نقلت مروحية تابعة لجهاز الدرك الملكي، صباح السبت، امرأة من منزلها بدوار أنارغو بمنطقة آيت عبدي، التابعة لجماعة إملشيل، إلى المركز الاستشفائي الإقليمي بميدلت، وذلك بعد أن وضعت مولودها في منزلها بطريقة تقليدية.
وتدخلت مروحية الدرك الملكي لنقل المرأة المذكورة بطلب من عامل إقليم ميدلت، المصطفى النوحي، لكون المرأة تعاني مضاعفات بسبب الوضع وبعد المسافة الفاصلة بين مدينة ميدلت والمنطقة حيث توجد المعنية بالأمر (9 ساعات من السير على الدواب).
وحسب المعلومات التي وفرتها مصادر مسؤولة لهسبريس، فإن المروحية التابعة لجهاز الدرك الملكي، بتنسيق مع السلطة الإقليمية والمندوبية الإقليمية لوزارة الصحة بميدلت، قامت بنقل المعنية بالأمر ومولودها إلى المستشفى لتلقي العلاجات الضرورية، ووضعها تحت المراقبة الطبية إلى حين استقرار حالتها الصحية.
وأضافت المصادر ذاتها أن الفريق الطبي والتمريضي (برئاسة المندوب الإقليمي للصحة الدكتور حسن بوزيان) المرافق للمروحية، قام بإجراء عملية بسيطة للمرأة في منزلها وقدم لها الإسعافات الأولية واتخذ الإجراءات اللازمة حتى يتم نقلها في ظروف حسنة مباشرة إلى قسم الإنعاش بالمركز الاستشفائي بميدلت.
العالم بأسره سيتتبع بشغف هدأ الحدث و الإنجاز العظيم
لماذا كل هده التعقيدات و المتدخلين و على رأسهم عامل الإقليم… كان من الأبسط لو يتم توفير المروحية لكل حالة طارئة يصعب نقلها برا فالعلاج و الحق في الحياة شئ بديهي
هادا راه روتين فالدول لخرين نتوما حسابلكم انجاز
على سلامتكم المروحيات كتنقل بدات كتخدم للمغاربة، مبقاتش كتنقل غير الآجانب.
ستين عام استقلال (حاشاكوم) كافية لتوفير بنية تحتية لائقة و حنا عاد وصلنا لمروحية تنقل حالة واحدة من أجل الإشهار الفارغ. نزلنا فوق القمر.
إنجاز كبير ويصبح أكبر لو كل من له مردود متوسط واكتر أن يادي الضريبة ولو قليلة ، الخدمات العمومية مرتبطة بالمداخيل الخزينة العامة
CA C EST UNE BONNE INTERVENTION EN FAVEUR DES CITOYENS
UN GRAND BRAVO ET UN GRAND MERCI AU GOUVERNEUR A LA GENDARMERIE AUX CADRES DE L INTERIEUR ET LA SANTE ET TOUTE PERSONNE AYANT CONTRIBUE A CETTE EVACUATION
MON SOUHAIT EST QUE L ETAT MAROCAIN ET LE GOUVERNEMENT PRENNENT LEURS RESPONSABILITES ET RESERVER LES DONTS ET SUBVENTIONS ACCORDEES AUX PARTIS POLITIQUES ET LEURS JOURNAUX A L AMENAGEMENT DES ROUTES ET LA CREATION DES CENTRE DE SANTES OU HOPITAUX DANS LES REGIONS MONTAGNEUSES LOINTAINES ET ENCLAVEES
POURQUOI NE PAS REDUIRE LE NOMBRE DE PARLEMENTAIRES DES 2 CHAMBRES ET RESERVER LEURS BUDGETS A L AMELIORATION DES
SERVICES DE LA SANTE PUBLIQUE PAR LA CREATION DE DIVERS CENTRES DE SANTE A TRAVERS LES REGIONS ENCLAVES DU MAROC ET LEURS EQUIPEMENTS TOUT EN AUGMENTANT LE PERSONNEL SOIGNANT DE TOUTE SORTE MEDECINS INFIRMIERS ET CADRES ADMINISTRATIFS