مجلس الشرق يوقع مذكرة تفاهم مع البنك الشعبي 

وقع عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، يوم الأربعاء 7 يوليوز الجاري، إلى جانب كل من جليل السبتي، مدير عام بالبنك الشعبي المركزي، وأحمد محروس، رئيس الإدارة الجماعية للبنك الشعبي الجهوي بوجدة، ومعاذ الجامعي، والي جهة الشرق عامل عمالة وجدة، مذكرة تفاهم من أجل مواكبة النسيج المقاولاتي ودعم الاستثمار بالجهة، وذلك بحضور محمد مرابط، نائب رئيس مجلس الجهة.

توقيع هذه المذكرة، جاء، وفق بلاغ للمجلس، “تماشيا مع مضمون الخطاب الملكي الذي ألقاه صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الرابعة من الولاية التشريعية العاشرة، وكذا التوجيهات الملكية السامية التي تدعو إلى اعتماد مقاربة جديدة للحكامة الترابية ونهج تدبير ديمقراطي للشأن المحلي يروم تحقيق تنمية اقتصادية مندمجة”.

وبهذه المناسبة، قال عبد النبي بعوي، رئيس مجلس جهة الشرق، إن هذه الاتفاقية “تعتبر تتويجا للعمل الذي يقوم به مجلس جهة الشرق؛ إذ سبق له أن وقع اتفاقية مع مؤسسة البنك الشعبي بغرض تمويل الشباب الحاملين للمشاريع”، مضيفا أن الهدف من توقيع الاتفاقية “هو خلق فرص الشغل وتشجيع الشباب على إنشاء التعاونيات والمساهمة في امتصاص شبح البطالة، وتوفير مناصب شغل كبيرة للشباب العاطلين عن العمل”.

وأوضح رئيس مجلس جهة الشرق أن الغلاف المالي المرصود لدعم التعاونيات يقدر بحوالي 1 مليار درهم، يساهم فيه مجلس الجهة بـ 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم) على مدى 5 سنوات، ومؤسسة البنك الشعبي بـ 500 مليون درهم (50 مليار سنتيم)، لافتا إلى أن هذا التمويل “سيعطي دفعة قوية للتعاونيات لتوفير فرص الشغل، لا سيما الشباب المتضررين من جائحة فيروس “كورونا” المستجد، فضلا عن تشجيع النسيج المقاولاتي ودعم الاستثمار بالجهة”.

وأكد بعوي أن مجلس الجهة حرص بشكل كبير جدا على دعم تعاونيات الشباب وتتبع مشاريعهم، عن طريق المرصد الجهوي ودار الاقتصاد الاجتماعي والتضامني بجهة الشرق، خاصة وأن هذه التعاونيات تعتبر أهم الركائز الاقتصادية.

وختم البلاغ بأن مذكرة التفاهم “تهدف إلى تحديد إطار للتعاون للمساهمة في تنمية الجهة وتعزيز التعاونيات من خلال دراسة مشاريعها وتقديم حلول للدعم المفتوح من طرف كافة الشركاء”.