مرور الربع الأول من ولاية المجالس المنتخبة.. صراعات سياسوية تعرقل التنمية

حدد القانون التنظيمي 14-113 المتعلق بالجماعات اختصاصات الجماعات، وقسمها إلى اختصاصات ذاتية كإعداد برنامج عمل الجماعة والمرافق والتجهيزات العمومية الجماعية والتعمير وإعداد التراب والتعاون الدولي والاختصاصات المشتركة والاختصاصات المنقولة.

مر ما يقارب سنة وأربعة أشهر، أي ربع الولاية، على انتخاب أعضاء المجالس المنتخبة التي أفرزت أغلبيات مكونة من أحزاب التكتل الثلاثي المشكل للحكومة؛ وهو ما رفع من رهانات وانتظارات المواطنين.

كما جرى انتخاب المجالس الترابية في ظل دستور وقوانين تنظيمية، اعتبرها حسن بلوان، الباحث في العلوم السياسية، متقدمة جدا (111.12- 112.12- 113.12) التي بوأت هذه المجالس المنتخبة مكانة مهمة في تنزيل الأوراش الملكية ومشاريع التنمية المستدامة وتمثيل المواطنين وخدمة مصالحهم في إطار ديمقراطي تشاركي يحكمه مبدأ التفريع.

بالنسبة لبلوان لم تقدم كل هذه المجالس الترابية الصورة المثلى المنسجمة مع الرؤية الملكية وانتظارات المواطنين جهويا وإقليميا ومحليا لمجموعة من الاعتبارات والإكراهات، إذ ما زالت على المستوى الجهوي مجموعة من الجهات عاجزة عن بلورة مشاريع طموحة تمس الاستثمار والتطوير الاقتصادي والتنزيل الأمثل للنموذج التنموي الجديد كمشروع ملكي طموح وراهني.

وعلى المستوى الإقليمي، قال الباحث، ما زالت مجموعة من المجالس الإقليمية تائهة في تداخل اختصاصاتها بين الجهات والجماعات، مع العلم أن القوانين التنظيمية واضحة في مجال الاختصاصات؛ مما يفوت على عمالات وأقاليم عديدة مشاريع مهمة في البنية التحتية والنقل المدرسي.

وعلى المستوى الجماعي، تفتقد جماعات ترابية مهمة للحكامة التدبيرية وترشيد الإنفاق المالي، ولا يزال الكثير منها يدخل في صراعات سياسوية أو قضائية ضمانا لأغلبيات هشة تفوت الكثير من الفرص على التنمية وتفرمل مصالح المواطنين.

ورغم هذه التحديات والإشكالات التي طرحها الباحث، فقد أشار إلى وجود نماذج من جماعات ترابية نموذجية طورت من مشاريعها التنموية وكانت قريبة من هموم وانتظارات المواطنين وفعلت آليات وهيئات الديمقراطية التشاركية ودخلت في تعاقدات مجتمعية مع جمعيات المجتمع المدني.

وأكد بلوان أنه من الصعب الحكم على حصيلة المجالس المنتخبة الحالية لكونها في بداية التجربة، ثم لأنه لا يصح تعميم الحكم على جميع التجارب مع وجود الفوارق المجالية بين جهات وأقاليم وجماعات المغرب.

ولخص الباحث المشاكل التي تتخبط فيها الجماعات الترابية المغربية المعيقة لمهامها التنموية، في غياب التواصل بين معظم المجالس المنتخبة من جهة والمواطنين والجمعيات من جهة أخرى، وانتخاب فئات عريضة من “أصحاب الشكارة” والأعيان؛ مما يعيق فرص تنموية حقيقية في الجماعات الترابية، وغرق مجموعة من المجالس في صراعات داخلية وخروقات مالية وفشل التدبير، مما أدخل الكثير منها أروقة المحاكم وتجميد مجالس أخرى.

محمد بوفريسي، رئيس جماعة ترابية بإقليم أزيلال، أكد، في تصريح لهسبريس، أن الجماعات تشتغل وفق ما ينص عليه القانون المنظم لها.

وأبرز أن الجماعة التي يترأسها بلورت برنامج عمل المجلس للإجابة عن الانتظارات التي جاء بها القانون، عبر تنزيل مشاريع سواء بالإمكانيات الذاتية أو بالاعتماد على الشركاء التقليديين.

وأشار المتحدث إلى أن جماعته تسهر على تدبير مرفق الإنارة العمومية عبر تجديد نسبة مهمة منها بمصابيح اقتصادية، بالإضافة إلى الاهتمام بالنسيج الجمعوي عبر تخصيص دعم سنوي. كما يقوم مجلس الجماعة بالتدابير الصحية والنظافة وحماية البيئة، وضمانا لمداخيل إضافية فإن رئيس المجلس يسهر على تنزيل القرار الجبائي المستمر للجماعة واستخلاص كل الرسوم المفروضة والتي يتضمنها هذا القرار.

وأكد رئيس الجماعة أن الأخيرة أنجزت مشاريع تهم البنيات التحتية؛ من خلال إنجاز دراسات لعدد مهم من الطرق بمختلف الدواوير، ومشاريع تهم توفير الماء باقتناء أنابيب المياه وتوزيعها على الجمعيات التي تعنى بتزويد الساكنة بالماء الصالح للشرب وتجهيز الآبار، ناهيك عن المساهمة بأوعية عقارية لإنشاء ملاعب للقرب.