صادق مجلس المستشارين، في جلسة عمومية عقدها مساء اليوم الأربعاء، بالأغلبية، على مشروع قانون المالية رقم 55.23 للسنة المالية 2024، كما تم تعديله.
وحظي مشروع القانون بتأييد 45 مستشارا برلمانيا ومعارضة 13 آخرين فيما امتنع 6 مستشارين برلمانيين عن التصويت، وهي الصيغة نفسها التي اعتمد بها المجلس، قبيل ذلك، الجزء الثاني من مشروع القانون المالي.
وهمت التعديلات البرلمانية المرتبطة بالجزء الأول من مشروع القانون، والتي بلغت 43 تعديلا، بشكل أساسي إصلاح الضريبة على القيمة المضافة بشكل تدريجي على مدى ثلاث سنوات 2024-2026، والضريبة على الدخل وعلى الشركات، والتدابير الجمركية، بالإضافة إلى تدابير أخرى متعلقة بمراجعة مقتضيات المادة 6 من مشروع قانون المالية في ما يخص إعانة الدولة لدعم السكن، وتعزيز الموارد المالية الموجهة لصندوق “دعم الحماية الاجتماعية والتماسك الاجتماعي”.
يعني ما كاين زيادة في أجور موظفات و موظفي قطاع التربية و التعليم؟!!!
سيشهد التاريخ والمغاربة من طنجة إلى الگويرة أن حكومة أخنوش والدائرة المحيطة به لم يستطيعوا إيجاد حل لتلميذات وتلاميذ البلد الذين لازالوا خارج أسوار وأبواب المدارس لمدة تزيد عن شهرين
كيف تتم المصادقة على قانون المالية و الحوار لا زال بين وزير المالية و النقابات حول الزيادة في الأجور ؟؟؟؟؟
كاين شي زيادة للمتقاعدين العسكريين الضعفاء يعانون من كل شيء
نتمنى أن لا يكون قد صادق على سنة بيضاء لتلاميذ المغرب… فكل المؤشرات تدل على ذلك للأسف