دخل المحامون على مستوى مدينة الدار البيضاء، اليوم الأربعاء، في وقفة احتجاجية بمحكمة الاستئناف، تعبيرا عن رفضهم لمضامين مشروع قانون مهنة المحاماة، الذي أحيل منذ أيام على المحكمة الدستورية من أجل البت في مدى مطابقته لأحكام الدستور.
وشهد بهو محكمة الاستئناف بالدار البيضاء حضورا لافتا للمحامين والمحاميات الذين عبروا عن تشبثهم بضرورة إشراك المهنيين بشكل أوسع في صياغة النصوص المنظمة للمهنة، مؤكدين أن أي إصلاح تشريعي ينبغي أن يراعي خصوصية رسالة الدفاع ومكانتها داخل منظومة العدالة.
ورفع المحتجون المنضوون تحت لواء جمعية المحامين الشباب بالدار البيضاء شعارات ولافتات تنتقد عددا من المقتضيات الواردة في النص التشريعي الجديد، معتبرين أنها لا تستجيب لتطلعات هيئة الدفاع ولا تعزز الضمانات المرتبطة باستقلالية المهنة ورسالتها الدستورية في حماية الحقوق والحريات.
وردد هؤلاء المحامون بالوقفة الاحتجاجية شعارات ضد عبد اللطيف وهبي، الوزير الوصي على قطاع العدل بحكومة عزيز أخنوش، مؤكدين على رفضهم للمشروع.
وأوضح ووسف الزرقاوي، الكاتب العام للجمعية الداعية إلى الوقفة الاحتجاجية، أن “المحامين يقومون بردة فعل اتجاه مشروع قانون من بدايته جاء بمقتضيات تمس المهنة من حيث المكتسبات التي عرفت تراجعا خطيرا ومن حيث الاستقلالية”.
وسجل الزرقاوي، ضمن تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “هذا المشروع يتم في كل مرحلة إدخال تعديلات تزيد من تكريس الحقوق والمس بالحصانة”.
وأضاف المتحدث عينه: “الخطير في الأمر هو أن المشروع يمس المهنة في جوهرها؛ بينما تصريحات الوزير تنم على تمرير مغالطات لا ترتبط بالواقع في شيء”.
من جهته، أكد أشرف جدوي منصور، المحامي بهيئة الدار البيضاء، أن هذه الوقفة الاحتجاجية تأتي تعبيرا عن رفض مقتضيات مشروع القانون المنظم للمهنة التي تمثل انقلابا على المقاربة التشاركية وما تم التوافق بشأنه.
وأردف منصور، ضمن تصريح لجريدة هسبريس، أن المحامين مستمرون في هذا الشكل النضالي التصعيدي إلى أجل غير مسمى، موردا بأن مسؤولية عودة المحامين لأداء مهامهم القضائية يتحملها “من افتعل الأزمة الذي يجب أن يجد لها حلا”.
وأوضح عدد من المحامين المشاركين في الوقفة أن الاحتجاج يأتي في إطار برنامج نضالي وطني تقوده جمعية هيئات المحامين بالمغرب بمختلف محاكم المملكة، للمطالبة بسحب المشروع وإعادة صياغته بطريقة تحترم أصحاب البذلة السوداء وتحفظ استقلالية المهنة.
المغرب كل خدام وحمد الله وعيشين سواء بالقليل او الكثير الا الأطباء والاساتدة والمحامين العام كل وهم إضراب احتجاج إضراب احتاج والغريب انهم أكثر مهن شبعنين راحة غياب مستمر عطل بالاشهر المحامي كل قضية ثمنها يفوق 10000dh يكتب فيها مدكرة
عودوا إلى بيوتكم…
لا نريد رؤية أي منكم في المحاكم المغربية .
بعضكم سبب تعاسة المغاربة وخراب بيوتهم
واش الوزير وهبي ماعارف والو
اللي عارف هو منطقي
إضرابات لم يعرف لها المغرب مثيل على مر السنين و تعاقب الحكومات سواء تكنوقراطية أو برئاسة حزب الأغلبية فقد عرفها في عهد هذه الحكومة فبعد أن كاد إضراب رجال و نساء التعليم أن يوقعنا في سنة بيضاء بسبب ضعف هذه الحكومة في صياغة و إيجاد حلول و بعد إضراب طلبة الطب و الصيدلة الذي هو الآخر و لنفس السبب أي عجرفة وزرائها المسؤولين عن هذه القطاعات و نهج سياسة الأذان الصماء ها هو قطاع المحامات يعيش نفس الوضع هل دائما تنتظرون تدخل عاهل البلاد و كأنكم غير مؤهلين لتقلد المناصب
وزير العدل في السابق كان محاميا هو عارف ليكم واقع المحامات
المطالبة بالمصالح المهنية حق للمحامين ، لكن تحويل المتقاضين إلى رهائن في معركة مع الدولة أمر غير مقبول .بحيت لا يجوز إجبار المواطن على الاستعانة اجبارا بمحام، ثم تعليق الدفاع بسبب الإضراب . العدالة لا تستقيم عندما يصبح حق التقاضي وسيلة للضغط على المشرع بدل أن يكون حقًا مصونًا للمتقاضين انه الظلم بعينه ، ويجب على المشرع عدم الاجبار على تعيين المحام وترك الحق للمتقاضي للدفاع عن نفسه بنفسه
يكشف هذا الإضراب، عن إشكال أعمق من مجرد خلاف مهني، يتمثل في السعي إلى الإبقاء على احتكار حق الدفاع عبر الإبقاء على إلزامية تنصيب المحامي وحده كبوابة للولوج الى العدالة ، واستعمال هذا الاحتكار كورقة ضغط في مواجهة الدولة. والنتيجة هي تعطيل مرفق العدالة وحرمان المتقاضين من الولوج الفعلي إلى القضاء، ليصبح المواطن الطرف الوحيد الذي يدفع ثمن هذا الصراع ضدا على حقه الدستوري في التقاضي بنفسه وعن نفسه ، يجب فتح المرفق العام وتسهيل وتبسيط إجراءات التقاضي للمتقاضين دون الاجبار على خدمات المحامي
إذا كانت رسالة الدفاع الدستورية داخل منظومة العدالة هي حماية الحقوق والحريات، كما ورد في مداخلات بعض المحامين المضربين فأين هذه الرسالة من حقوق المتقاضين، التي ضاعت وتم الدوس عليها دون أي اعتبار بعدما أضحوا رهينة لصراع مصالح لا ناقة لهم فيه ولا جمل. وأين هي حرية هؤلاء المتقاضين في اختيار مؤازرتهم بمحام أو الدفاع عن أنفسهم بنفسهم. فكفى من تضليل واستغباء المواطنين فقد طفح الكيل..
الحمد لله
الحصانة ثم الحصانة ضد الفساد الذي يطبقه بعض كتاب الضبط وموظفي الدولة، خلال فترة إحالة ملفات التعويضات من جهة إلى جهة، وأثناء الطلبات المقدمة لهيئات التحقيق والحكم .
كما اننا لسنا ضد افتخار مالية المحامي ، بشرط افتحاص وتدقيق الحسابات المالية لصناديق المحاكم وخصوصا بمدينة الرباط وسلا وتمارة ، ومعرفة لماذا لا تحال التعويضات بشكل أتوماتيكي على الهيئات، ويتم تخزينها لسنين وما هو مآلها وذلك لان جل موظفي الصناديق اغتنوا خلال العشرين سنة الأخيرة، كما نطالب بالتدقيق من طرف المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية مع لجان من المركز في مالية مندوبين عن وزارة العدل وكذا ميزانية وزارة العدل والحريات ، سواء المداخيل او النفقات وهل هناك شطط في استخدام السلطة وترتيب الآثار القانونية، في ظل غياب وسائل وآليات عمل لموظفي كتابة الضبط من سكان ومطابع واوراق يؤدي ثمنها المتقاضين والمحامين ، رغم انهم سبق لهم الاداء بالصندوق عنّ ملفاتهم.
والله المستعان
المحامون معجباتهمش السلطة التنفيذية ممثلة في الحكومة ومعجبهمش البرلمان ممثل الأمة باعتباره السلطة التشريعية ، معجبهمش راي مجلس المنافسة كمؤسسة دستورية، والان أمام أعلى هيئة في المغرب هي المحكمة الدستورية إذا المحامون فوق القانون وفوق السلطة ويريدون لي ذراع الدولة.