مسار القطار فائق السرعة يحرك أشغال نقل شبكات المياه بمراكش

في خطوة نحو تعزيز البنية التحتية لمشروع القطار فائق السرعة (القنيطرة ـ مراكش)، جرى الإعلان رسميا عن النتائج النهائية لطلب العروض المفتوح الخاص بأعمال نقل شبكات مياه الشرب المتأثرة بإنشاء مشروع السكك الحديدية على مستوى عمالة مراكش.

ويهدف هذا الورش، الذي تشرف عليه الشركة الجهوية متعددة الخدمات مراكش-آسفي، إلى تهيئة المرافق العامة لتتواكب مع هذا المشروع الاستراتيجي. ويتضمن أشغال نقل وتحويل شبكات الماء الصالح للشرب التي ستتأثر بتهيئة مسار القطار الفائق السرعة، بتكلفة إجمالية بلغت 19,080,091.20 درهما شاملة لجميع الرسوم.

تأتي هذه الأشغال المحلية في إطار التحضيرات الشاملة لمشروع تمديد الخط فائق السرعة (القنيطرة ـ مراكش)، والذي يقطع تدريجيا أشواطا متقدمة نحو الإنجاز. ولا يقتصر هذا المشروع الضخم على ربط المدن الكبرى بسرعة عالية فحسب؛ بل يواكب تحولا شاملا وعميقا في الشبكة السككية الوطنية بالمملكة المغربية.

بالموازاة مع أشغال البنية التحتية، يشهد المشروع تقدما ملحوظا على مستوى بناء المرافق الرئيسية؛ فقد جرى بالفعل منح أربعة عقود ضخمة لبناء محطات القطار الكبرى الجديدة، بقيمة إجمالية معلنة تصل إلى 2.317 مليار درهم. ويتعلق الأمر بمحطة ملعب الحسن الثاني التي أُسندت إلى شركة Jet Contractors، ثم محطة مطار محمد الخامس التي أُسندت إلى تحالف شركتي URBAGEC و SEPARATOR، وكذا محطة الدار البيضاء الجنوب (Casablanca Sud) التي أُسندت إلى شركة SOGEA Maroc، ومحطة مراكش جليز التي أُسندت إلى شركة TGCC.

ولضمان تصميم هندسي يرقى إلى حجم هذا البرنامج الوطني، جرت الاستعانة بنخبة من المهندسين المعماريين البارزين؛ من بينهم عمر التيجاني وطارق أوعلالو ويوسف الدريوش، الذين يتدخلون للإشراف على تصميم وتطوير مختلف المكونات المعمارية لهذه المحطات الجديدة.

وسبق أن أعلن المكتب أن مشروع إنجاز الخط الجديد للقطار فائق السرعة الرابط بين القنيطرة ومراكش يندرج ضمن رؤية طموحة تهدف إلى تجسيد تحول غير مسبوق للمنظومة السككية الوطنية، رصد له استثمار إجمالي ضخم قدره 96 مليار درهم، والذي يشمل إنجاز خط جديد فائق السرعة على محور القنيطرة ـ مراكش، بغلاف مالي قدره 53 مليار درهم مخصص للبنيات التحتية والتجهيزات.

كما يتضمن البرنامج، الذي يحظى بدعم ملكي خاص، اقتناء 168 قطارا باستثمار قدره 29 مليار درهم، بهدف تعزيز وتحديث الأسطول السككي الوطني، إلى جانب تخصيص 14 مليار درهم للحفاظ على استمرار جودة الخدمات بالشبكة الحالية.