طالب أرباب مؤسسات تعليم السياقة بالمغرب الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية بـ”إخضاعهم لتكوين تأهيلي” يخول لهم نيل رخصة “مدرب تعليم السياقة”، وذلك تفاديا للخلافات التي يعرفها القطاع.
ويرى أرباب مؤسسات تعليم السياقة أن هذا التكوين الذي سيمكنهم من “بطاقة المدرب” سيجنبهم تأثير إمكانية حدوث “عدم توافق مع المدربين الذين يشتغلون في محلاتهم”.
وقال دحان بوبرد، رئيس الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة وقانون السير والسلامة الطرقية، إن الكثير من المعنيين “يجدون أنفسهم في مواجهة المجهول في حال وقوع خلاف مع مدرب السياقة”.
وتحدثت مراسلة الاتحاد عن أن التكوين الذي يأمل أن يهم هذه الفئة، خاصة التي تتوفر على السجل التجاري وتمارس نشاطها في هذا المجال، يروم “أن يعزز كفاءة الأطر العاملة بقطاع تعليم السياقة، وضمان امتلاكهم المؤهلات التقنية والتربوية اللازمة، بما يسهم في الرفع من جودة التكوين وتحقيق الأهداف المنشودة في مجال السلامة الطرقية”.
واعتبر بوبرد أن “المسيرين وأرباب محلات تعليم السياقة الجدد وجدوا مشاكل مؤخرا مع المدربين المؤهلين”، موردا أن “هذا الأمر وصل إلى حد تشويه القطاع وغياب الانضباط والاحترام المتبادل بين المسير والمدرب”.
وحول ما إن كان هذا الاقتراح سيضر بمناصب المدربين وأدوارهم استبعد المتحدث الأمر، قائلا: “لن يصل إلى هذا المستوى، إذ سيتم الاقتصار على تجنيب القطاع الخلافات المهنية”.
.
قطاع تعليم السياقة من القطاعات التي يعشش فيها الفساد ولا حسيب ولا رقيب انطلاقة من استغلال العمال (تجد صاحب مؤسسة يشغل فتاة بمبلغ 200 دون التصريح بها وتعمل اكثر من رب المؤسسة ) وقلة الاجور إلى النصب على الزبناء (عطي 300 درهم ولا 500 درهم او الساعات الإضافية) و استغلال لحظة ضعفهم خصوصا في حلبة الامتحان بالإضافة إلى عدم اداء مستحقات الدولة (الضريبة يصرح بما يريد ودائما هو خاسر في الحساب السنوي) المهم مؤسسة تعليم السياقة لا تعلم السياقة بل تنصب باسم تعليم السياقة والدليل خذ اي مترشح من الناجحين وركب معه في سيارة بالكاد يحركها ولا تساله عن المناورات ارجو من الجهات المعنية التدخل لحل هذه المعضلة والله المستعان.
أتمنى من الإدارة المركزية ل NARSA العمل على رقمنة القطاع جملة وتفصيلا وخصوصا تحديث وتطوير الامتحان التطبيقي وربط إدارة الضرائب والصندوق الوطني لضمان الإجتماعي و الخزينة العامة للملكة تلقائيا بالنظام الخاص بؤسسات تعليم السياقة يجب أن تكون هناك إرادة سياسية وإدارية لاصلاح القطاع لا يمكن أبدا اصلاح القطاع ومازال البيع والشراء في علاقة المهنين والمواطنين مع الإدارة الخاسر الأكبر هو المواطن للأسف قطاع تعليم سياقة مهم جدا ومهمل والفساد يعشعش فيه والقاصي والداني يعرف ذلك بعض القرارات هنا وهناك لا تسمن ولا تغني من جوع يجب اتخذاد خطوات فعالة ورقمنة وتحديث القطاع من الأصل وإعادة النظر في دفتر تحملات فتح واستغلال مؤسسات تعليم السياقة