مشروع تصميم تهيئة يثير استياء بجماعة القليعة

أثار إعلان مشروع إعداد تصميم التهيئة بالجماعة الترابية القليعة، التابعة لعمالة إنزكان آيت ملول، جدلا واسعا في صفوف الساكنة والهيئات المدنية والسياسية بالمدينة؛ إذ شابت المشروع “عدة اختلالات” حسب بيان صادر عن أكثر من 30 هيئة، واعتمد على “الارتجالية والعشوائية”.

وقالت الهيئات الموقعة على البيان الاستنكاري، الذي تتوفر عليه هسبريس، إنها تابعت باهتمام بالغ ملف تصميم التهيئة، “الذي كان من المتوقع أن يشكل خطوة هامة في حل المشاكل الحالية ويساهم في تنمية المدينة، إلا أن الحقيقة جاءت صادمة ومخيبة لانتظارات الساكنة”.

البيان اعتبر أن مشروع تصميم تهيئة مدينة القليعة تم إعداده “اعتمادا على الارتجالية والعشوائية في اتخاذ القرارات، ودون الرجوع إلى واقع المدينة حاليا”، إذ إن “القليعة تعرف نموا ديموغرافيا سريعا وتغيرا كبيرا في المجال، ولا يعقل اعتماد واقعها سنة 2006 لوضع تصاميم التهيئة لسنة 2021”.

وتابعت الوثيقة: “التوسع الحضري يفترض توفره على إطار قانوني يعتمد عليه في حسن تدبير التخطيط العقاري بهدف حسن استغلال المجال وتحديد الاستعمالات المناسبة بشكل يضمن الانسجام والتكامل بين هذه المجالات، كما يفترض توفر هذا التوسع على أدوات ووثائق مرجعية تمكنه من التحكم القانوني في العقار واستبعاد كل الاستعمالات المنافية لسياسة التعمير”.

ومن المؤاخذات الموجهة إلى مشروع تصميم التهيئة الخاص بمدينة القليعة، أضافت الفعاليات الجمعوية والسياسية والحقوقية: “فوجئنا كذلك بكون بعض الأراضي التي تعود ملكيتها إلى ذوي نفوذ لم يطرأ عليها أي تغيير ولم تؤشر عليها تصاميم التهيئة الجديدة”، محملة المسؤولية إلى الوكالة الحضرية والمجلس الجماعي “لعدم إبداء أي ملاحظة حول التصميم العشوائي”.

وفي معرض رده على ما جاء في البيان سالف الذكر، أوضح رئيس المجلس الجماعي للقليعة، محمد بكيز، أن تحميل المجلس المسؤولية في هذه الفترة من إعداد مشروع تصميم التهيئة “ظلم وافتراء، وكذلك جهل أو تجاهل للمساطر القانونية المتبعة في هذا الصدد”، إذ إن المشروع “مرتبط بقانون التعمير 12.90، الذي يحدد أجل وضع الملاحظات، وهو 60 يوما، 30 منها للمواطنين، و30 الأخرى للمجلس الجماعي من خلال لجنة التعمير”.

وأضاف المسؤول المنتخب: “بعد 60 يوما المشار إليها تنعقد دورة للمجلس، وآنذاك يضع ملاحظاته بحضور الوكالة الحضرية، ثم تحدث لجنة يرأسها رئيس المجلس لمدارسة تلك الملاحظات، ثم تحدث لجنة مركزية، قبل أن يعرض المشروع على رئيس الحكومة”. كما شدد رئيس الجماعة على أنه “سيتم أخذ أغلب الملاحظات التي سيبديها المواطنون بعين الاعتبار، شرط أن تنبني على أسس موضوعية وقانونية”.