صدر العدد رقم 139 من المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية ضمن سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية”، وهو عبارة عن مؤلف للباحثة فاتن دويرية، بعنوان “تجليات البعد الدولي لحقوق الإنسان في الاجتهاد القضائي المغربي والمقارن”.
تتطرق الباحثة في مؤلفها لدور القواعد الدولية لحقوق الإنسان في ترسيم الاجتهاد القضائي الوطني من منظور السمو، متجاوزة التصور التقليدي القائم على إعمال مبدأ الملائمة لتنزيل القواعد الدولية في القوانين الداخلية، واعتبرت في سياق ذلك أن الاجتهاد القضائي بمعايير دولية قد أضحى مطلبا حقوقيا لما يضمنه من توحيد للحلول القضائية وتوقعها بما يوفر الأمن القانوني.
وفي هذا الصدد تقول فاتن دويرية إن “تعارض الأحكام القضائية مع القواعد الدولية ذات الصلة قد يكون مرجعه التفسير الخاطئ لنص داخلي متفق في الأصل مع الالتزامات الدولية، او تطبيق نص داخلي متعارض مع هذه الإلتزامات، أو تفسير أو تطبيق خاطئ لقاعدة دولية. ولعل ذلك راجع بالأساس إلى إشكالية تحديد العلاقة بين القانون الدولي والقانون الوطني”.
وتنقسم الدراسة، التي تقع في 549 صفحة ،إلى أربعة أجزاء يتعلق الأول بمعيارية إقرار الضمانات الدولية للحقوق المدنية في تعليلات الأحكام القضائية، من خلال قياس مدى استناد القاضي للضمانات الدولية من خلال عينة من حقوق مدنية و إقرارها للحق في محاكمة مصنفة.
ويتعلق الجزء الثاني من المؤلف بالأساس الدولي للحقوق السياسية في اجتهادات القضاء من خلال التطرق لآليات القضاء في مجال ضمان لحقوق الانتخابية ولمعيارية إقرار الضمانات الدولية للحق في المحاكمة المنصفة في تطبيقات القضاء.
ويتطرق الجزء الثالث للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية عبر مقاربة دور القضاء والمرجعية الدولية في توفير ضمانات الحق في الصحة والتعليم وكذا للحق في العمل بين النص الدولي وتطبيقات القضاء.
أما الجزء الرابع فقد خصصته الباحثة للحق في الحماية الأسرية في مقاربات القضاء المغربي والمقارن من خلال محور أول يتطرق للحقوق الاسرية من خلال نموذج حماية المرأة ومحور ثان حول مصلحة الطفل الفضلى.
مشكورون على إيصال المعلومة، لكل مهتم بالمجال القانوني و الاداري
احتراماتي سيدتي ولاكين ادشي المواطن عارفو وعارف كثر منو. خصنا تطبيق ماشي تعاود هاد المجلة حتا هيا مشروع مربح ماشي تتفكرو فالمواطن