مؤتمر دولي يبحث آليات تجاوز تداعيات كورونا على المنظمات والمقاولات

سلط المشاركون في مؤتمر علمي دولي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية الضوء على تأثيرات الأزمة الصحية والحرب الروسية الأوكرانية على المنظمات.

وأكد مجموعة من الأساتذة الجامعيين والباحثين والخبراء، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي الذي نظم صباح الجمعة تحت عنوان “إدارة ومراقبة الأداء التنظيمي للمنظمات.. ما هي الرهانات ما بعد كوفيد؟” بتعاون مع المدرسة العليا للاقتصاد والتدبير، أن هذه الأزمة الصحية خلفت تداعيات كثيرة تتطلب البحث عن حلول لتجاوزها.

وفي هذا الصدد، أوضح أحمد حموش، ممثل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، في كلمته، أهمية هذه اللقاءات العلمية التي تبحث في طرق تجاوز تداعيات الجائحة على الاقتصاد الوطني.

بدوره، سجل محمد شادي، عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، أن هذا الحدث العلمي يأتي في زمن الجائحة الوبائية التي أدت إلى تبعات وخيمة اقتصاديا واجتماعيا، بشكل يفتح باب النقاش واسعا حول أداء ومردودية المقاولات والمنظمات المختلفة وكيفية التعامل مع أزمة صحية مماثلة للحد من وقعها والتخفيف منها.

من جهته، شدد الدكتور جمال يوسف، مدير مختبر البحث في الاقتصاد والتدبير والمالية وإستراتيجيات المنظمات بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، على أن مختلف الشركات والمنظمات، سواء الوطنية أو الدولية، عاشت على وقع تأثيرات الأزمة الصحية.

ولفت مدير المختبر سالف الذكر، في مداخلته، إلى أن المقاولات، سواء الصغيرة أو الكبيرة، تأثرت بشكل واضح من هذه الأزمة الصحية؛ الأمر الذي يتطلب البحث عن سبل تجاوزها للتخفيف من تداعياتها.

وشدد المتحدث نفسه على أن الكل يلاحظ تراجع مردودية المقاولات والمنظمات؛ وهو ما يحاول المشاركون في المؤتمر دراسته، ومناقشة ما بعد هذه الآثار وكيفية الخروج منها.

وأضاف منسق المؤتمر أن المقاولات والمنظمات المطلوب منها اليوم عدم الاستمرار في مقاربتها التي كانت عليها ما قبل كورونا.

وأكد نائب عميد كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية المكلف بالشؤون البيداغوجية والأكاديمية أن هذه الأزمة الصحية باتت تتطلب من مسؤولي الشركات والمنظمات تعزيز آليات الحكامة، على اعتبار أنها الطريقة الأكثر فعالية للسيطرة على الاختلالات الداخلية والخارجية المختلفة التي تقيد إدارة وأداء مختلف التنظيمات.

من جهتها، أكدت حكيمة فصلي، أستاذة المالية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بالمحمدية، على ضرورة انخراط الجامعة ومؤسسات البحث العلمي في تقديم حلول للمقاولات والمنظمات للخروج من مخلفات هذه الأزمة الصحية.

وأوضحت أستاذة التعليم العالي أن العالم يتغير، وهناك تأثيرات منذ الأزمة الاقتصادية العالمية لسنة 2008 ثم الأزمة الصحية التي لا تزال تأثيراتها مستمرة، لتنضاف إليها الأزمة الروسية الأوكرانية؛ ما يستدعي من المؤسسات الخاصة والعامة التأقلم مع الوضع والبحث عن طرق جديدة للتدبير.

ودعت المتحدثة نفسها إلى الانخراط في المساهمة في التفكير لمساعدة الشركات على إيجاد مقاربات تدبير جديدة لما بعد الجائحة الصحية.

ويمتد المؤتمر الدولي، الذي من المنتظر أن يعرف مشاركة عدد من الخبراء والاقتصاديين المغاربة والأجانب، إلى يوم غد السبت، حيث ستكون ورشات لفائدة الباحثين في سلك الدكتوراه لإيجاد حلول وآليات تدبير جديدة لتجاوز مثل هذه الأزمات مستقبلا.