دخل مسلسل تصفية “سامير” أشواطه المملة، بعد دعوة المكتب النقابي الموحد للمصفاة، التابع للنقابة الوطنية لصناعة البترول والغاز (الكونفدرالية الديمقراطية للشغل)، مأجوري ومتقاعدي الشركة إلى مسيرة احتجاجية جديدة زوال يوم الخميس 7 مارس المقبل، لغاية تجديد المطالبة بتمتيع ما تبقى من أجراء بحقوقهم وأداء الاشتراكات الخاصة بالتقاعد، المعلقة منذ 2016، وكذا إنقاذ مصفاة التكرير.
وعبر المكتب النقابي، في بيان أصدره، عن احتجاجه على تشبث الحكومة بموقفها، الذي وصفه بـ”السلبي” تجاه قضية شركة “سامير”، وجدد المطالبة بضرورة حماية مصالح البلاد وحقوق الأجراء المتصلة ببقاء واستمرار هذه المقاولة الوطنية، من خلال العمل على استئناف نشاطها الطبيعي تحت كل الصيغ الممكنة، بما فيها البيع لحساب الدولة المغربية بصفتها الدائن الأول والأساسي، والمسؤولة عن حماية مصالح المغرب وحقوق المواطنين.
وأكد الحسين اليماني، رئيس الجبهة الوطنية لإنقاذ المصفاة المغربية للبترول “سامير”، في تصريح لهسبريس، أن المسيرة الاحتجاجية الجديدة تأتي لتذكير الحكومة بالتزاماتها إزاء ملف مصفاة التكرير الوطنية، موضحا أنها مسؤولة بشكل مباشر عما آلت إليه أوضاعها، إذ كانت توفر قيمة إضافية لمدينة المحمدية تتراوح بين 800 مليون درهم ومليار درهم، مضيفا: “في وقت تبحث الدولة عن موارد وسيولة مالية، مازالت 20 مليار درهم من المال العام تائهة في ملف التصفية، عبارة عن ديون بذمة المصفاة لصالح إدارة الجمارك ومؤسسات عمومية أخرى”.
وتابع اليماني بأن تعليق نشاط مصفاة “سامير” تسبب في خسائر مهمة على مدى سنوات لمصالح الأجراء، الذين انخفض عددهم من4500 أجير إلى 500 حاليا، أي فقدان 4000 منصب شغل منذ 2016، في وقت أدى توقف النشاط إلى تضرر المصالح المالية لما مجموعه 350 مقاولة تعمل في المناولة والخدمات، موضحا أن عددا مهما من هذه المقاولات أعلنت إفلاسها بشكل نهائي.
وفي السياق ذاته، ندد المكتب النقابي لـ”سامير” بما وصفه بـ”التشويش” وعرقلة استرجاع المصفاة دورها المركزي في المنظومة الطاقية للمغرب، وكذا تنفير المستثمرين من اقتناء أصولها، مطالبا بمراجعة أو إلغاء العقد الموقع لكراء بعض الخزانات لشركة معينة دون سواها، وإعطاء الفرصة لكل المهتمين بالكراء للتخزين أو التكرير، على أساس يخدم مصلحة المصفاة وحقوق العمال، ويعبد الطريق لعودتها إلى كامل نشاطها في تصفية وتخزين المواد البترولية.
واحتج النقابيون في بيانهم على استمرار “سانديك” التصفية القضائية في حرمان أجراء شركة “سامير” من حقوقهم المشروعة في ما يخص الأجور والتقاعد، في ظل عجز المحكمة عن التفويت القضائي لأصول الشركة والمحافظة على الشغل، مجددين مطالبتهم بأداء الاشتراكات في التقاعد حسب الوعود المقدمة في أكثر من مرة، والاهتمام بالوضع الاجتماعي والمادي للأجراء والمتقاعدين بعد توقيف الإنتاج بمصفاة المحمدية.
تضحكون على أنفسكم وعلى المواطنين، عن أي حكومة تتحدثون. حكومات ووزراء تعاقبوا ولم يفعلوا شيئا. هل تعرفون لماذا؟ إنهم ينتظرون قضاء آخر مُطالب بحقه من العمال وبعدها يبقى الورثة فما هو حقهم وكيف يتوحدون ليصلوا اليه . ثم تبدأ الوزيعة بين الرؤوس الكبيرة . أما المواطن فقد الف تحمل أعباء فشل تسيير الحكومات المتعاقبة وسوء نيتها
آفة سامير ترجع إلى النهب الذي تعرضت له
من قبل المسيرين الذين اغرقوها في الديون وتربحوا على ظهرها إذ كانوا يحصلون على تعويضات خيالية
ومن قبل العمال والمستخدمين الذين حصلوا لأنفسهم على امتيازات لا توجد في القطاع الخاص ولا العام…تصوروا ميكانيكي عادي في سامير راتبه 13000 درهم شهريا!!!!
والنقابيون أنفسهم كانت سامير بقرة حلوبا ليلا ونهارا
انا لا أتصور ان جهة يمكن أن تشتري مؤسسة هذا حالها
والحكومة ليس من حقها أنفاق أموال دافعي الضرائب على شركة نهبت كليا من العمال والمسلمين…وتذكروا ما وقع لشركة كوديير قبل 24 سنة
والافضل بناء مصنع تكرير جديد بملايين حديثة وتقنيات غير مكلفة عوض إنقاذ هذه المصفاة الملوثة للبيئة والمبذرة للمال العام
اما مطالب إعادة التشغيل فهي فقط لأجل استمرار الريع لاصحابه
مذى تنتظرون من حكومة التجار الجشعين غير الخراب وبيع ممتلكات العمومية
كاينا العصا فالرويضة لغاية في نفس يعقوب جهة داخل دواليب الدولة لها المصلحة في ذلك رفعت الأقلام وجفت الصحف…
ماذا ننتظر من حكومة جشعة لا يهمها المواطن قدر ما يهمها جمع الأموال على حسابه ،أفغانستان أقام فيها محمد ابن سلمان مصفاة للبترول فاحتفلت بكاملها بسبب ذلك المشروع بينما نحن هنا اغلقوها لأنهم يعرفون انها اذا اشتغلت سينزل ثمن تلك المحروقات وكذلك لن يبقى لهم مثل تلك الأرباح المهولة
7 سنوات لم تشفع لهم لإيجاد حل لهذه المعضلة ! ألا تستحق هذه المعلمة إعادة التشغيل او تصفيتها بكل وضوح ؟!. و ما جدوى هذا الإختباء وراء تضارب الآراء ؟ فيما تضارب المصالح بينة لا غبار عليها . ما فائدة يا مسؤولين من ٱجترار هذه الخيبة التي عطلت قطاع التكرير و عمرت طوال هذا الوقت.
مصفاة سامير كانت شركة مفلسة. تصرف عليها الدولة من ضرايب الشعب لتغطية عجزها.لا يمكن للدولة ان تملك معامل للانتاج. عامل لا سامير كان يتصرف كموظف لدى الدولة.. الغياب دون مبرر. و ضعف الإنتاجية. وكثرة السرقات. وفساد المسؤولين. النتيجة شركة مفلسة دفعت الدولة لبيعها.الحل هو وجود شركة خاصة تسير الشركة تحقق ارباح وتشغل العمال. وتؤدي ضرايب للدولة.
لقد اشتغلت كعامل في هذه المؤسسة .هناك فءة من العمال لا يردون السلام متكبرون الا درجة انك اذا مددت يدك للسلام يتجاهلونك
وخاصة المسؤولين الكبار
ان الله يمهل و لا يهمل
معذرة للناس الطيبون العاملون في هذه الشركة
سامير معلمة كبيرة لا يجب وليس من السهل ,التخلص منها اضافة الالات و المعدات التي لازال بها مواد بترولية قابلة الاشتعال فبةني لحضة
عن أي معلمة تتحدثون؟
إفلاس شركة سامير هو نتيجة حتمية للفساد في التسيير وحتى من العمال الذين غالبيتهم إما من طرف معارف المسيرين أو أبناء المتقاعدين الفاشلون في دراستهم وفي حياتهم.
لا يمكن للدولة أن تتحمل أخطاء المفسدين.
لوبيات الفساد ونهب المال العام نهبت ودمرت كل البلد ومقدراته وفوتت كل قطاعاته
لصالحها واغرقته بالديون الخارجية لا يهمهما لا الوطن ولا المواطن .
اتساءل مادا كان سيفعل هؤولاء لو كانت سامير احدى شركاتهم الخاصة فهل سيكون نفس التعامل والتعاطي مع هدا الملف؟؟
الفساد وتضارب المصالح سبب افلاس البلد واغراقه بالمديونية وتقديمه للخصوم.