وجهت مصالح المراقبة والتحصيل التابعة للمديرية العامة للضرائب إشعارات إلى أرباب ومسيري 186 شركة متوقفة عن النشاط منذ سنوات، طالبتهم فيها بتسوية متأخرات والتزامات جبائية ظلت عالقة، لتعيد بذلك مقاولات “ميتة” اعتقد أصحابها أنهم أنهوا وجودها القانوني إلى رادار الإدارة الضريبية.
وعلمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع بأن الإشعارات جاءت بعد التدقيق في وضعيات الشركات المعنية والتحقق من تصريحاتها الجبائية؛ إذ أظهرت عمليات الافتحاص عدم استكمال مساطر التصفية وإنهاء النشاط في عدد من الحالات، بعدما اكتفى مسيرون بالتشطيب من السجل التجاري وإغلاق مقرات شركاتهم ووقف معاملاتهم، فيما ظلت تصريحات ومستحقات ضريبية دون تسوية، إلى جانب ملفات لم تستكمل بشأنها الإجراءات المتعلقة بالتوقف عن النشاط، بما فيها تلك المرتبطة بالرسم المهني.
وأفادت المصادر ذاتها بأن إشعارات مصالح التحصيل فاجأت مسيرين اعتبروا شركاتهم “ميتة” منذ سنوات، ما دفعهم إلى الاستعانة بمحاسبين ومستشارين جبائيين من أجل التحقق من أصل المبالغ المطالب بها والفترات التي ترتبط بها، ومطابقة الإشعارات مع التصريحات والحسابات القديمة، قبل مباشرة إجراءات التسوية لدى المصالح المختصة.
ووجد بعض المعنيين صعوبة في إعادة تركيب الوضعية المحاسبية لشركات أغلقت مقراتها وفككت هياكلها وأنهت علاقتها بأجرائها ومحاسبيها منذ مدة، خصوصا عندما تطلب الأمر البحث عن وثائق وإقرارات وحسابات مرتبطة بسنوات سابقة، حيث فرضت هذه الوضعيات العودة إلى أرشيف الشركات لتحديد الضرائب التي تمت تسويتها وتلك التي ظلت عالقة عند إنهاء النشاط.
وأكدت المصادر نفسها توصل المصالح الجبائية بتبريرات فورية من مسيرين اعتقدوا أن الحصول على شهادة التشطيب من السجل التجاري، المعروفة بـ”النموذج 13″، مثلت نهاية تلقائية لجميع الالتزامات الإدارية والجبائية لشركاتهم، قبل أن يفاجؤوا بارتباط هذا الإجراء بالتشطيب التجاري فقط، وعدم إثباته تصفية الديون الضريبية والتصريحات المستحقة عن الفترات السابقة.
وذكّر مراقبو الضرائب المسيّرين بأن عملية إنهاء الشركات تتطلب المرور بمراحل قانونية ومحاسبية متتابعة، تبدأ بالحل وتعيين المصفي، ثم جرد أصول هذه الشركات وخصومها وتصفية حساباتها وإقفالها وإعداد الوثائق المطلوبة، قبل استكمال إجراءات التشطيب، حيث يوازي ذلك تسوية الوضعية الجبائية، بما يشمل الالتزامات المتولدة خلال فترة النشاط وتلك المرتبطة بعملية التصفية نفسها بحسب وضعية كل مقاولة.
ومكنت مهام التدقيق في ملفات شركات، حسب مصادر الجريدة، من الوقوف على حالات أنجز فيها المسيرون جزءا كبيرا من مسطرة الإغلاق، قبل أن يتركوا إجراءات محدودة دون استكمال، وهو ما حال دون إقفال وضعياتهم بصورة نهائية، مؤكدة رصد حالات شركات أخرى توقف أصحابها عن النشاط بشكل مفاجئ دون المرور بمسطرة تصفية مكتملة، لتظل الالتزامات السابقة مسجلة إلى حين إعادة تحريكها من قبل مصالح التحصيل.
وامتد نطاق الافتحاص إلى التحقق من وضعية تصريحات ومبالغ مستحقة قبل توقف الشركات المعنية، ومدى تنفيذ إجراءات التسوية والتشطيب المطلوبة، فيما اختلفت المبالغ موضوع الإشعارات من شركة إلى أخرى تبعا لطبيعة الضرائب والفترات المعنية ووضعية كل ملف، إضافة إلى الزيادات والغرامات التي ترتبت عن التأخر في التصريح والأداء.
وأربكت هذه المستجدات، وفق مصادر هسبريس، حسابات مسيرين اعتبروا أن مسؤولياتهم تجاه شركاتهم انتهت منذ سنوات، خصوصا بالنسبة إلى ملفات ارتبطت بمقاولات لم تعد تتوفر على أصول وسيولة ونشاط يسمح بتغطية المستحقات المطالب بها، موضحة أن الإشعارات دفعت مسيرين إلى إعادة فحص مسار التصفية كاملا، قبل مناقشة قيمة الديون الضريبية المطلوب تسويتها.
صحيح أن المتهربون من أداء ما بذمتهم كثر ولكن ما جعلهم ينتهلون هذه الخدج هي مصلحة الضرائب فهي تنزل على الكل بتشريعات وتطبيقات من صنعها فممكن لمراقب الضرائب أن يفرض عليك وذلك حسب مزاجه ما بدا له وهذا يتنافى مع كل للقوانين فمن حق كل من صدر في حقه أداء الضريبة أن يدافع عن نفسه وعن شركته بالوسائل المتاحة له والدلاىل التي تمكنه من ربح قضيته ولكن مصلحة الضرائب لا ترضخ لكل هذا ولا تتنازل والدليل ماعليكم إلا التوجه إلى المحكمة الإدارية وسترون كم من مضرب يقاضي هته الإدارة الغير مواطنة
انا لا ألوم الشركات و المقاولات ولكنني ألوم مباشرة وزير جباية الضرائب اي وزير المالية. أين كانت المديرية العامة للضرائب ومفتشو المالية؟ من وافق على اعطاء الاغلاق التجاري؟ المحكمة التجارية؟ من أمضى على ذلك؟ لماذا قبل المحاسبون بالاغلاق دون موافقة المديرية العامة للضرائب؟ نريد اجوبة كاملة لان هذه اموال المغاربة….نريد استرجاع كل الاموال و فوقها الفوائد عن كل يوم…هناك ” سيبة” ضريبية في المغرب افقية و عمودية …على كل الشركات والمقاولات و التجار الاعلان عن ضريبتهم كل يوم العاشر من كل شهر الساعة الثانية عشرة ليلا و الدفع الفوري يوم الخامس عشر منه…