يتضمن مشروع قانون المالية 2022 عددا من الإجراءات الهادفة إلى تنمية الرأسمال البشري في إطار تنزيل التوجيهات الملكية وخلاصات تقرير النموذج التنموي الجديد، على رأسها تفعيل السجل الاجتماعي الموحد.
ويعد تفعيل السجل الاجتماعي الموحد مشروعا هيكليا مهما لضبط الفئات المستهدفة وعدد التلاميذ المدعومين في إطار النظام المدرسي بشكل أحسن، على اعتبار أن التوزيع الأفضل للمساعدات يتطلب معرفة أحسن بتكوين الفئات السكانية الأكثر ضعفا.
وفي هذا السياق، وضعت الحكومة ضمن أولوياتها تعزيز المساواة بين الجنسين في المجالين الاقتصادي والاجتماعي، وهو ما سيساهم في زيادة نسبة مشاركة المرأة إلى 30 في المائة مقابل 20 في المائة.
والأمر نفسه ينطبق على تعزيز دروس الدعم، وتسريع تعميم التعليم الأولي، وإصلاح نظام تكوين الأساتذة وإعادة تأهيل مراكز التكوين. وعلى المدى المتوسط والطويل، سيكون لهذه التدابير تأثير مباشر على نوعية الرأسمال البشري، وما هو أبعد من ذلك، على الإدماج الاجتماعي للفئات السكانية المعنية.
تعزيز الانتعاش الاقتصادي
يروم مشروع القانون المالي تعزيز إنعاش الاقتصاد الوطني في ظل استمرار الوباء، وذلك من خلال رفع مجهود الاستثمار العمومي إلى 245 مليار درهم، أي أكثر بحوالي 45 مليار درهم مقارنة بالمتوسط المسجل في الفترة 2017-2021، وأكثر من 20 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهذه نسبة لم يتم بلوغها من قبل، بحيث كانت في حدود 17 في المائة.
ويمثل هذا المجهود الاستثماري العمومي قفزة كبيرة تظهر عزم الحكومة على المشاركة بكيفية إرادية في تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال تعزيز الإنعاش الاقتصادي، وهو ما سيجعل من الدولة المستثمر الرئيسي.
وعلى مستوى الضرائب، بادرت الحكومة إلى إلغاء تصاعدية معدلات مقياس ضريبة الشركات (IS) بهدف ضمان التقارب التدريجي نحو معدل نسبي موحد لضريبة الشركات، على النحو المنصوص عليه في المادة 4 من القانون الإطار للإصلاح الضريبي.
وسيسمح هذا الإجراء للنظام الضريبي المغربي أيضا بمواءمته مع أفضل الممارسات الدولية، ويساهم في تعبئة كل الإمكانات المالية لتمويل السياسات العامة والتنمية الاقتصادية والإدماج والتماسك الاجتماعي.
كما نص مشروع قانون المالية على مساهمة تضامنية اجتماعية جديدة ستطبق على أرباح الشركات التي تحقق أرباحا صافية أكبر من أو تساوي مليون درهم.
وسيسمح هذا الإجراء بتعزيز الموارد المالية ويساهم في التضامن الوطني بشكل خاص في سياق الأزمة الحالي، وتؤكد الحكومة أنه يمكن تحمل هذه الضريبة بشكل أكبر لأن الانتعاش يسمح للشركات بإعادة بناء وضعيتها المالية مع زيادة أرباحها، وبذلك ستكون قادرة على تقديم المزيد للتمويل الاجتماعي.
لتجنب الغموض، فإن هذا الإجراء لا ينطبق على الشركات المعفاة بشكل دائم من الضريبة على الشركات، والشركات العاملة في مناطق التسريع الصناعي وشركات الخدمات الموجودة في القطب المالي للدار البيضاء.
ويقترح مشروع القانون تطبيق هذه الضريبة على النحو التالي: 2 في المائة للشركات التي يتراوح ربحها الصافي ما بين 1 و5 ملايين درهم، و3 في المائة للشركات التي يتراوح ربحها الصافي ما بين 5 و40 مليون درهم، و5 في المائة للشركات التي يزيد ربحها الصافي عن 40 مليون درهم.
كما تضمن مشروع القانون تدبيرا لتقليل العبء الضريبي على الشركات، يتمثل في تخفيض الحد الأدنى لمعدل الضريبة المطبق على الشركات وضريبة الدخل من 0.50 إلى 0.45 في المائة بالنسبة للمؤسسات التي تحقق نتيجة صافية إيجابية، باستثناء الاستهلاك.
وحاليا، تعفى الشركات التي تعاني من عجز من الحد الأدنى للضريبة للسنوات الثلاث الأولى من بداية عملها، وفي نهاية هذه الفترة، يجب عليها دفع حد أدنى للضريبة قدره 0.50 في المائة.
ويأتي هذا الإجراء الجديد تنفيذا لأحكام المادة 4 من القانون الإطار للإصلاح الضريبي الذي يهدف إلى التخفيض التدريجي للمعدلات الدنيا للضرائب، وسيتم تنفيذه بالموازاة مع توسيع القاعدة الضريبية وتحسين القدرة التنافسية للشركات في المغرب ودوليا.
تدابير اجتماعية
على مستوى التدابير ذات الطابع الاجتماعي، تقترح الحكومة خلق 26.510 مناصب شغل جديدة، وهو ما يمثل زيادة بـ5000 وظيفة إضافية، على الرغم من سياق وباء “كوفيد-19”.
وستخصص هذه المناصب في المقام الأول للقطاعات ذات الأولوية، وهي مقررة كالتالي: 700 منصب للتعليم العالي، و17000 منصب للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين (AREF)، و2000 منصب لتوظيف طاقم دعم بيداغوجي وإداري على مستوى المؤسسات التعليمية.
ولدعم تشغيل الشباب، طرحت الحكومة برنامج “فرصة” الموجه لحوالي 50000 شاب سيكون بإمكانهم الحصول على قروض دون شروط، وسيكون ذلك مرفقا بالمواكبة.
ويعد تفعيل تعميم الإعانات العائلية اعتبارا من عام 2023 إجراء قويا آخر. وهذه فرصة للاستباقية، وتسليط الضوء على احتمالات زيادة القدرة الشرائية، وخاصة بالنسبة لذوي الدخل المنخفض.
وجعلت الحكومة أيضا من ضمن أولوياتها تفعيل السجل الاجتماعي الموحد، وهو مشروع هيكلي مهم يسعى لضبط الفئات المستهدفة وعدد التلاميذ المدعومين في إطار النظام المدرسي بشكل أحسن.
كما سيتم برسم السنة المقبلة تعميم التأمين الصحي الإجباري بحلول نهاية عام 2022، وهو ما سيسمح لـ22 مليون مغربي إضافي من الوصول إلى النظام الأساسي التي يغطي تكاليف الرعاية والأدوية والاستشفاء والعلاج.
وسيساهم هذا التعميم في رفع القدرة الشرائية، حيث ستكون الأسر قادرة على تخصيص أي نفقات صحية تتحملها بشكل مباشر لأمور أخرى، ويشكل مبلغ 8.4 مليارات درهم الذي ستتم تعبئته لهذا المشروع جهدا ماليا كبيرا بالنظر إلى إكراهات الميزانية.
باغين يقجو الأطباء من الدرجة الأولى ستصبح أرباحهم مكشوفة للدولة ولن يتهربو من دفع الضريبة على الدخل الكبير لديهم وفي سنة 2022 سيفاجؤوننا .
السلام عليكم
الباطرونا خفضوا لها نسبة الضريبة على الشركات من 28 إلى 27./.
الشعب زاد ليهم في كولشي tva douanes السكر الزيت وحيد المقاصة.
شفتي شكون لي كيحكم واش الشعب ولا الباطرونا؟
كم أنت رخيص يا مواطن!
مشروع يطمح ولاينفذ.
سوف تكون رواتب اجتماعية للفآت الهشة دون عن ذالك العمال الفاقدين عملهم.
حذاري ثم حذاري ثم حذاري الوضع أصبح كارثي بكل مقايس ونفذ الصبر بسبب غلاء المعيشي وبسبب زيادات لهمجيه في ثمن غزوال هو مصدر عيش ملاين لمغاربه الدي يستعمل في فلاحه وصناعه وتجاره وتنقل وتحرير من طرف بنكران كان كارثي حظ حكومة لبجدي ان ثمن لغزوال لم يتجاوز عثبت 30دولار رغم الحكره وهضم حقوق طبقه مستضعفه ولمتوسطه باسم الإصلاح الدي مارسه بنكران ولعثامني طيله 11سنه شعب صبر وعانا ورضه كان قاسيا بحيث بوء حزب نفاق مراتب الاخيره لولا اصواط المستفيدين من غنيمة وظائف وتعينات زبونيه ولمحسوببه بنكرانبه لم حصل حزب لاعداله والتنميه على 1000صوط من مجموع اصواط الاي تجاوزت 18مليون رسالتي لمسيو اخنوش وحكومه اغلبيه لاتتمدو في احتقار المغاربه الوضع اكتر من مارتي بسبب البطاله ولفقر وشباب عاطل وبسبب غلا كل أنواع مواد غذائيه التي وصلت للخطوط الحمرا زد زيادات في أنواع ضرائيب الاي أثقل به كاهل طبقه كادحه التي لم تستفد من ثروات وخيرات واسماك وفوسفاط ورمال وغبات لبلاد او بماذونيات كان عل الحكومة خنوشيه ان تنقص من أجور وتعويصات ومتيازات وربيلات ومجانيات محروقات الدي يستفد به بهض محضوضي وطن من برلمان ََوزرا عشيقات كليان
المسطلحات التي وظفتها الوزيرة قوية جدا تخدم الصالح العام ولكن سنرى هل ما هو مكتوب على الاوراق مترجم على حيز الواقع نتمنى من كل قلبنا هذا لاعادة الثقة في الحكومة تلك الثقة التي افتقدناها في الاحزاب بحق وحقيقي
سؤالي من اين ستاتون بالاموال والاقتصاد كله يعتمد على سنة فلاحية جيدة لقد الله وكان العكس ماذا ستفعلون ستزيدون في الضريبة على القيمة المضافة ام مول الحمامة سيبيع مغرب اوكسجين ومجموعة اكوا واكسال وووووووووو لتمويل الخزبنة اضن ان اعادة تربية هي ماسينتضره المغاربة مع هذه الحكومة الرأسمالية المتوحشة
bcp de blabla et des chiffres mais rien de concret qui puisse aider les marocains à avoir une vie meilleure ! pour être bref le Maroc chaque année croit de 4% mais les marocains chaque année souffrent pour pouvoir maintenir le même niveau de vie de l’année précedente avec le maintien de leur salaires qui bougent pas et l’inflation qui grimpe c’est mission impossible ! Donc toutes les décisions prises n’apportent rien depuis longtemps on parle de l’éducation et la santé mais rien n’a changé alors mieux vaut ne rien espérer ! une croissance du pays qui ne beneficie pas à son peuple vaut 0
و في مايخص قطاع الصحة؟ لا شيئ يدكر؟
يجب رفع عدد الاطباء
تنمية الرأسمال البشري عبر منع فئة عريضة من حرية التنقل بين المدن و الدخول إلى المؤسسات العمومية بل و حتى الأبناك واش فنضركم هذا مناخ غادي يشجع الناس على الإستثمار و على ما كانشوف بزاف ديال الناس كيسحبو فلوسهوم من الأبناك ملي تمنعو باش يدخلو لها وهدشي عواقبو غادي تكون وخيمة على الإقتصاد و باقي حتى ما بديتو
أقسم بالله حتى كرهت هات حكومة. رغم ان صوت على حزب الشمعة غير نادم ولكن لي صوتو على هات الاحزاب ثلاث خاص ايكون عندهم وقف صارم منهم.
و على سيدي ربي ينتعش
و على سيدي ربي ينتعش
و على سيدي ربي ينتعش
كل ما قامت يه السيدة الوزيرة البارحة هو سرد إملائي لا يبلغ مراتب الإنشاء …لا مشروع ولا هم يحزنون….عدد الأرقام لا يتجاوز سبعة و تتعارض و ما صرح به صاحب الجلالة في الجلسة الافتتاحية للبرلمان…..
المهم نتبعوا الكذاب حتى لباب الدار
على ظهر الشعب. المقهور. بالزيادات.. والضرائب حتى على المصلوح..والمكينة نتابع الصابون….ما تبدل صاحبك..بغي ما كرف منو…
الوزيرة سبق وانتقدت حكومة العدالة والتنمية ونسيت ان حزبهم كان ضمن التشكيلة بحقاءب حساسة ومهمة وأن حكومة العدالة والتنمية استطاعت أن تحقق نسبة نمو مشرفة 5,5 وحضيت بتنويع من صاحب الجلالة ادا السيدة القصديرية عبرت عن فشلها من الأسبوع الثالث لجلوسها بالوزارة وتتكلم عن المساواة التي يفتقدها موظفو وزارة المالية في التعويضات وناصر المسؤولية أيوا ورينا حنة يديك