أعلن عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، عن “نظام معلوماتي بالمحطات الطرقية المغربية، وتطبيق موحد خاص بمهني نقل الحافلات، وموقع إلكتروني لحجز التذاكر عبر الإنترنيت والحجز المسبق لفائدة المرتفقين”.
وكشف لفيتت، ضمن جواب كتابي لفائدة فاطمة الكشوتي، النائبة عن فريق الحركة الشعبية بمجلس النواب، أن “المديرية العامة للجماعات الترابية تعمل، في إطار برنامجها الاستراتيجي الذي يهدف إلى تحسين طرق تدبير المحطات الطرقية للمسافرين من الجيل الجديد في إطار شركات التنمية المحلية، على مواكبة الجماعات بتقديم الدعم القانوني والتقني والمالي لها من أجل إحداث وتأهيل وتدبير هذه المرافق بطريقة احترافية”.
وأفاد وزير الداخلية بأن هذا النظام المعلوماتي “سيمكن من رقمنة العمليات اليومية للمحطات الطرقية، وخاصة منها المرتبطة ببيع التذاكر عبر الشباك الوحيد والحجز والحجز المسبق عن بُعد للتذاكر والمعلومات الخاصة بالإرساليات وإدارة الأمتعة وودائع الزبناء والإعلان عن الرحلات ومواقيتها، والشركة المكلفة بالنقل وجميع المعطيات المتعلقة بالتدبير الإداري والمالي والمحاسباتي للمحطة”.
وأضاف المسؤول الحكومي أن هذا الأمر يهمّ أيضا “جميع المعطيات الإحصائية الخاصة بالرحلات والمداخيل والمصاريف وتحليلها، بهدف تدبير هذه المرافق بطريقة احترافية مع إمكانية تتبع هذه العمليات على المستوى المركزي من طرف جميع المعنيين بالنقل الطرقي”.
وتابع لفتيت: “تسيير هذه المحطات الطرقية يعتمد على فصل ممرات دخول وخروج الحافلات والمسافرين، واعتماد تقنيات متطورة في هذا المجال، نذكر على سبيل المثال نقط الحجز الرقمي المراقبة الأتوماتيكية لدخول الحافلات… على غرار ما هو معمول به بالمحطة الطرقية الرباط”.
وبغية وضع هذا النظام بجميع المحطات الطرقية للمسافرين، أورد الوزير ذاته أن “الوزارة تقوم بتقديم الدعم المالي للجماعات لإنجاز الأشغال التهيئة الإضافية والتجهيزات المرتبطة بالنظام المعلوماتي الضرورية لتسيير هذه المرافق واقتناء المعدات اللوجستيكية والمعلوماتية الخاصة بالتدبير وبالمراقبة”.
من جهة أخرى، تقوم وزارة الداخلية، من خلال المديرية العامة للجماعات الترابية، بـ”المواكبة التقنية والتكوين بخصوص هذا النظام لفائدة الأطر التي تشتغل بهذه المحطات قصد تدبير احترافي ومعصرن لهذه المرافق”، وفق الجواب الكتابي سالف الذكر.
يجب أيضا ان تكون تسعيرة التذاكر موحدة على طول السنة،لان في الاعياد و العطل يتم نهب و استغلال المواطن علما الدولة تدعم مهني النقل
باسثناء محطة الرباط و طنجة. فمحطات المدن الأخرى عبارة عن خربة وفضيحة .
محطة الدارالبيضاء اولاد زبان. محطة عبارة عن مكان للبؤس واللصوص والازبال في كل مكان.
راه عيب وعار مايجري هناك .
(بقات ليكم غير نظام المعلومات .لعكر على …..)
والتشمكير حتى هو عايولي رقمي فهد المحطات الزويونة ديالكم ؟؟!!! اخر مرة ركبت من اولاد زيان مع الدخلة تجمعات عليت جوقةد البطاليين وكأني انثر الزرقالاف عن اليمين والشمال هههه. محطات الهم والغم
متل مغربي يقول ، اش خاصك العريان خاصو هاتف محمول ومزود بالدعاء الاصطناعي، الإجراءات التي تصب من الفوق لا تلاءم الساكنة اغلبها اميون في المعلومات
إذهب إلى محطة الحافلات بفاس و إنزكان بآكادير مثلا وسترى العوملة بعينها
واش هادو تيضحكو على راسهم؟
انت باغي ترصد تحركات الناس وتبغي تتجسس عليهم دير خدمتك ومخبريك. مجرد مشروع لنهب المال العام فجوج ولا ٣ محطات ويزال واش عندك بنية تحتية فكل المدن؟ واش عندك كفاءات فالمحطات؟ واش لبغيت نسافر فبلادي نولي نعطي معلوماتي الشخصية لمنوالا؟
انا ساكن فسلا تنقطع ١٠٠ درهم من سلا اما لي مشيت من الرباط تنقطع ٩٠ درهم فهم تسطى
بالله عليكم إذا كانت وزارة الداخلية ؛ عبر مديرياتها العامة ؛ هي من يفعل كل كبيرة وصغيرة للجماعات الترابية ، فما هو دور الراسمال البشري العامل بهذه الكيانات (موظفين ومنتخبين) علما بأن الدولة ودائما عبر وزارة الداخلية ومديرياتها العامة تصرف الملايير على دعم الأحزاب بمناسبة الانتخابات العامة وتخصيص تعويضات سخية على المهام والسفريات … لفائدة هؤلاء !!!!
ما دامت وزارة الداخلية هي التي تتولى كل شيء على الصعيد المحلي أليس من الأجدر حذف القاموس الإنتخابي من حياتنا السياسية ؟؟؟؟!!!!
مجرد سؤال استفزازي ليس إلا ؛ لعل وعسى يستفيق ضمير منتخبينا المحليين إذا كان لديهم ضمير أصلا !!!!