علمت هسبريس من مصادر جيدة الاطلاع باستنفار مصالح المراقبة والتحصيل المركزية بالمديرية العامة للضرائب فرق التحصيل الجهوية، خصوصا في الرباط وسلا وطنجة والدار البيضاء ومراكش، من أجل محاصرة من يعرفون بـ”صيادي التقادم”، عبر تسريع عمليات توجيه إشعارات للملزمين المتخلفين عن أداء الضرائب قبل نهاية السنة الجارية، وتفادي سقوط المستحقات في التقادم الضريبي بعد مرور أربع سنوات.
وأفادت المصادر ذاتها بتركز الإشعارات بالتحصيل في ملفات المراجعة الضريبية الخاصة بسنتي 2022 و2023، في إطار تعبئة مالية تهدف إلى تحصيل مليارات الدراهم لتغذية خزينة الدولة وضمان توازناتها قبل أقل من شهرين على نهاية السنة الجارية، موضحة أن مصالح المراقبة والتحصيل بالمديرية العامة للضرائب عممت توجيهات مركزية بتبني أسلوب التفاوض الودي مع الملزمين المدينين (الأفراد والشركات) لتسوية المتأخرات العالقة، وزيادة نجاعة التحصيل الجبائي وفق الأهداف المسطرة.
وأكدت مصادر الجريدة أن مصالح المراقبة الجبائية لجأت إلى الإشعارات بالأداء قبل نهاية السنة لضمان تحصيل مستحقاتها، إذ سابق المراقبون الزمن منذ شتنبر الماضي لتفادي وقوع الملفات في حالة التقادم (أربع سنوات)، وذلك من خلال تبليغ الإشعارات المتعلقة بمبالغ الديون والمراجعات والمراقبات الضريبية قبل متم دجنبر المقبل، بناءً على نتائج عمليات المراجعة والافتحاص الخاصة بالسنوات المحاسبية الماضية.
وكشفت المصادر نفسها عن إطلاق مصالح مديرية الضرائب حملة تحصيل مكثفة ضد متهربين قبل نهاية السنة الجارية، إذ كثّف المراقبون المفاوضات الودية حول المتأخرات الضريبية العالقة في ذمة ملزمين، خصوصا الشركات، وتبنوا أساليب مرنة في تدبير ملفات ديون ضريبية، خصوصا موضوع منازعات متطورة أمام اللجان المحلية والوطنية، وكذا أمام المحاكم الإدارية، نظرا لكون المدونة العامة للضرائب تنص على إمكانية تجميد مساطر النزاع في أي مرحلة عند التوصل إلى اتفاق ودي بين الإدارة والملزم.
وسجلت المديرية العامة للضرائب ارتفاعًا ملحوظا في الموارد الجبائية بالمغرب، إذ بلغت 220.52 مليار درهم من المداخيل الصافية، أي بزيادة سنوية قدرها 16 مقارنة مع 2023، فيما وصلت المداخيل الإجمالية إلى 242.48 مليار درهم. كما عرفت عمليات الإرجاع والتخفيضات والخصومات نموا إلى 22 مليار درهم.
أما على مستوى المراقبة فارتفع عدد المراقبات الميدانية إلى 7674 ملفا، مخلفا عائدات إضافية بلغت 9.6 مليارات درهم، بينما بلغ عدد المراقبات على الوثائق نحو 60.831 ملفا. كما سجلت الإدارة الجبائية 131.212 ملزما جديدا، وأطلقت نظامًا آليا لتتبع المقاولات والأشخاص غير الملتزمين ضريبيا، في إطار تعزيز الشفافية وتحسين نجاعة التحصيل.
واستندت مصالح المراقبة المركزية بمديرية الضرائب في تحركاتها ضد “صيادي التقادم”، وفق مصادر هسبريس، إلى معطيات خطيرة توصلت بها بشأن استغلال شركات ثغرات قانونية، ولاسيما غموض بعض النصوص، للقيام بعمليات غش ضريبي، خصوصا عبر المحاسبة، موردة أن الإدارة الجبائية لا تمتلك أحيانا ما يثبت نقص الأرقام المصرح بها، نظرا لغموض المادة 213 من المدونة العامة للضرائب.
وتنص المادة المشار إليها على أنه “إذا شابت حسابات سنة محاسبية أو فترة لفرض الضريبة اختلالات جسيمة من شأنها أن تشكك في قيمة الإثبات التي تكتسيها المحاسبة جاز للإدارة أن تحدد أساس فرض الضريبة بناءً على العناصر المتوفرة لديها”.
سبحان الله هاد شي عندهم الحلول ليه اما مشاكل المواطنين في خبر كان
تحصيل الضريبة هي حق للدولة و للمواطن، سقوط الضريبة بالتقادم هو ضرب للمساواة الضريبية. كيف يعقل أن موظف أو اجير تقتطع الضريبة من الدخل من المنبع، في حين الشركات من الممكن أن تستفيد من سقوط الضريبة بالتقادم
التقادم في الدين الضريبي نوعان تقادم في الوعاء و تقادم في التحصيل يخضعان لنصوص و مقتضيات مختلفة
ياعجبا الدولة تجد حلولا سريعة لجلب مستحقاتها من المواطنين بينما يحذث العكس عندما يطالب المواطن ببمستحقاته يعامل بالتماطل والتاخير وربما الالغاء وهذا تصرف غير لائق وغير معقول يجب التكافؤ والعمل بالمثل مثلا على ذلك اين هي مستحقات المتقاعدين الذين استثنوا من الزيادات في معاشاتهم المحتشمة منذ ما يزيد عن عقدين من الزمان ألى يومنا هذا رغم معاناتهم من غلاء المعيشة والامراض المزمنة وضعف القدرة الشرائية وبطالة أبنائهم ومن المتقاعدين من اصبح يتسول بالشارع العام ومنهم من اصبح يحرس السيارات بالليل رغم طعنهم في السن أليس هذا من العيب والعار على جبين المسؤولين عن هذه المعضلة الإنسانية والاجتماعية التي نعيشها هذه الشريحة من المجتمع المغربي اننا نعيش اليوم في البؤس والفقر حسبنا الله ونعم الوكيل
إلى الذي قال: “هاد شي عندهم، أما مشاكل المواطنين في خبر كان”، عافاكم راكوم قهرتونا بالغباء والجهل ديالكم، ورجاءً سترو شويا غبائكم ولا تتحدثوا في الأمور التي تجهلونها… واش فعلاً كتظن أن مشاكل الناس غادي تتحل بلا تحصيل الضرائب؟
حين تشتري أي منتوج، فإن نسبة 20% على الأقل من الثمن اللي كتخلصو هو نصيب الدولة وحق من حقوقها. الضرائب ماشي التاجر هو اللي كا يخلصها من جيبو، بل أنت اللي كتخلصها في المنتوج اللي شريتيه، والتاجر يتحول هنا إلى مجرد “وافا كاش أو ويسترن يونيون”، ملزم باش يوصل الأمانة (نسبة 20% للدولة) أي ما يسمى في لغة المحاسبة بـ TVA على الأقل. هاد المال ماشي ديال التاجر، بل أمانة كا يعطيها الشاري باش يوصلها التاجر للخزينة العامة، اللي محتاجة لها باش تحل مشاكل المواطنين. لكن بعض التجار يسرقوها ويتحايلوا باش ما توصلش، وهادي هي المشكلة الحقيقية.
أنت العدمي، كيبان ليك غير أن “الخدمات ما كايناش” وما كا تفهمش أن السبب هو سرقة الضرائب هو السبب. دابا واش فهمتي علاش الدولة مرات كتكون عاجزة على حل مشاكل المواطنين؟ حيث بعض المواطنين والتجار ما كيعطيوش حق الدولة، وانتَ منهم إلا ما فهمتش هادشي.