طالب “المرصد المغربي للتربية الدامجة” بتعميم عقوبة من يرفض تسجيل متعلم في وضعية إعاقة في مؤسسات للتعليم الخاص.
ونادى المرصد في بيانه له حول “مشروع قانون 59.21 يتعلق بالتعليم المدرسي”، بـ”تعميم العقوبة لتشمل أي رفض للتسجيل سواء كان الطفل في لائحة المجانية أو غير ذلك، مع إدراج العقوبة ضمن الصنف الأول للعقوبات المنصوص عليها في المادة 26 من مشروع القانون”.
ودعا البيان إلى التعجيل بإصدار المرسوم التطبيقي للمادة 13 من القانون الإطار 51.17، المتعلق بتخصيص نسبة مئوية للمتعلمين في وضعية إعاقة داخل مؤسسات التعليم الخصوصي.
وقال: “يسجل المرصد المغربي للتربية الدامجة بإيجابية إدراج حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة ضمن مشروع القانون 59.21، غير أنه يؤكد أن الحق في التعليم الدامج والمنصف حق جوهري لا يقبل التدرج أو التأجيل”.
وفي سياق متصل، جدد المرصد دعوته لتوسيع مفهوم حركية المتعلم داخل السلك التعليمي نفسه، بما يتيح تنوع المسارات التعليمية، تحقيقا لتعليم منصف ودامج ينسجم مع مبادئ العدالة الاجتماعية والتربوية.
وطالب البيان بحذف عبارة “العمل بصفة تدريجية لتعزيز التربية الدامجة” من المادة 10، وبالاعتراف الفعلي بهذا الحق وفق ما نص عليه القانون الإطار 51.17، باعتباره التزاما وطنيا واستراتيجيا يعزز الإنصاف وتكافؤ الفرص.
وفي ما يخص نموذج مدارس الريادة، ذكر البيان أن “هذا الأمر يحتاج إلى مراجعة وتجويد لضمان احترام مبادئ التنوع الوظيفي ومستلزمات الإنصاف التربوي”.
كما شدد على أن نجاح هذا النموذج رهين بفعالية الممارسات البيداغوجية وتكييفها مع حاجيات المتعلمين في وضعيات خاصة، لضمان إدماجهم الكامل في الحياة المدرسية، بعيدا عن أي شكل من أشكال التمييز أو الإقصاء.
وأشار المصدر إلى غياب التنصيص على قاعات الموارد للدعم والتأهيل كـ”بنيات عمومية ضرورية للارتقاء بجودة التعلمات”، وطالب بإدراجها ضمن مكونات التعليم العمومي في المادة 15.
وقال أحمد الحوات، رئيس “المرصد المغربي للتربية الدامجة”، إن “الغرامات في مشروع هذا القانون لم تشمل حالات الفئات الهشة وفي وضعية إعاقة”.
وأضاف الحوات، في تصريح لهسبريس، أن هذا الأمر “يعد إقصاء واضحا لهذه الفئات الضعيفة في مواجهة المدارس الخصوصية التي رفضت المادة 15 ضمن مشروع القانون، التي ينص عليها القانون الإطار ذو الصلة”، وشدد على أن المرصد لمس نوعا من “التساهل الوزاري مع التعليم الخاص حول هذا الأمر”.
عندما نتكلم على الاعاقة يجب أن نوضح بأنها اعاقة ذهنية وهذا النوع من الادماج يسبب مشاكل داخل التعليم العمومي بحيث يكون هؤلاء الأطفال جد حركيون ويجولن داخل القسم ويتكلمون بكلام غير مفهوم مما يسبب إزعاج للتلاميذ الآخرين الدين لا ذنب لهم سوى أن الوزارة قررت ادماج تلاميذ معاقين معهم عوض أن يخصص لهم اقسام ومدرسين خاصين.
اغلب المؤسسات الخصوصية لا تتوفر على الولوجيات و المرافق الخاصة يالمعاق حركيا و الدراسة في المؤسسة الخصوصية تكون اغلب الأحيان بالطوابق العلوية. هدا من جهة فمن جهة أخرى الدولة هي المسؤولة عن ضمان حق التعليم وليس الخواص .
اعرف سيدة لديها ابن بالسلك الاعدادي متمدرس بالخصوصي تظل تتجول بالزناقي خوفا من طرد الاعدادية له لكثرة غيلبه التلميذ مريض مرض مجهول ولكن الام تراهن عليه من أجل استكمال دراسته.ومن ثلاثة أيام التقيت بها فقالت لي الامتحانات قريبة وسيطردونه الصراحة تالمت لحالها وقلت لها سجليه فالتعليم الاستدراكي فقالت لي ان الوزارة فعلا بذلت جهدها لكن في الواقع لا يرحمك الموظفين ومنهم من ينظر إلينا نظرة دونية احتقارية لهذا نتمنى السيد الوزير يصدر قانون بتخفيض الثمن لهذه الحالات والتعامل معها
القانون حليفهم لانه في احدى الجاسات لما طلب البرلمانيون ساعتعا من وزير التعليم التدخل لحل مشاكل بين اولياء التلاميذ و ارباب التعليم الخصوصي اجابهم بان القانون لا بسمح له بالتدخل لان وقت تشريع قانون لانشاء مدارس خصوصية كان القانون شرع بطريقة ييمح بالتعليم الخصوصي ظاهل بلدنا و لم يفكر في توسيع بنوده لتتدارس المشاكل التي بمكن ات تقع بين اولياء التلاميذ و ارباب المدارس الخصوصية كما يقع في بعض المناطق في ما بخص البناء صاخب الارض يبني و بعد سنين لقد قمت ببناء ندون رخصة
قبل منح رخصة انشاء مدرسة خاصة يجب ادراج شرط الولوج والتمدرس متاح لذوي اعاقة غير ذلك يجب رفض طلبهم ومن لم يحترم هذا الشرط يجب فرض عليهم غرامة ثقيلة واذا تكرر الامر يجب الغاء رخصتهم بشكل دائم