أصدرت المجلة المغربية للإدارة المحلية والتنمية (REMALD)، في العدد 142 من سلسلة “مؤلفات وأعمال جامعية” مؤلفا تحت عنوان: “البعد التنموي للجهة في ضوء المستجدات القانونية”، للباحث معاد الراضي وتقديم الدكتور المصطفى منار، أستاذ كلية التعليم العالي بلكية الحقوق بسلا،
المؤلف يعالج إشكالية التنمية المجالية الموكولة للجهات من زاوية الأدوات المتمثلة في برنامج التنمية الجهوية والتصاميم الجهوية لإعداد التراب والتي تهدف إلى تحقيق التنمية الاقتصادية المندمجة والشاملة وذلك بفعل مصدر الصدارة وبفعل الاختصاصات الوافرة الموكولة للجهات بإعتبارها شريك للدولة في تحفيز الاستثمار وفي وضع هندسة ترابية جديدة عمادها البعد الاقتصادي تماشيا مع أبعاد النموذج التنموي الجديد.
المؤلف حاول الإحاطة بجميع النصوص القانونية مبرزا المكانة التي تنفرذ بها الجهة في النسق الإداري الجديد دون إغفال أهمية السياسة العمومية الترابية الجديدة التي تتميز ببعض الخصوصيات وبعض الاكراهات التي اعترضت التنزيل التدريجي للجهوية.
المؤلف الجديد للمجلة قد يساهم في إثراء النقاش وفي إغناء الفقه الإداري في موضوع يكتسي راهنية وجاذبية للباحثين.
وتنقسم هذه الدراسة إلى قسم أول يتطرق لتطور الجهوية بالمغرب من جهوية إدارية إلى جهوية وظيفية، من خلال مقاربة الجهوية الإدارية بالمغرب في ضوء القانون رقم 47.96 عبر تحديد طبيعة التنظيم الجهوي ومدى مساهمة الجهة في تحقيق التنمية المستدامة ثم تحديد المقومات الرئيسية للجهوية المتقدمة بالمغرب في ضوء القانون التنظيمي رقم 111.14.
وقسم ثان تم من خلاله إبراز محددات التدبير الإستراتيجي للتنمية الترابية في ظل الجهوية المتقدمة من خلال تحديد التوجهات الاستراتيجية في التنمية الجهوية سواء ما يتعلق بالبعد المالي والاقتصادي كدعامتين لتنمية الجهة في أفق تكريس التنمية الجهوية في ضوء المقتضيات الجديدة.
كما حاول الباحث من خلال مؤلفه الغني بالمراجع الفقهية والقانونية أن يبرز دور الجهوية الوظيفية في تحقيق التنمية الاقتصادية المندمجة والمستدامة ومدى قدرة المبادئ الدستورية المؤطرة لها على تفعيل السياسة العمومية الترابية الجديدة.
أضف تعليقك
من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم.