أنهى المرسوم المتعلق باختصاصات وزارة العدل الجدل حول المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان.
وتضمن المرسوم، الذي صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية، إلحاق المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان بوزارة العدل، التي يقودها عبد اللطيف وهبي، الأمين العام لحزب الأصالة والمعاصرة.
وجاء في المادة الثالثة من المرسوم، الذي تضمن إمضاء رئيس الحكومة عزيز أخنوش ووقعه وزير العدل بالعطف: “تلحق المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان بوزارة العدل، ويتولى وزير العدل السلطة على مجموع هياكلها”.
وسيمارس عبد اللطيف وهبي الاختصاصات المسندة إلى السلطة الحكومية المكلفة بالعدل، بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل. كما سيمارس مهمة إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان وحمايتها والنهوض بها، وفي مجال القانون الدولي الإنساني؛ وذلك بتنسيق مع القطاعات الوزارية والهيئات المعنية”.
وكان عدد من المتتبعين قد دعوا إلى إنهاء الوضع الملتبس للمندوبية الوزارية لحقوق الإنسان في عهد مصطفى الرميد، وزير الدولة وحقوق الإنسان السابق، الذي كان يشرف عليها في ظل وجود مندوب وزاري معين بظهير شريف.
وعرفت المندوبية، في الفترة السابقة، صراعا بين مصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الإنسان والعلاقات مع البرلمان، وبين شوقي بنيوب، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، حول حدود اختصاصات كل واحد منهما.
وانعكس هذا الصراع على عمل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، إذ لم يستطع بنيوب إخراج عدد من التقارير التي وعد بها. ويتعلق الأمر بأربعة تقارير كان بنيوب قد وعد بإصدارها، وتهم الوضعية العامة لحماية حقوق الإنسان وأوضاع حقوق الإنسان بالأقاليم الجنوبية وتقرير سنوي وتقارير موضوعاتية خاصة؛ لكنه عاد ليربط إصدارها بضرورة تعديل المرسوم المحدث للمندوبية الوزارية.
لا ارى الا انها مجرد تسميات ما دامت تحت سلطة و وصاية وزارة العدل، حقوق الانسان هي مكاسب انسانية كونية و سلوك يمارس في الحياة اليومية و ليس مجرد وزارة او مندوبية
راه قالها ليكم حزب لحمام تستاهل اكتر من الوضع لي حنا فيه حسبي الله ونعم الوكيل
يلاحظ ان البلدان التي يوجد بها ادارات لحقوق الانسان هي بلدان تنعدم فيها الديمقراطية والعدالة الاجتماعية وتنعدم فيها دول الحق والقانون ومنظومة القضاء !!
اما الدول الديمقراطية فلا تحتاج لادارة بل يعتبر الانسان هو محور عمل الحكومات لانه اساس العملية الديموقراطية عبر ارادته في صناديق الاقتراع!!
باركة من ذر الرماد في العيون والضحك على الذقون !!
اش من حقوق الانسان فيناهما تكلمتو على حماية حقوق الانسان هافرض جواز التلقيح ها التلقيح وحتى واحد متكلم باقين غير تضحكو علينا كلكم بحال بحال والله تاكرهتكم كنت تانكرهكم ودبا عاد عرفت علا كنكرهكم
واش الحكومات في المغرب تيخدمو غير السبت والاحد والاعياد ؟
أصحاب شكارة معروفين هاذاو هما لي ذكرهم أمام عندهم 2 وجوه أو 3 أو 4 أو 5 حسبنا الله ونعمة الوكيل في كل ضالم
لست متفقا بتاتا مع الحاق حقوق الإنسان بوزارة العدل لأنه أصلا الناس ا والمتضريرين من حقوق الإنسان جلهم لم تنصفهم المحاكم والمؤسسات الملحقة بالوزارة يعني مضيعة للوقت والبيروقراطية
من قلب المغرب العميق ظهر متحور أو سلالة جديدة المرجو من حكومة صاحب الجلالة الاءسراع في احتواء الأمر قبل أن يتفشى هذا المتحور الخطير والذي من اعراضه:
-صعوبة في الحصول على عمل لشح المناصب المالية وقلة فرص الشغل بفعل تدعيات الجاءحة.
-الاءقتراض يمينا وشمالا لتغطية المصاريف اليومية الكثيرة.
-عدم القدرة على تسديد ومجاراة فواتير الماء والكهرباء.
-فقدان حاسة الشم والدوق لانعدام ما سيتم تدوقه.
-الاءحساس بالدوران وصداع الرأس الناتج عن عدم إمكانية التوفيق بين المصاريف الكثيرة وانعدام فرص الشغل على قلتها.
وللكشف عن المتحور الجديد يكفي الاءدلاء بكشف للحساب البنكي لا يتجاوز الرصيد فيه100درهم.
واي حق أصبح للمواطن المغربي؟
لاحق في التعبير، ولاحق في التجوال، ولاحق حتى في جسدك.
L argent gaspillé pour cette administration qui ne sert à RIEN .on peut l utiliser pour améliorer les conditions misérables de vie de prisonniers et surtout les consacrer à la formation et l éducation des personnes
incarcérés en particulier les jeunes ainsi la société évite la Récidive. C est ça les droits de l homme en concret
السيد رئيس الحكومة بخاطبكم
اشكركم جزيل الشكر أيها المغفلون. لقد وصلت اموركم بين يدي وما زلت أتفكر جيدا حملة المقاطعة التي تسببتم في تدهور وضعية شركاتي وها انا احضر اليكم بما اوتيت من جاه وسلطة لابشركم بالزيادات في اسعار المواد الغذائية والنفطية وكل ما تاكلونه اضافة إلى الغاء او حذف كل مؤسسة يمكن لها ان تستمع إلى شكاويكم وشكاياتكم. والسلام على كل من صوت لصالحي
لايجوز دمج قطاعين في وزارة واحدة، الأول يحكم على الإنسان بالمعطايات المتوفرة حسب الأبحاث، والثاني يدافع عن الانسان المظلوم
معك على الخط الاخ مغربي (7)…كيف يكون الخصم حكما ؟!!!!
و اشنو زعما غادى تعمل هذه المندوبية؟ لتزيين الوضع بلافتة حقوق الإنسان؟ هي أولا مجرد ملحقة لوزارة العدل في ظل عدم استقلالية القضاء والتشكي من ضعف في النزاهة فيه. و في ظل قوانين جائرة. بل القوانين نفسها صارت مغيبة مقاب الحكم بالمراسيم بل والقرارات والبلاغات . و قد استغلت الدولة وضعية الجائحة للإمعان في تهمبش مؤسسة البرلمان و إطلاق العنان لإجراءات التحكم من دون قيود قانونية. الحديث عن حقوق الإنسان ينقصه كثير من المصداقية نظرا لتلك العوامل ونظرا لتصاعد ظاهرة الاعتقال السياسي و للتضييق على حرية الرأي والحريات العامة والخاصة و إقامة الوصاية على اخلاق الأفراد و إقحام الدين و السيطرة على الإعلام العمومي و الاطمئنان لأسلوب البلطجة الإعلامية وغيرها.
منذ متى كانت وزارة العدل تهتم بالشؤون الحقوقية هذا هراء فقط ففي الوقت الذي كانت وزارة العدل توزع الاحكام القضائية بدون حسيب ولا رقيب سواءا في ميدان الاسرة او الحقوق العينية او الممتلكات او غيرها كانت الوزارة المكلفة بحقوق الانسان تهتم بشؤون المرأ و اهتمامات الطفل فكيف يمكن لقاضي التحقيق ان يجمع بين ماهو قضائي محض و بين ماهو حقوقي هراء في هراء
واسي وهبي اش بان ليك في فرض جواز التلقيح وفي اجبارية التلقيح.ارا لينا ما في جعبتك اولا غضربها بالسكات.صافي شديتي المنصب وطرف من الكعكة.فينا هي 17 مليار ديال اخنوش و16 مليار ديال الباكوري وزيد وزيد.
المساواة بين البشر والمخلوقات لا تجدها الا عند الله سبحانه وتعالى
الله يرزق المومن ويرزق الكافر ولحساب لهيه
نريد مرسوما حكوميا يلغي الساعة الإضافية والرجوع إلى الساعة القانونية يا س ووزير العدل. وكنتم من الأوائل الذين عارضوا بشدة هذه الساعة الغير قانونية. وشكرا
ce qu il faut faire, c assainir nos tribunaux des jugements injuste, et ecarter les juges corrompus ainsi que les Avocats qui font de l escroquerie c ca les droits de l homme.
اولا يجب أن تطلعو الموطنين على ماهية مندوبية حقوق الإنسان؟هل هي تابعة للحكومة أو مستقلة؟من الأعراف والتقاليد الدولية في هذا المجال حقوق الإنسان يجب أن تكون بعيدة كل البعد عن كل ماهو حقوقي وذات استقلالية تامة حتى يتسنى العمل بكل شفافية.اما أن ارادت حكومة اخنوش أن تدمجها في العدل أن العاملين بها سيصبحون موظفين الدولة لا اقل ولا أكثر
القطاع المنسي عن تشكيلة الحكومة الحالية هو المجتمع المدني الذي ينتظر أن يلتحق بإحدى الوزارات ليتمكن من القيام بالدور المنوط به .أما فيما يتعلق بمجلس حقوق الإنسان حبذا لو كان مستقلا بذاته لكان احسن حتى لايخضع للتبعية من أحد وتعطى له كامل الصلاحيات ليقوم بالواجب لأن الإنسان المهمش هو المستهدف أن يكون له من يدافع عنه على أعلى مستوى بعيدا عن الإملاء ات الفضفاضة من أية جهة كانت .ولكم واسع النظر شكرا هسبريس المناضلة منبر من لا منبر له. والسلام تحت جميع التحفظات. !!
I would like to receive the news first at first.
هو من أخرج المرسوم، هو من وقعه وهو من سيعمل به. وهذه هي حقوق الانسان والحيوان والنبات والمياه والغايات. فاطمئنوا على حقوقكم، وأفلحوا في واجباتكم والسلام عليكم ورحمة الله