الأصوات بأي ثمن
انا من مؤيدي حزب الاصالة والمعاصرة واتمنى ان يكون في انتظارات الشعب المغربي و يلتزم ببرنامجه ووعوده. اما في مسألة محاولة التزوير البليدة فيجب التعامل معها بمل حزم وتنفيذ اقصى العقوبات في حق كل من شارك فيها لانهم يشوهون بالبلاد وتزيد الموطنين عزوفا عل التصويت. لذا يجب ضمان ان تمر الانتخابات بكل شفافية ونزاهة.
ها المعقول وفينك ابنت الصالحين شنو غادي تقولي سيدنا الله انصروا ،وشوفو على حزب غادي اسير شأن البلاد،
صبري الذي اتهم العدالة والتنمية بأنها وراء ” الفضيحة” هل له الجرأة بنفي هذا الخبر؟
Un mandat d’arrêt international a l’encontre de l’homme en fuite le plutôt possible