رفعت مصالح المراقبة المركزية التابعة للمديرية العامة للضرائب مستوى التنسيق بين فرق المراقبة الجهوية، خصوصا بين محور الرباط-الدار البيضاء؛ وذلك في سياق تنفيذ عمليات مراقبة ميدانية نوعية لتعقب استغلاليات صناعية عشوائية جرى تهريبها من قبل مقاولين إلى مدن صغيرة ذات طابع قروي، بهدف التهرب من أداء الضرائب عن أنشطتهم وعدم التصريح بالعمال لدى الصناديق الاجتماعية.
وأفادت مصادر جيدة الاطلاع بأن المراقبين استندوا إلى معلومات دقيقة واردة ضمن تقارير أنجزتها مصلحة التحقيقات وتثمين المعطيات والبرمجة التابعة لمديرية الضرائب بشأن تورط المقاولين المعنيين في التلاعب بتصريحات محاسبية وإشعارات متعلقة بالتغييرات الإدارية ونقل المقرات الاجتماعية.
وأوضحت المصادر عينها أن هذه الوحدات المشبوهة حاولت التحايل على جهات رقابية أخرى، مثل الإدارة العامة للجمارك والضرائب غير المباشرة؛ من خلال تضليل المراقبين بعدم التصريح بالمخازن والمرافق التابعة لشركات، تفاديا لأية مراقبة بعدية مفاجئة.
وأكدت مصادر هسبريس أن أنشطة المقاولات المعنية بمهام المراقبة الميدانية الجديدة تركزت في صناعة النسيج والألبسة والمنتوجات البلاستيكية الصناعية والمنزلية، لافتة إلى أن بعض هذه المقاولات تقدم إلى مصالح الإدارة الضريبية لغاية تسوية وضعيته في سياق “اتفاقيات ودية” بعد إشعارها بمراجعات ضريبية بناء على تصريحات جبائية مغلوطة سعت من خلالها إلى “تضخيم” خسائر وإخفاء أرباح ومداخيل.
وأبرزت مصادرنا أن المقاولات المذكورة لم تقدم أي إشعارات بنقل مقراتها الاجتماعية اجتماعية؛ ما سمح لعدد كبير منها بمواصلة نشاطها دائرة الاشتباه مند سنوات طويلة.
وكشفت المصادر جيدة الاطلاع عن استغلال المقاولات موضوع التدقيق عقود كراء مستودعات و”هنكارات”، بعضها مبني فوق أراضٍ فلاحية، من أجل استحداث مصانع سرية لا تقل مساحة أصغرها عن 3 آلاف متر مربع، وتعود ملكية عدد من هذه العقارات المتمركزة في أقاليم بضواحي مدن كبرى، على غرار الدار البيضاء، إلى نافذين ومستشارين بمجالس جماعية سابقة وأقارب منتخبين حاليين.
وأكدت أن تحقيقات جمركية سابقة استعانت بمعطيات واردة عن مسؤولين ترابيين والمصالح الخارجية لوزارة الفلاحية استهدفت التثبت من نوعية التراخيص الخاصة بالعقارات المشبوهة التي جرى تحديد مواقعها بدقة، حيث تبين مخالفة هذه التراخيص للأنشطة الصناعية والمهنية المزاولة باسمها.
وحسب مصادر هسبريس، فإن مسيري المقاولات المستغلة لمصانع سرية حاولوا استغلال بُعد مناطق النشاط عن دوائر المراقبة الضريبية والاجتماعية داخل المدن من أجل التهرب من أداء مستحقات جبائية مهمة، والتلاعب في حجم الإنتاج والمخزونات، والتصريحات المحاسبية والضريبية الخاصة بها.
ولفتت المصادر عينها إلى أن المقاولات المعنية استعانت بمحاسبين وبنكيين لغاية تقليص مؤشرات الاشتباه حول عمليات استغلالها اليومية، خصوصا ما يتعلق بالسحوبات والإيداعات وتسليم وتخزين السلع بالفواتير.
حري بالذكر أن مهام المراقبة النوعية الجديدة تندرج ضمن مخطط لمديرية الضرائب بزيادة مستوى نجاعة التحصيل خلال السنة الجارية، من خلال عمليات المراقبة الضريبة، سواء على الورق أم الميدانية، خصوصا أن عدم الاستدلال على المقرات الاجتماعية لشركات أو الملحقات التابعة لها شكل عقبة أمام تقدم مهام التدقيق الجبائي وفوت على المراقبين تحصيل مستحقات جبائية مهمة والتثبت من حالات غش وتهرب ضريبيين؛ بالنظر أيضا إلى تنامي استغلال شركات متعثرة ومتوقفة عن النشاط في تبرير نفقات وإنتاج وثائق وشهادات إدارية وفواتير مزورة، وتوضيب ملفات طلبات قروض بنكية على المقاس.
اولئك من يستحقون الملاحقة والتضييق،وليس الموظفون البسطاء،الذين تجهز الخزينة العامة على أجورهم في أول الشهر ومن المصدر،ولا تترك لهم من أجرتهم الا الفتات،بداعي استخلاص مابذمتهم من ضرائب دفعة واحدة؟؟؟!!!!ألا يوجد في حياة الموظف الا الضرائب؟!أجرة الموظف شبيهة بلعبة الورق.تفرق هنا وهناك ولايتبق له الا مافي يده هو.ههههه.وبالاجهاز على الأجرة في أول الشهر،فإنكم تبعثرون له أسلوب اللعب مع متطلبات الحياة اليومية.
إذا كان وزير في الحكومة يتهرب من تأدية واجباته الضريبية للدولة ويفتخر بذلك، فماذا عسى المواطن البسيط؟
وإذا كان رب البيت للدف ضاربا
فمن شيمة أهل البيت الرقص
ابحثوا عن الأموال المُهربة في سويسرا وبنما فهناك الخبر اليقين!!!
لن نسمع ولم نرى اي ملاحقة للفاسدين من وزراء ومنتخبين غاب 333 برلماني والكل تابع ذلك على شاشة التلفاز ولم نسمع عن أي ملاحقة، الملاحقة خاصة بالمواطنين العاديين التي اتقلت كاهلهم المراجعات الضريبية سواء القانونية او غير القانونية عندما يتم نزع الملكية يعوض المواطن بابخس تمن ممكن وعندما يبيع تفرض عليه أعلى ضريبة ممكن بلد العجائب
وهل مديرية الضرائب سمعت بما ادلى به وزير العدل عن تهربه الضريبي ام انها غاضت الطرف؟؟؟؟؟
فقط هم الموظفون والعمال من يؤدي الضريبة بجميع حذافرها
لماذا لا تنقلوا عن فرنسا هذا؟
زرتُ فرنسا عدة مرات، وجلتُ في مدنها الكبرى، وبلداتها الصغيرة، وقُراها النائية، وحتى مناطقها الجبلية والمعزولة. أكثر ما شدّ انتباهي هو السياسات الذكية التي تعتمدها الدولة الفرنسية، إلى جانب الجهات والأقاليم، لتشجيع الاستثمار في القرى والمناطق الهامشية.
في فرنسا، لا تُترك القرى والمناطق النائية والجبلية والمعزولة لمصيرها، بل يتم تحفيز المستثمرين على فتح ورشات ومصانع ومشاريع إنتاجية فيها، من خلال إنشاء مناطق صناعية مجهزة، وإعفاءات ضريبية سخية: مثلًا يُعفى المستثمر من الضرائب على المعدات، وتُمنح له الأرض بثمن رمزي أو مجانًا، بل ويحصل على دعم مالي مباشر من الجهة أو البلدية لبناء المصنع.
كل هذا لخلق دينامية اقتصادية محلية، وتوفير مناصب الشغل لسكان تلك المناطق، والحد من الهجرة نحو المدن، مع الحفاظ على التوازن المجالي داخل البلاد. إنها سياسة تنموية فعّالة، تتجاوز التركيز على مناطق معينة كما هو حال المغرب، حيث ركّزت الدولة على محور طنجة-الدار البيضاء، وهي المنطقة التي لا تمثل حتى 20% من مساحة المغرب، تاركة باقي المناطق بلا فرص لساكنتها ولا شغل ولا آفاق أمام شبابها.