مدريد تعلن تدابير لمواجهة أزمة السكن

أعلنت الحكومة الإسبانية، الثلاثاء، تعليق إخلاء المساكن حتّى العام 2030 والتجديد التلقائي لعقود الإيجار، في مسعى إلى احتواء أزمة سكن أثارت احتجاجات عارمة.

ويندرج التدبيران اللذان أعلنتهما وزيرة الصحة، مونيكا غارسيا غوميز، على “إكس” في ختام مفاوضات شاقة أجراها الائتلاف الحاكم، ضمن مشروعين قدّمتهما الحكومة ما زالا بحاجة إلى تصديق البرلمان، حيث لا تحظى حكومة بيدرو سانشيز الاشتراكية بالغالبية.

وأشارت الوزيرة إلى أن الحكومة تسعى في إطار تدابيرها إلى “منع الصناديق الانتهازية من شراء المساكن”.

ومثل منصات الإيجار السياحية على غرار “اير بي اند بي”، تقع الصناديق الاستثمارية في مرصاد المحتجّين الذين يتّهمونها برفع الأسعار، عبر شراء عقارات في إسبانيا والحدّ من العرض.

وأفادت مونيكا غارسيا غوميز بأن الحكومة تسعى كذلك إلى “الإشراف على الإيجارات الموسمية والغرف المستأجرة”.

وكشفت أن ما تمّ التوصّل إليه “ما كان حتّى يمكن تصوّره قبل شهر”، شاكرة الحراك “الذي من دونه ما كان الأمر ممكنا”.

وقالت وزيرة الإسكان، إيزابيل رودريغيز، عقب اجتماع مجلس الوزراء: “إنه اتفاق ذو أهمية اجتماعية كبيرة، فهو يتناول المشكلة الرئيسية للإسبان”.

وأوضحت رودريغيز أمام الصحافيين أن البرلمان سيجتمع يوم الجمعة للتصويت على هذين المرسومين بقانون، داعية جميع القوى السياسية، بما فيها المعارضة اليمينية واليمينية المتطرفة، إلى تأمين “أغلبية” لإقرارهما.

وأشادت المتحدثة باسم الحكومة، إلما سايز، بتدابير “بالغة الأهمية”.