مسؤول يبرز حيثيات "السن" في مباراة التدريس

لم يغب اسم مدينة خريبكة عن لائحة المدن التي خرج عدد من سكانها للاحتجاج ضد قرار شكيب بنموسى، وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، القاضي باشتراط عدم تجاوز المرشحين لاجتياز مباراة توظيف الأساتذة أطر الأكاديميات لثلاثين عاما، حيث طالب الغاضبون بضرورة التراجع عن هذا القرار وتوسيع دائرة المقبولين لاجتياز هذه المباريات.

وفي الوقت الذي يعتبر المحتجون “شرط السن” بمثابة إقصاء لفئة عريضة من الراغبين في ممارسة التدريس بالقطاع العمومي؛ وهو ما دفعهم إلى تنظيم مسيرات ووقفات احتجاجية ورفع لافتات وترديد شعارات لـ”رفض الإقصاء” و”اعتماد تكافؤ الفرص” و”عدم تحديد السن في الثلاثين”، تشير وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، عبر مصالحها المركزية والجهوية والإقليمية، إلى عدد من النقط المرتبطة بالقرار الجديد.

الإطار القانوني والشروط

قال محمد أجود، المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة، إن “ما يثار حول مباريات توظيف الأطر النظامية للأكاديميات يعتبر نقاشا صحيا لدى جميع المتقدمين والمتقدمات لهذه المباريات، إلا أنه من الضروري الإشارة إلى الإطار القانوني المؤطر لهذه المباريات، بدءًا بالقانون الإطار 17/51 الذي يتعلق بمنظومة التربية والتكوين والبحث العلمي”.

وأوضح المسؤول الأول عن تدبير الشأن التعليمي بإقليم خريبكة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن “القانون الإطار جاء في أعقاب استشارات كبيرة أجريت مع الفاعلين والمتدخلين في الشأن التربوي، وقد ركز هذا القانون على المورد البشري كعامل أساسي لأي نهضة تربوية”، مضيفا أن “هذه المباريات تستند أيضا على النموذج التنموي الجديد، وعلى البرنامج الحكومي الذي يركز أساسا على الموارد البشرية”.

وفي ما يتعلق بمباراة توظيف الأطر النظامية للأكاديميات، أشار محمد أجود إلى أنه “تم تحديد مجموعة من الشروط لاجتيازها، من بينها الحافزية للتقدم لهذه المباريات ولمهن التربية والتكوين، وستخضع هذه الحافزية لاختبارات شفوية، إضافة إلى شروط أخرى مرتبطة بتحديد الميزات المحصل عليها في البكالوريا والإجازة وسنوات الحصول عليها، ويُستثنى من هذا الشرط حاملو الإجازة في التربية”.

خصوصية التعليم وآفاق الأطر

عن شرط تحديد السن في ثلاثين سنة وما أثاره من نقاش واسع واحتجاجات بمختلف المدن، قال المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة إن “قطاع التعليم له خصوصية، وتحديد السن ليس حكرا على قطاع التربية الوطنية فقط؛ بل إن مجموعة من القطاعات تحدد السن لولوجها حسب خصوصياتها، وهذا لا يتعارض مع أي قوانين منظمة للوظيفة العمومية”.

وشدد المسؤول ذاته على أن “الحيز الزمني الكبير الذي سيكون أمام الأطر في حال توظيفها سيمنحها تكوينا مستمرا مهما لتطوير قدراتها ومعارفها وكفاءتها في مهن التربية والتكوين، وفي الترقي في مسار مهني متكامل؛ وهو ما سيمكنهم حينها من التقدم لاجتياز مباريات المسؤولية، بما فيها رئاسة المؤسسات التربوية والتفتيش التربوي”.

وختم المدير الإقليمي لوزارة التربية الوطنية بخريبكة تصريحه لجريدة هسبريس الإلكترونية بالإشارة إلى أن “عملية تحديد السن ليست أمرا جديدا، وقد كان معمول بها في قطاع التربية الوطنية عبر تحديد 25 سنة، خاصة أن الحيز الزمني الكبير للممارسة والتكوين المستمر وتطوير القدرات والكفاءات يدخل في إطار تثمين الموارد البشرية”.