قال المجلس الوطني لحقوق الإنسان إنه “يتابع بانشغال بالغ حادث انهيار بناية سكنية بفاس، صباح الخميس 21 ماي الجاري، الذي أسفر، إلى حدود الساعة، عن وفاة 9 أشخاص وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى مراكز استشفائية”، مضيفًا أن “فريق اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان بفاس – مكناس، الذي تم تعيينه، باشر العمل على متابعة الحادث وآثاره والتحري عن قرب”.
وأشار المجلس الوطني لحقوق الإنسان، في بلاغ له، إلى أنه يقدم تعازيه الحارة إلى الأسر التي فقدت ذويها، متمنيًا الشفاء العاجل لكافة المصابين جراء هذه الفاجعة، ومجددًا التذكير ببلاغه الصادر بتاريخ 11 دجنبر 2025، إثر حادث انهيار مؤسف آخر هم بنايتين سكنيتين في حي المسيرة بمنطقة بنسودة بفاس.
وجدد المجلس التذكير بخلاصاته وتوصياته ذات الصلة، خاصة “التنبيه إلى أن تكرار حوادث انهيار البنايات السكنية يشكل مساسًا مباشرًا بمقتضيات الحق في السكن اللائق كما حددته المعايير الدولية، ويستدعي اعتماد إستراتيجية وطنية شاملة تقوم على الاستباقية، والمراقبة المنتظمة والصارمة، وتطوير آليات الرصد والتنبؤ”، مع “التشديد على ضرورة احترام الساكنة معايير وقواعد البناء والتقيد بها، وضمان الشفافية من طرف السلطات المعنية لتفادي كوارث قد تؤدي إلى المس بالحياة”.
وأكد البلاغ ضرورة “تعزيز التنسيق المؤسساتي بين القطاعات الحكومية المعنية، والإدارة الترابية، والمجالس المنتخبة، في إطار التزام جماعي يضع الحق في السكن اللائق وسلامة المواطنات والمواطنين في صلب البرامج والسياسات العمومية”، و”التطبيق الصارم لمقتضيات قانون التعمير وما يرتبط به من قواعد تنظيم البناء والتجهيز، ولا سيما إلزامية رخص البناء وربطها بالمراقبة التقنية الصارمة وجودة التصميم الهندسي”، و”وضع آلية مشتركة دائمة للتدخل السريع عند رصد تشققات أو أخطاء وعيوب إنشائية، بما يسمح بالتدخل الاستباقي قبل وقوع الحوادث، حمايةً للأرواح وضمانًا للأمن العمراني”.
وبعدما دعا المجلس الوطني لحقوق الإنسان إلى “فتح تحقيق قضائي حول هذا الحادث الأليم، ونشر نتائجه، مع ترتيب المسؤوليات، تكريسًا لمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة”، نوّه بـ”تواجد السلطات العمومية وإشرافها المباشر على جهود التدخل والإنقاذ”.
وشدد البلاغ على أن “اللجنة الجهوية عاينت جهود مصالح الوقاية المدنية والسلطات المحلية والأمن الوطني والقوات المساعدة، فضلاً عن مساهمة عدد من المتطوعين من الساكنة المحلية”، منوهًا في الوقت ذاته بـ”التدابير الاحترازية على مستوى البنايات المجاورة لحماية الأرواح (الإخلاء الفوري) وتدعيم بنايات أخرى في سياق وقائي”.
رسالة إلى الدولة و ماذا بعد التحقيق ؟ و ماذا عن التحقيقات السابقة التي فتحت في نفس الفاجعة و على ما اعتقد نفس الحي و نفس المدينة ؟ المهم الله يرحمهم و يجعلهم من أهل الجنة فهاد لعواشر و ياخذ الحق فيمن كان حيلة و سباب فهاد الفواحع
التحقيق يجب أن يطال كل من له يد في هاته الفاجعة المؤلمة، بداية بمن سهل ومرر الترخيص في البناء إلى آخر مرحلة ببيع السكن فهناك لوبيات همها الوحيد هو الربح السريع الفاحش بأقل تكلفة. فلابد من كسر شوكة كل المتلاعبين والمتهورين بأرواح المغاربة.
سيستمر مسلسل انهيار المنازل وموت ضحايا آخرين لأن الدولة لا تريد حل هذا المشكل من جدوره، الحل هو إصلاح قانون الكراء حتى يكون العقد هو شريعة المتعاقدين واسناد مشاكل الكراء الى القائد وليس الى المحكمة وخصوصا مهمة الافراغ عند نهاية العقد، لأن أغلب الدور التي تنهار هي محتلة من طرف مكترين يرفضون الافراغ ،رغم تداعي البنايات التي يقطنون بها.
اخاف على المغرب من زلزال ولو متوسط. حتى السكن الاقتصادي مهدد. لا اعرف لماذا جودة البناء و الطرق و القناطر و منظهرها يسوء اكثر و اكثر كلما ابتعدنا اكثر من الاستعمار الماضي. مثلا في السبعينات و الثمانينات المدارس و المستشفيات كانت ذو جودة و تصميم عالي. اليوم تبدو فقط حيوط بدائية مغلفة بالصباغة.
كل مرة نسمع تحقيق وتدخل النيابة العامة على الخط وفي الاخير لا شيء تبقى الفواجع نفسها والأسر المكلومة لهم الله ورحم الله الضحايا وغفرلهم الله يأخد.الحق في كان سبب في هد الفواجع
لي عندو دار وماقادش يصلحها خاص الدولة دعمو في الاصلاح
نسمع بالفواجع النفس تحزن وتتعاطف في حدث ما عند ذهاب جزء من العائلة لكن على بعد بعض الأيام تكون حوادث اكثر! تعازينا للجميع. الذي يعرف في البناء من خلال الصورة بدون شك سيكون له ما سيقول وان كان مثل هكذا بعض البنيات مغشوشة كما جاء في التعليقات مستقبلا سيكون السقوط في اي مكان لا يحترم في البناء ما يجب احترامه مع السنين، الجو…. تسقط اما اذا كانت مبنية جيدا على الاقل ستظهر رسائل قبل سقوط.
التحقيق واضح وجلي المقدم و الشيخ و القايد هم رؤس الفساد و الرشوة سحب ملف مراقبة الاسكان من الداخلية الي وزراة الاسكان و طرد وزير الداخلية حيث لم يجرء علي تقديم استقالته بعد فضاءح الاعلام و ملايين الدراهم
الفواجع لن يتوقف مسلسها مادام هناك أخطبوط اسمه الفساد….
ويبقى السؤال من سيحقق مع من ؟!
لا تستغربو من بلد معظم إداراته الترابية تعج بالمحسوبية والزبونية والرشوة والموظفين الاشباح فلهذا ما بني على باطل فسيبقى باطل والله يرحم الضحايا والله يكون مع عائلاتهم ونتمنى ان تكون عدالة أرضية قبل إلا هية .
لنكن واقعين ونعطي الحقيقة لاقدر الله اذا تعرضت مدينة فاس القديمة لزلزال ولو خفيف فسيكون الضحايا اكثر من الحوز والمسؤولين الفاسدين يعلمون ذاللك ولايبالون وجب ربط المسؤلية بالمحاسبة
المسؤل الأول هو الوالي لأن ضروف العمل متوفر له من مواريد بشرية ولوجيستيكية ومالية وجميع الصلاحيات في يده اذا ماذا تنتضر النيابة العامة لإصدار مذكرة الاعتقال في حقه وإغلاق الحدود والحجز على أمواله وايداعه في عكاشةليكون عبرة للاخرين
سلام. التحقيق يشمل جميع من ساهم في بناء الدور العشوائية من Z . A حتى شراكة توزيع الماء والكهرباء حتى هيا كتسهم بالرفع من انتشار الأحياء الشعبية والبناء العشوائي راه لابدة من شناق بين صاحب الملك وتوزيع الماء والكهرباء للحصول على ماگانت الماء وماگنت الضوء
سيفتح التحقيق ويكون هو التحقيق المليوني الذي يفتح ويبقى مفتوحا، كم تحقيقات فتحت في نفس الحالات، ربما كلها افضت الى شي تخريجة، وتبقى ارواح الضحايا على عاتق المسؤولين عن الفاجعة الى ان يفتح التحقيق امام العدل الحكم الذي لا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى.
الاساس من اجل ثلاث طوابق والعمارة من خمسة طوابق، عن اي تحقيق تتكلمون، كلشي واضح . خرجنا غير سطل صباغة جاء عندما المقدم يسال ماذا يجري، فما بالك ببناء طابقين، لا يقل لنا احد انها بدون علم السلطات،
المسؤلية الكاملة اتجاها ماوقع لهاده الارواح البريئة يتحملها الوالي هو المسؤل الأول والأخير في الجهة جميع ضروف العمل متوفر له من مواريد بشرية ولوجيستيكية ومالية أسطول من السيارة والمعدات جميع الإدارات خاضعة له كلمته مسموعة في جميع الوزارات عمال الإنعاش الوطني تحت تصرفه مزانية الجماعات الترابية
هو الأمر بالصرف رؤساء المجالس المنتخبة تحت سلطته الأجرة الشهرية أزيد عشرة ملاين في الشهر التعويضات عن ساعات العمل السكن عبارة عن قصر والماء والكهرباء والهاتف التدفئة. فابور اذا ماعلى الوكيل العام لمحكمة النقص سوى إصدار مذكرة الاعتقال واحالته على التحقيق حتى يكون عبرة للآخرين وإعطاء المصداقية للقضاء
اما أن تضحي بالشيخ ولمقدم مضيعة للوقت