علمت هسبريس من مصادرها الخاصة أن قضاة الغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات، المكلفين بالتحقيق بشأن خروقات البرنامج المندمج لدعم وتمويل المقاولات “انطلاقة”، فتحوا ملفات قضائية لمتورطين في اختلالات خطيرة، همت التلاعب في مسار قروض والارتشاء والتزوير وغيره، وذلك في سياق استكمال معطيات التدقيق الجاري على مستوى البنوك التي دبرت البرنامج، بالتنسيق مع مصالح بنك المغرب.
وأفادت المصادر ذاتها بأن قضاة زينب العدوي قرروا الاطلاع على الملفات القضائية المحسومة والرائجة التي تورط فيها مسؤولون بنكيون، من خلال مطالبة المصالح القانونية services juridiques في بنوك بمجموعة من الوثائق والمستندات، لغاية تجميع أكبر قدر من المعطيات حول الاختلالات والخروقات الني عرفها تدبير برنامج “انطلاقة”، خصوصا ما يتعلق بمعالجة ملفات طلبات الاقتراض على مستوى الوكالات البنكية المباشرة، ولجان القروض مختلفة المستويات، ومدى احترامها إجراءات ومعايير تدبير المخاطر الائتمانية، رغم الضمانات الممنوحة من قبل الدولة لفائدة تمويلات البرنامج المذكور.
وأكدت مصادر الجريدة أن المفتشين انتقلوا إلى التركيز على نقط الاتصال المباشر بين طالبي التمويل والبنوك، بناء على أبحاث أنجزوها على مستوى التمثيليات المهنية للمقاولات الصغرى والمتوسطة والصغيرة جدا والمراكز الجهوية للاستثمار، موضحة أن الاطلاع على ملفات قضائية مكنهم من رصد ثغرات في تدبير قروض وصلت قيمة بعضها إلى 120 مليون سنتيم في الملف الواحد، وارتباط مسؤولين بنكيين بعلاقات مع شبكة واسعة من المتدخلين، ضمت محاسبين وملاك عقارات وموظفين جماعيين، وكذا أرباب مقاولات متخصصة في المتاجرة بالفواتير، سهلت عليهم تحقيق مكاسب وعمولات من تأمين منح قروض غير مستحقة.
وموازاة مع تنامي نسبة رفض طلبات الحصول على قروض برنامج “انطلاقة” إلى 40 في المائة اعتمدت مجموعات بنكية منخرطة في البرنامج شروطا جديدة عند معالجة ملفات طلبات الحصول على التمويلات، تجاوزت إقصاء التعاونيات بسبب المخاطر، إلى تقليص قيمة القروض في اتجاه 150 ألف درهم، أي 15 مليون سنتيم، بالنسبة إلى المقاولات، وإلى 100 ألف درهم، أي 10 ملايين سنتيم، لفائدة الأشخاص الماديين والمقاولين الذاتيين؛ فيما تشددت المؤسسات الائتمانية بشأن ضرورة الإدلاء بشهادات الخبرة، مع دراسة جدوى حقيقية للمشروع، وكذا فواتير صادرة عن مقاولات يتجاوز عمر تأسيسها سنة على الأقل.
وكشفت مصادر هسبريس اطلاع مفتشي الحسابات على شكايات بالابتزاز ضد مسؤولين بنكيين من قبل أصحاب ملفات طلبات تمويل، تضمنت أيضا معطيات حول غموض عملية استقبال ومعالجة الملفات، مع مطالبتهم بوثائق ومستندات تتجاوز شروط المبادرة التمويلية، وتحاكي مساطر طلب القروض البنكية الكلاسيكية، موضحة أن عددا من هذه الشكايات المسجلة لدى مؤسسة الوسيط البنكي حملت معلومات بخصوص تلاعبات في كراء المحلات التجارية، وفواتير التجهيز واقتناء المعدات، وكذا محاضر المراقبة القبلية والبعدية.
يشار إلى أن التحقيقات بشأن برنامج “انطلاقة” خلفت حالة استنفار في المراكز الجهوية للاستثمار أخيرا، بعدما وجه قضاة المجلس الأعلى للحسابات طلبات إلى مديري المراكز المذكورة، لمدهم بمعطيات دقيقة حول طريقة تدبير البرنامج في مناطق نفوذهم، وعدد المقاولات المستفيدة، وملفات التمويل المرفوضة، وكذا مضامين الشكايات المتوصل بها من مقاولات وحاملي مشاريع خلال الفترة الماضية.
مجلس الأعلى حسبات فى إتجاه الصحيح مند تولى العداوي رئيس ثم تصفيات المفسدين فى نهب أموال الدولة تحي جميع السلطة القضائية التى تشرف على التحقيقات وتضرب أيدي التى تنهب الأموال
البكاء على الميت خسارة. أين كانت أجهزة المراقبة أثناء العملية. الكثير من الذين تعاملوا مع البنوك في نطاق عملية انطلاق ورفضت ملفاتهم تاكدوا أن الزبونية والمحسوبية والرشوة كانت سائدة في حسم قبول الملفات. كيف يعقل أن لا يكون المشرفون على العملية على علم بما يقع.
مشروع فاشل والشباب كل يوم يسمع هاته الاخبار ولكن المشكلة انه لا يستطيع أحد أن يحاسب اأحد
لو كان كانو هذ الناس لي ك تتشد و تتعرف عليهم خروقات يتحاكموا ماشي بالسجن وانما بارجاع الاموال وعاد يتحاكموا على التزوير وغيره ما دام هذ الناس ك نجيبوهم على التبديد ك يبقى الملف يدور يدور والتاجيل حتى ك تتناسى القضية ويتسل منها المعني بحال الشعرة من العجين
هادشي وقع فبرنامج انطلاقة و كانت الريحة ديال هادشي عاطية و تمولات مشاريع كانت أصلا خدامة بسنين مضت فقط جابو غي فواتير جديدة ٱش منك يا تربية و تسمين العجول ٱش منك يا مخابز ٱش منك يا كراء السيارات و لاكين نفس الشيء وقع فبرنامج فرصة تحت تدبير وزارة السياحة
أعتقد أن النباهة والكفاءات الرفيعة التي يتوفر عليها هذا المجلس تستوجب انخراطه الفعلي منذ البداية في جميع البرامج ..انطلاقة أو غيرها..حتى نوفر الوقت والجهد والمعلومات وكفاءات القضاة الخارقة في التدبير ..ولو من الجانب المالي للصفقات..، وبالتالي نكون قد قطعنا الطريق على المختلسين ونضمن عدم تبذير وتبديد المال العام.
نوفر أوراق التقارير والبهرجة إلخ إلخ
المحسوبية و الزبونية طغت على البلاد و العباد ، البحوت البعدية لمعرفة من دوي القربى و الاصحاب للإستقادة و ينتهي الأمر بإقصاد الٱخرين . تقدمنا بسير و أجي و الإجتماعات و في التالي لا حس و لا خبر حتى جمعوا و طووا. الغالب الله .
انا اطار بنكي . او نتأكد ليكم ان كانت تلاعبات بالجملة ف برنامج انطلاقة . . الى كمل مجلس الأعلى للحسابات ف هد النهج غادي سمع المئات من الزبائن و من السماسرة و من الأطر البنكية رفيعة المستوى متابعين و مهددين بالسجن .غادي ايبقاو شركات اشباح و ضمانات وهمية . و مشاريع ليس لها وجود من الاساس .
مع مجيء هذه الحكومة الاقطاعية عاد الفساد والاختلاس والرشوة وانتشروا بقوة واستفحلوا في جميع دواليب الدولة حتى البنوك التي كان أغلب أطرها بمنئى عن الفساد أصابهم طاعون الفساد فمبروك على الذين صوتوا لهؤلاء الاحزاب الانتهازيين والمفسدين مقابل 200 درهم
خاض هدشي اتدار تال برنامج فرصة و غادي تلقاو الكوارث، الرشوة الإبتزاز
المرجز من قضاة الغرفة الرابعة بالمجلس الأعلى للحسابات، التكلف بالتحقيق أيضا بشأن خروقات برنامج دعم تمدرس الأشخاص في وضعية إعاقة. والذي لم تجري بخصوصه أية تحقيقات منذ تاريخ انطلاقه سنة 2015 إلى بداية السنة الجارية. وذلك برغم فداحة الاختلاسات والتلاعبات في تضخيم أجور الموارد البشرية العاملة وتشغيل عدد مبالغ فيه من ذوي القربى وتفريخ جمعيات على المقاس تحولت بقدرة قادر إلى مقاولات عائلية مرتزقة ناهبة للمال العام على ظهر فئة اجتماعية محرومة.
هادو ينصبون على البنوك ، فما بالك بالمواطنين، هناك من يكتري محل تجاري ليطلب قرض ، ويرهنها بالأصل التجاري للمحل، يجب الحذر لأن النصابا تطورو ا
الى صاحب التعليق رقم 12:
هادو متينصبوش على البنوك . تينصبو غير على الدولة . فلوسي او فلوسك ديال الضراءب.الان برنامج انطلاقة هي 95٪ فدمال الدولة 5٪ ديال البنوك .
إلى التعليق رقم 13:
الدولة كتخلص هير الفوائد ؛ لكن في حالة البنك أقرض شخص نصاب وسرق رأس المال فلا أظن أن الدولة ستؤدي رأس المال أيضا لأن الخطأ من البنك
يجب الضرب بيد من حديد على خائني الأمانة، على ما فهمت دوزو البرنامج على اساس قرض استهلاكي يستافد منو المتقدم شخصيا .و اقصاو الناس،لي عندها برنامج حقيقي للاستتمار حسبنا الله فيكم .
تحقيق يؤدي الى تحقيق وتحقيق الى تحقيق المجلس الاسفل للحسابات
برنامج انزلاقة عبارة عن مصيدة للمواطنين الدين أسسوا شركات من أجل الاستفادة من هذا السراب ليصبخوا مديونيين لمصالح الضرائب في بلد يعتبر المواطن رقما ضريبيا فقط سواء كان عاطل أم لا المهم الاداء الضريبي لملأ خزينة المملكة بضرائب غير عادلة وغير مشروعة
للاسف لم تعد للمواطن تقة في مشاريع ولو كانت ملكية الواقع للاسف شيء اخر شتان بين الحقيقة والواقع المر
تقدمنا بملف متكامل كل ماطلب منا التزمنا به وفي الاخير نكتشف أننا أمام أكبر عملية نصب على العقول
من طرف بنك التجاري وفا بنك
الكدب الابتزاز اللامبالات الاهمال والاقصاء
الحاصول الزبونية والمحسوبية هيا سعار البرنامج
المواطن العادي بالمغرب الباب الوحيد الدي يمكنه اللجوء له بدون وسيط هو السجن فقط
تحقيق يؤدي الى تحقيق وتحقيق الى تحقيق المجلس الاسفل للحسابات
برنامج انزلاقة عبارة عن مصيدة للمواطنين الدين أسسوا شركات من أجل الاستفادة من هذا السراب ليصبخوا مديونيين لمصالح الضرائب في بلد يعتبر المواطن رقما ضريبيا فقط سواء كان عاطل أم لا المهم الاداء الضريبي لملأ خزينة المملكة بضرائب غير عادلة وغير مشروعة
للاسف لم تعد للمواطن تقة في مشاريع ولو كانت ملكية الواقع للاسف شيء اخر شتان بين الحقيقة والواقع المر
تقدمنا بملف متكامل كل ماطلب منا التزمنا به وفي الاخير نكتشف أننا أمام أكبر عملية نصب على العقول
من طرف بنك التجاري وفا بنك
الكدب الابتزاز اللامبالات الاهمال والاقصاء
الحاصول الزبونية والمحسوبية هيا سعار البرنامج
المواطن العادي بالمغرب الباب الوحيد الدي يمكنه اللجوء له بدون وسيط هو السجن فقط