محامون يدعون إلى توفير الإطار القانوني لاستمرار العمل بـ"المحاكمات عن بعد"

يطالب المحامون بإلغاء العمل بالمحاكمات عن بعد، الإجراء الذي كان معتمدا في سياق جائحة كورونا. ويتعلق الأمر بنظام للمحاكمة عن طريق الشاشة، بحيث يحاكم المتهم المعتقل من السجن ودون إحضاره إلى قاعة المحكمة.

ويؤكد المحامون أنه إذا كان لا بد من اعتماد المحاكمة عن بعد فينبغي أولا إيجاد الإطار القانوني لذلك، حتى تكون لها الشرعية، وأن تكون استثناء من القاعدة التي هي المحاكمة الحضورية، حيث تتوفر شروط المحاكمة العادلة.

علال البصراوي، نقيب هيئة المحامين بخريبكة، والمنسق الوطني لقطاع المحامين الاتحاديين، أكد أن المحامين يطالبون بضرورة إنهاء العمل بالمحاكمة عن بعد، أو على الأقل اعتمادها كاستثناء إذا دعت إلى ذلك الضرورة.

وقال المحامي ذاته إن “هذا النهج فرضه وباء كورونا تجنبا لانتشار المرض في المؤسسات السجنية، وتفهم فرقاء العدالة الأسباب التي دعت إليه رغم أنه يمس بشكل واضح بشروط المحاكمة العادلة التي نص عليها دستور 2011، ومقتضيات المسطرة الجنائية والمرجعية الدولية لحقوق الإنسان، خاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية؛ باعتبار المحاكمة عن بعد لا تحترم شرط الحضورية، وعلنية الجلسات، وتحول دون عرض الوثائق على المتهم، ومواجهته بشهادة الشهود، وسماعه تصريحات باقي الأطراف وإمكانية التفاعل معها”.

وأشار المتحدث ذاته إلى أن “القاضي في المحاكمة الجنائية يبني أحكامه أساسا على قناعة يكونها من خلال كثير من العناصر التي لا تتوفر حين لا يمثل المتهم أمامه، وإنما يحاكمه عبر الشاشة، وهو في فضاء السجن الذي يجعله لا يحس بأنه انتقل إلى فضاء العدالة وأمام القضاء، حيث الضمانات أكبر”.

من جانبه أكد محمد شماعو، عضو مجلس هيئة المحامين بالرباط، أن “القاضي ينتهي إلى قراره بناء على قناعته الوجدانية، وهاته القناعة لا يمكن أن تتحقق عبر وسيلة من وسائل التواصل، وإنما بالحضور الفعلي والشخصي للمتابع والموجود في قفص الاتهام”، مضيفا: “كيف يمكن للقاضي أن يطمئن إلى ذلك الشخص أو يكذبه أو يؤكد الأدلة، وكيف له أن يشهد حركات وتعبيرات وجهه وارتجاف يديه، وإحساسه ودموعه…”.

وأوضح شماعو أن “شرط التواصل الإنساني مهم في القضايا الجنحية والجنائية والقضايا التي ترتبط بحريات الناس وبمصائرهم”، مسجلا “غياب عنصر الاستماع إلى الشهود والمواجهة بين الضحايا المزعومين والمعتقلين، وطرح الأسئلة المباشرة والانتباه إلى ردة الفعل”.

كما أكد المتحدث ذاته أن “المعدات التكنولوجية والمشاكل التي تصاحبها تؤكد ضرورة تجاوز هذا الإجراء، إذ لا يسهل استماع المحامي والقاضي بشكل جيد، وتخضع الجلسات لتقلبات المعطيات التقنية المتعلقة بالبت عبر الإنترنت”.

وحتى في موضوع تخيير المتهم بين المحاكمة الحضورية أو عن بعد، قال شماعو إن “المتهم ليس في حاجة إلى تخيير بحكم وجوده في ظرف تنتفي معه إرادته الفعلية، فيجيب أجوبة غير منطقية، ويقرر المحاكمة عن بعد لأنه يبحث عن السرعة وأن يعرف مصيره”، وفق تعبيره.