ينعقد، يوم الخميس المقبل، مجلس الحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتدارس في بدايته مشروع قانون رقم 61.25 بتغيير القانون رقم 103.14 المتعلق بإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، يقدمه وزير النقل واللوجيستيك.
وأضاف البلاغ أن المجلس سيواصل أشغاله بدراسة 3 مشاريع مراسيم، ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم رقم 2.25.1065 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.17.535 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين وتقنيي الصحة المشتركة بين الوزارات، وكذا مشروع مرسوم رقم 2.25.1066 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.620 بشأن النظام الأساسي الخاص بهيئة الممرضين بوزارة الصحة، إضافة إلى مشروع مرسوم رقم 2.25.1067 بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.06.623 بشأن التعويضات عن الحراسة والخدمة الإلزامية والمداومة المنجزة بالمؤسسات الصحية التابعة لوزارة الصحة والمراكز الاستشفائية الجامعية، يقدمه وزير الصحة والحماية الاجتماعية.
وتتواصل أشغال المجلس بالدراسة والمصادقة على مشروع مرسوم رقم 2.25.983 بتحديد مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية، يقدمه وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
إثر ذلك سينتقل المجلس إلى تدارس دستور واتفاقية الاتحاد الإفريقي للاتصالات المعتمدين خلال الدورة الاستثنائية الرابعة لمؤتمر المندوبين المفوضين للاتحاد الإفريقي للاتصالات في 7 دجنبر 1999، ومشروع قانون رقم 42.23 يوافق بموجبه على الدستور والاتفاقية المذكورين، يقدمه وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج.
وأشار المصدر ذاته إلى أن المجلس سيختتم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
واين هي تدارس في زيادة الاجور للمتقاعدين لماذا هاذا التعاقس والتعاقد ليسوا هم ابناء الوطن ام ماذا بالله عليكم هل لكم ضمير يبخكم به هناك وهناك الى هناك لم تتصل بهم او توانسوهم في محنتهم
والله بالأمس زرت أحد أقاربي من الفقراء منخرط في المساعدة الاجتماعية ومشارك في التغطية الصحية ومصاب بمرض السرطان وما اسعدني كثيرا وجعلني ازيد حبا لجلالة الملك أولا وحكومة الاستاذ أخنوشالذي اعطوا ال فرصة للفقراء لزيارة الطب الخاص وتساعد فيه الدولة بنسبة محترمة لان المستشفيات العامة تقدم خدمات ضعيفة وبالتالي فقراءنا ببعض المساعدات الخفيفة ومساعدات الدولة يمكن الولوج الى المصحات الخاصة
ولو تصادق الحكومة على مراسيم لصالح الأطر الصحية فان البكا ء يستمر عندھم تحت مظلة النقابات لان ھدا البكاء اصبح عندھم عادة مزمنة لابد من العرقلة والتشويش والبلبلة والإضرابات المفتعلة يجب ان يطبق القانون من اجل ضمان حقوق المواطن في دولة الحق والقانون