كشفت بيانات حديثة نشرها مكتب الإحصاء الأوروبي “يوروستات” أن حوالي 475 ألف مواطن من خارج الاتحاد الأوروبي حصلوا، برسم سنة 2024، على الإقامة داخل إحدى الدول الأعضاء لأغراض الدراسة والبحث العلمي، منهم 23 ألف مغربي، أي ما يمثل نسبة 5 في المائة من مجموع الإقامات الممنوحة في هذا الصدد.
وسجلت المعطيات ذاتها أن الهنود تصدروا قائمة الأجانب الذين حصلوا على الإقامة الأوروبية لغرض الدراسة والبحث العلمي، إذ مثلوا حوالي 11 في المائة من إجمالي الإقامات، متبوعين بالصينيين والمغاربة، ثم الأمريكيين الذين حصلوا على 22 ألف إقامة، فيما أصدرت ألمانيا العدد الأكبر من هذا النوع من الإقامات، متبوعة بفرنسا وإسبانيا.
وفي ما يخص تصاريح العمل الموسمي أصدرت سلطات الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي ما يزيد عن 273 ألف تصريح برسم سنة 2024، إذ سجل هذا الرقم ارتفاعًا سنويًا بلغ 42.8 في المائة، فيما تصدرت إيطاليا قائمة الدول التي أصدرت العدد الأكبر من هذه التصاريح بما مجموعه 146 ألف تصريح، تليها فرنسا وإسبانيا، ثم كرواتيا واليونان.
وفي سياق متصل أشار مكتب الإحصاء الأوروبي إلى تصدر المغاربة قائمة الأجانب الحاصلين على تصاريح الإقامة للعمل الموسمي في الاتحاد الأوروبي بأكثر من 76 ألف تصريح، ما يمثل 28 في المائة من إجمالي التصاريح الصادرة، متبوعين بمواطني بنغلاديش والهند وتونس وباكستان، وهي الدول التي استحوذت على ثلثي التصاريح الصادرة على المستوى الأوروبي.
وحصل أكثر من 78 ألف أجنبي على البطاقة الزرقاء التي تمنحها السلطات الأوروبية للأجانب ذوي الكفاءات العالية القادمين من الخارج، فيما أصدرت ألمانيا العدد الأكبر من هذه البطاقات، بما يعادل أكثر من 56 ألف بطاقة، تلتها بولندا ثم المجر وفرنسا.
وكان مواطنو الهند أكثر الجنسيات حصولًا على البطاقات الزرقاء عام 2024 بما مجموعه أكثر من 16 ألف بطاقة، يليهم الروس بحوالي 6700 بطاقة، ثم الأتراك والصينيون الذين حصلوا مجتمعين على أكثر من 10 آلاف بطاقة في هذا الصدد.
وحسب المصدر ذاته أصدرت سلطات الدول الأوروبية أكثر من 475 ألف تصريح إقامة بموجب توجيه الطلاب والباحثين (SR)، وأكثر من 273 ألف تصريح بموجب توجيه العمال الموسميين (SW)، و78 ألف تصريح بموجب توجيه البطاقة الزرقاء للاتحاد الأوروبي (BC)، و10 آلاف تصريح بموجب توجيه التنقل داخل الشركات (ICT).
وشهد عدد التصاريح المتعلقة بالأشخاص الموفدين من شركة تعمل خارج الاتحاد الأوروبي إلى فرع لها داخل الاتحاد تغيرًا في الاتجاه بين عامي 2021 و2024، إذ ارتفع من 6260 تصريحًا عام 2021 إلى أكثر من عشرة آلاف عامي 2022–2023، قبل أن يعود ليسجل انخفاضًا طفيفًا بين عامي 2023 و2024 بنسبة ناهزت 5.7 في المائة.
والله انه ليحز في النفس وجود هذا العدد الهائل المغاربة الذي فضلوا العيش في بلدان المهجر و تركوا بلدهم الام. صحيح انهم يساهمون في التنمية الاقتصادية عبر التحويلات المالية. حبذا لو يتم الإستفادة من خبراتهم وتجاربهم لتنمية بلدهم الام و تشجيعهم للاستقرار بوطنهم
التحول الديموغرافي يزحف عاى اوروبا التي هرمت ولم تعد تنجب ما يكفي من اليد العاملة ونحن في الطريق اذا لم تتخد اجراءات لتشحيع الولادات وتوفير العيش الكريم لابنائنا .
خريجيو المدارس المعاهد العلمية والهندسية المغربية والذين يشكلون الثروة التقنية الوطنية التي بفضلها يسير الوطن بشكل لا بأس به فيما يخص الأوراش المادية أو التقنية ،كانو ليكونو أفضل بكثير مما هم عليه لو أن تكوينهم العلمي في مراحل البناء العلمي والتجريدي أعطيت له العناية اللازمة والمستحقة ..لكن للأسف المغرب يعاني من العبثية ..إذا كان شيء يسير بشكل جيد أو لا بأس به فيتم نسيانه وإهماله عوض تجويده والعمل على الرفع من مستواه
ليس هناك مدعاة للافتخار لان البلد الأم يفرغ من الكفاءات والمواهب والمؤهلات البشرية نظرا لعدة عوامل أهمها الإحساس ب الاعتبار والمنافسة الشرعية والاعتراف بالكفاءة وخصوصا الكرامة والحق والقانون