المنافسة وقانون المحاماة

المنافسة وقانون المحاماة
الأحد 31 ماي 2026 - 09:16

أثارت بعض المعطيات المتداولة مؤخراً حول مراسلة رئيس مجلس المنافسة لرئيس الحكومة بخصوص مشروع القانون المنظم لمهنة المحاماة، نقاشاً قانونياً ومؤسساتياً يستحق التوقف عنده، ليس فقط من زاوية مضمون المشروع، وإنما أساساً من زاوية حدود اختصاص مجلس المنافسة ومدى مشروعية تدخله في نص تشريعي يتعلق بمهنة دستورية ذات طبيعة خاصة.

لقد نص الفصل 166 من دستور المملكة المغربية على أن مجلس المنافسة هيئة مستقلة تتولى، في إطار تنظيم منافسة حرة ومشروعة، ضمان الشفافية والإنصاف في العلاقات الاقتصادية، من خلال تحليل وضبط وضعية المنافسة في الأسواق، ومراقبة الممارسات المنافية لها، وكذا محاربة الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة.

غير أن السؤال الذي يفرض نفسه بإلحاح هو: هل تعتبر مهنة المحاماة سوقاً تجارية خاضعة لقواعد المنافسة بالمفهوم الاقتصادي المحض، أم أنها مرفق مهني منظم بقواعد أخلاقية وقانونية خاصة تفرض استثناءات تبررها طبيعة الرسالة التي يؤديها المحامي داخل منظومة العدالة؟

إن المحاماة ليست نشاطاً تجارياً عادياً، وإنما مهنة حرة مستقلة تضطلع بدور دستوري في حماية الحقوق والحريات وضمان الحق في الدفاع. ولذلك فإن شروط الولوج إليها، وقواعد ممارستها، وآليات تأطيرها، لا تستمد مشروعيتها من اعتبارات السوق فقط، بل من متطلبات حماية المتقاضين وضمان حسن سير العدالة وصيانة استقلال الدفاع.

وإذا كان من حق مجلس المنافسة إبداء الرأي بشأن بعض المقتضيات ذات الأثر الاقتصادي الواضح، فإن ذلك لا ينبغي أن يتحول إلى تدخل في الخيارات التشريعية المتعلقة بتنظيم المهن القانونية والقضائية، خاصة عندما تكون هذه الخيارات مرتبطة بضمانات المرفق القضائي وليس باعتبارات تجارية محضة.

إن تحديد شروط الولوج إلى مهنة المحاماة، أو وضع ضوابط خاصة لممارسة بعض الفئات المهنية لها، أو تأطير مسألة الأتعاب، لا يمكن اختزالها في منطق العرض والطلب أو في قواعد المنافسة الاقتصادية الصرفة، لأن المشرع حين يتدخل في هذه المجالات يكون بصدد تحقيق التوازن بين حرية الممارسة المهنية من جهة، ومتطلبات حماية العدالة والمتقاضين من جهة أخرى.

ومن هذا المنطلق، فإن أي رأي استشاري يصدر عن مجلس المنافسة، مهما كانت أهميته، يظل رأياً غير ملزم للسلطة التشريعية، ولا يمكن أن يشكل سنداً لتجميد المسطرة التشريعية أو تعطيل الإرادة التشريعية للبرلمان الذي يظل صاحب الاختصاص الأصيل في سن القوانين ومناقشتها والتصويت عليها.

إن استقلال المؤسسات يقتضي احترام حدود اختصاص كل مؤسسة، كما يقتضي في المقابل احترام خصوصية المهن القانونية المنظمة وعدم إخضاعها لقراءة اقتصادية مجردة قد تغفل طبيعتها الدستورية والحقوقية.

فالمحاماة ليست سلعة تباع في السوق، وإنما رسالة قبل أن تكون مهنة، وضمانة أساسية من ضمانات المحاكمة العادلة ودولة الحق والقانون. ولذلك فإن أي نقاش حول تنظيمها ينبغي أن ينطلق أولاً من مكانتها داخل منظومة العدالة، قبل البحث في انعكاساتها الاقتصادية أو التنافسية.

وعليه، فإن الحفاظ على التوازن بين مقتضيات المنافسة المشروعة ومتطلبات استقلال المهن القانونية يبقى الرهان الحقيقي الذي ينبغي أن يؤطر أي نقاش مؤسساتي حول مستقبل مهنة المحاماة بالمغرب.

-محام بهيئة الدار البيضاء

أضف تعليقك

‫‫من شروط النشر : عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الإلهية، والابتعاد عن التحريض العنصري والشتائم‬.

‫تعليقات الزوار

3
  • Chirir
    الأحد 31 ماي 2026 - 18:34

    لقد اصبحت مهنة للمحاماة بالمغرب اصلاةتجاريا محتكرا من قدماء المحامين الذين يسعون بلوبي قوي في المؤسسة التشريعية للتحكم في الولوج الى المهنة تارة بشروط الولوج وتارة بتوريت المهنة وهي ممارسة اصبحت معلنة ولم تعد سرية بشهادة وزير العدل المحامي .ناهيك عن توقيت المباراة وعدد الملتحقين في كل مبارة والتي تتحكظ فيه المكاتب الكبيرة لتضمن جيشها من المحامين المتمرنين .(المستخدمين )
    اضفةالى ذلك مساهمة الولوج الى المهنة التي لصبحت عائقا امام الكثير من اولاد الشعب .
    مبدا المنافسة غائب يا ستاذي .تحل ببعض الموضوعية وما كى شيء يقال .

  • راش
    الإثنين 1 يونيو 2026 - 12:40

    ينبغي ان تتحلى تحليلتنابالموضوعية و الانسانية .فاخطر مايمكن تصوره هو التشريع على المقاس .ثم مادنب اقصاء الالاف من خريجي كليات الحقوق بسن المباراة بدلا من الامتحان .اضف الى ذلك فان مجلس المنافسة مؤسسة دستورية لها كامل الصلاحية بقوة الدستور .علما ان البرلمان يشرع للامة وليس للمحاميين .

  • علي
    الإثنين 1 يونيو 2026 - 18:47

    الفقه القانوني المقارن والتوجه الحديث لمجلس المنافسة المغربي أصبح يتبنى المفهوم الواسع لـ “المقاولة” أو “الفاعل الاقتصادي”. المحامي، وإن كان يمارس مهنة حرة ونبيلة، فإنه يقدم “خدمة بمقابل مادي” في سوق تنافسية (سوق الخدمات القانونية والاستشارية).
    ​بناء عليه، فإن القواعد التنظيمية التي تحكم المهنة (مثل شروط الولوج، وتحديد التعريفات) تؤثر بشكل مباشر على بنية السوق، وعلى حقوق المستهلك (المتقاضي) في الولوج إلى خدمات قانونية بأسعار تنافسية وجودة ملائمة

صوت وصورة
مخلفات الأمطار في أورير
الخميس 19 نونبر 2026 - 12:04

مخلفات الأمطار في أورير

صوت وصورة
جلسة عمل | وليد كبير
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 21:00

جلسة عمل | وليد كبير

صوت وصورة
ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 19:42 4

ذاكرة فنية تنتظر نفض الغبار

صوت وصورة
سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 16:05 12

سحب 44 "رخصة ثقة" بالرباط

صوت وصورة
حلة جديدة لمارينا أبي رقراق
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 13:16 6

حلة جديدة لمارينا أبي رقراق

صوت وصورة
خطر انهيار بناية بمدينة سلا
الأربعاء 18 نونبر 2026 - 12:22 3

خطر انهيار بناية بمدينة سلا