شرع عدد من المرشحين الذين لم يتمكنوا من الظفر بمقاعدهم النيابية في الانتخابات التشريعية ليوم الأربعاء 23 شتنبر في إعداد الطعون أمام القضاء من أجل مراجعة النتائج على ضوء اختلالات شابت، بحسبهم، العملية الانتخابية.
وعلمت جريدة هسبريس الإلكترونية أن منتسبين إلى الأحزاب السياسية الذين لم ترقهم النتائج المعلن عنها من لدن وزارة الداخلية باشروا، بداية من يوم الخميس المنصرم، اتصالات بمكاتب محاماة لإعداد الملفات القانونية المتعلقة بالطعن في النتائج، مستفيدين من الآجال القانونية المحددة لممارسة هذا الحق أمام الجهات القضائية المختصة.
وحسب مصادر الجريدة، فإن محامين عقدوا جلسات مع المرشحين لدراسة ملفاتهم والوثائق الخاصة بالطعون، واطلعوا على المحاضر المتوصل بها قصد النظر في مدى قوتها أمام القضاء.
وأفادت مصادر مهنية من داخل جسم المحاماة لجريدة هسبريس الإلكترونية بأن عددا من المحامين يشتغلون، هذه الأيام، مع المرشحين والهيئات السياسية من أجل إعداد مذكرات الطعون أمام القضاء الإداري.
وسجلت المصادر نفسها أن العديد من أصحاب البذلة السوداء منخرطون في تلبية الاحتياجات القانونية للمرشحين في هذه الفترة الوجيزة التي لها آجال محددة لتقديم الطعون في اللوائح التي فازت بالمقاعد النيابية وكذا في المحاضر المتوصل بها من مصالح العمالات والأقاليم، على الرغم من القرار المتمثل في تعليق الخدمات المهنية الذي دخلت فيه جمعية هيئات المحامين بالمغرب منذ مدة وما زال ساريا.
وأثار هذا الأمر استياء في صفوف بعض المحامين الذين يرون في ذلك خرقا للاتفاق الجماعي القاضي بتعليق المهام القضائية، معتبرين ذلك ضربا للشكل النضالي المتخذ، مشددين على ضرورة احترام القرار من لدن الجميع.
وسجلت مصادر مهنية أن هذا الوضع يستدعي من الجمعية وهيئات المحامين الدعوة إلى اجتماع لحسم الموقف من الإضراب والعودة إلى استئناف العمل في ظل خرق بعض المنتمين إلى المهنة لهذا الشكل الاحتجاجي.
وكانت جمعية هيئات المحامين بالمغرب قد أفادت بأن مكتبها التنفيذي قرر “الاستمرار في التوقف عن تقديم الخدمات المهنية إلى غاية 7 أكتوبر 2026، مع تعليق هذا التوقف مؤقتا ابتداء من هذا التاريخ”.
أين اختفت مصلحة المواطن التي كنتم مضربين من أجلها، أم أن الأموال الطائلة التي ستأتيكم من السياسيين جعلتكم تعلقون إضرابكم. أكبر كذبة هي مصلحة المواطن، وكل ما يهمكم والذي بسببه قررتم خوض الإضراب هي مصالحكم المالية.
لا حولة و لا قوة الا بالله
الاضراب درتوه غير المواطن البسيط ملي شفتوا الكاميلة عامرة مع المرشحين كسرتم الاضراب يجب معاقبة كل من ررجع للعمل على ملفات المترشحين و كذلك من يعود للإضراب بعد هذه القضبة
الإضراب فقط على المواطن الفقير و تعطيل مصالحه ولكن من أجل المال و مالين الشكارة يعلق الإضراب، الكيل بمكيالين، الكل يبحث عن مصالحه
منين بانت الهوتة و الهمزة ما بقا لا إضراب لا احتجاجات، مما يدل على أن ملفات المواطنين البسطاء في المحاكم لم تعد تهم عددا كبيرا من المحامين حيت ما فيها مرقة ولا تغماس. لكن اللعاب قد سال حينما سوف يتكلفون بملفات برلمانيين و مرشحين ذوي مال و جاه و نفوذ. المبادئ لم تعد مبادئ. و شكرا هيسبريس
هنا وجب طرح هذا السؤال : أين غاب حماس المأمون والدفاع عن حقوقهم وحقهم في الاضراب؟. هنا بانت الأنانية والمنفعة وخدمة الغنى و الأغنياء. لماذا هؤلاء المأمون لم يشتغلوا بالأمس ليدافع ا على ملفات المواطنين الضعفاء ومنهم من له ملفات غاية في الأهمية. أم أن الأغنياء يعطون كثيرا من المال؟.
تلك العملية الانتخابية. لو كان اعوان السلطة محلفون وادلوا بشهاداتهم بكل مصداقية لتم إلغاء 90٪ من الأصوات بسبب تلقي أصحابها الرشوة
مكاين لا استياء لا والو.المحامون كعرفو اش كيديرو .هناك اجال قانونية لا بد من احترامها حتى لا تضيع الحقوق.ورغم كل هذا المحامين لازالوا في احترام تام لموسساتهم المهنية .وعاشت المحاماة رغم كيد الكائدين
من هده الطفرة السريعة في التراجع عن الإضراب والتسابق نحو همزة المنتخبين يتبين بكل وضوح ان هم هؤلاء هو المال والمنفعة الشخصية…لك الله يا وطني.