محامون يحثون على إنفاذ القانون في حق أصحاب مواقع إباحية مغربية

قبل أيام، داخل رواق رئاسة النيابة العامة بالمعرض الدولي للنشر والكتاب بالرباط، خرج عبد العالي المصباحي، محام عام لدى محكمة النقض رئيس رابطة قضاة المغرب، ليفجر المسكوت عنه، عندما تحدث عن وجود مواقع إباحية ناطقة بالدارجة المغربية أضحت تدخل بيوت المغاربة من خلال المعدات التكنولوجية.

المصباحي قال في معرض مداخلته في ندوة حول “الجريمة الإلكترونية بمواقع التواصل الاجتماعي”، أمام مهتمين بالقانون، إنه أحصى ما يزيد عن 120 موقعا إباحيا ناطقا بالدارجة المغربية.

لم يقف رئيس رابطة قضاة المغرب عند هذا الحد، بل تابع كلامه الذي غلفه بلغة تحذيرية من تنامي هذا الأمر، بأن هذه المواقع يقدم فيها أصحابها حكايات وهمية حول العلاقات المحرمة والعلاقات الجنسية بين المحارم التي دخلت إلى البيوت، في إشارة إلى الأجهزة الإلكترونية التي يتم استعمالها وتبث عبرها.

ولا يقتصر الأمر على مواقع صوتية إباحية، كما تحدث عن ذلك المحامي العام لدى محكمة النقض، بل إن عملية البحث عبر “غوغل” تتيح للزوار إمكانية الاطلاع على فيديوهات جنسية لفتيات وشباب مغاربة تحظى بنسب مشاهدة عالية.

تحرك النيابة العامة

أمام تنامي ظاهرة المواقع “البورنوغرافية” التي يظهر فيها شباب وشابات يمارسون الدعارة ويضعون فيديوهات جنسية تدر على أصحابها مبالغ مالية طائلة، يرى باحثون في القانون أن تحرك السلطات القضائية المختصة بإنفاذ القانون بات ضروريا لوقف هذا الإخلال بالحياء العام من داخل شبكة الإنترنت.

بالنسبة إلى المحامي بهيئة الدار البيضاء محمد شمسي، فإن هذه المواقع، سواء كانت مواقع إباحية صوتية أو إباحية مرئية، “المفروض أن النيابة العامة، بتنسيق مع الأجهزة الأمنية، تترصد لها وتبقى في حالة يقظة لمواجهتها، لما لها من أضرار خاصة على الناشئة والقاصرين”.

وأبرز شمسي، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذه الفيديوهات الجنسية على هذه المواقع الإباحية يمكن أن ترقى الجريمة فيها إلى الاتجار بالبشر”.

وأوضح المحامي ذاته أنه “يمكن أن يكون من يظهر في المواقع الإباحية، سواء نساء أو رجال، ضحايا عملية الاتجار بالبشر إذا تم الكشف أثناء التحقيق أن هناك من يمارس الجنس تحت الضغط أو الإكراه أو استغلال الظروف الاجتماعية والمادية والنفسية للممارس أو الممارس عليه”.

لذا، يرى الباحث في القانون أن الأمر “أكبر من مجرد جريمة وقعت، بل خطورته تكمن في الخبايا وما يمكن أن ينتج في مثل هذه النوازل”.

عقوبات قانونية

أمام تنامي هذه المواقع الإباحية التي تحمل في طياتها إخلالا بالحياء العام، فإن إنفاذ القانون في حق مستعمليها أضحى ضروريا، بالرغم من كونها تبقى جرائم طارئة جاءت بعد إقرار القانون الجنائي.

في هذا الصدد، أكد المحامي محمد لخضر أن “تنامي هذه الظاهرة يبعث على الخطر، لا سيما لكونها ترتبط بالجريمة الإلكترونية والصعوبات المرتبطة بها”.

وقال لخضر، في تصريح لهسبريس، إن “هذه المواقع تحمل في طياتها أفعالا إجرامية بأبعاد خطيرة قد تجد سندها في جريمة الاتجار بالبشر كجريمة عمدية مركبة، يتكون ركنها المادي في أكثر من فعل، خاصة إذا ما تحدثنا عن واقع الخداع والاحتيال”.

وأضاف أن أساس الفيديوهات الموجودة على هذه المواقع، “قد يكون في الفقرة الثانية من المادة 448/1 من القانون الجنائي التي تتحدث عن دعارة الغير عن طريق المواد الإباحية، بما فيها وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي”.

كما أن المتابعة القانونية لهؤلاء، بحسب المحامي بهيئة الدار البيضاء، تجد سندها في “مقتضيات الفصل 490 التي تتحدث عن الفساد، وأيضا الخيانة الزوجية من خلال مقتضيات الفصل 491، وكذا في الاستغلال الجنسي وإفساد الشباب من خلال مقتضيات الفقرة الخامسة من الفصل 499”.

ويرى المحامي محمد شمسي أن “مشروع القانون الجنائي يجب أن تجرم فيه هذه الأشياء تجريما واضحا، كما أن الجهات المكلفة بإنفاذ القانون يجب أن تكون لها القوة والقدرة والإمكانيات لترصد وتعقب هذا النوع من المواقع، خاصة التي يكون بثها من داخل أرض الوطن، والتنسيق الدولي للتصدي للجريمة المنظمة أو الجريمة المتشعبة”.