كشفت مصادر عليمة لهسبريس عن استنفار المصالح المركزية بوزارة الداخلية، إثر تقارير واردة من أقسام “الشؤون الداخلية” بعمالات وأقاليم جهات الدار البيضاء-سطات، والرباط-سلا-القنيطرة، ومراكش-آسفي؛ بعدما كشفت معطيات وُصفت بـ “الخطيرة” عن تنامي استغلال سيارات تابعة لمؤسسات منتخبة — تشمل مجالس جماعية وإقليمية وجهوية وغرفاً مهنية — لأغراض سياسية وانتخابية مبكرة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن المعطيات المرفوعة إلى مصالح الإدارة المركزية سجلت تحركات مكثفة لمركبات تحمل رمز “ج” خارج أوقات العمل الرسمية وخلال الفترات الليلية، في سياق التحضير المبكر للانتخابات التشريعية المرتقبة في شتنبر المقبل. وأوضحت التقارير رصد سيارات رؤساء وأعضاء مجالس أمام مقاهٍ وفضاءات تجارية، فضلاً عن توظيفها في تنقلات مرتبطة باجتماعات و”ولائم انتخابية” مغلقة خُصصت لمناقشة الخرائط والتحالفات الحزبية.
وأكدت المصادر نفسها أن الاختلالات الموثقة من قبل تقارير “الشؤون الداخلية” تمتد إلى ما هو أعمق من التنقلات الليلية؛ إذ كشفت عن إفراغ مستودعات جماعية نتيجة تلاعبات في تدبير الحظائر، مع تسجيل غياب تحيين سجلات استغلال السيارات في خرق للمقتضيات التنظيمية، مما أعاق تتبع وضعية المركبات وفتح الباب أمام استعمالها في أنشطة حزبية وحملات انتخابية سابقة لأوانها.
ونبهت التقارير الجديدة، حسب مصادر الجريدة، إلى استمرار أداء رسوم تأمين مركبات متهالكة أو مفقودة أو محجوزة، مما كبّد جماعات تعاني أصلاً من هشاشة مالية خسائر قُدّرت بعشرات الملايين من الدراهم سنوياً. وهو ما ينسجم مع خلاصات تقارير موضوعاتية أعدتها مديرية مالية الجماعات المحلية، بناءً على تدقيق في بنود ميزانيات إدارات جماعية، حيث وقفت على اختلالات مالية وتدبيرية خطيرة في الحظائر الجماعية، كُيِّف بعضها ضمن “جرائم الأموال”، وفي مقدمتها الارتفاع المشبوه في تكاليف الوقود والزيوت، والتضخيم الممنهج لبنود ميزانيات الحظيرة.
وأوضحت المصادر، في السياق ذاته، أن التقارير الواردة عن العمالات لمحت إلى تجاوز رؤساء وأعضاء مجالس للتعليمات الصارمة الصادرة عن عمال الأقاليم بشأن التقيد بضوابط تدبير الممتلكات الجماعية. وكان عدد من العمال قد وجهوا مراسلات تحذيرية صريحة لرؤساء الجماعات، استناداً إلى المادة 94 وما بعدها من القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات، معتبرين توظيف سيارات الجماعة لأغراض سياسية مخالفة صريحة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل.
يُشار إلى أن المجلس الأعلى للحسابات كان قد أشار في تقريره السنوي برسم 2023-2024 إلى استحواذ نفقات الوقود والزيوت على ما يزيد عن نصف نفقات تسيير الحظائر الجماعية بين سنتي 2016 و2022، بمجموع 3.2 مليارات درهم، مسجلةً ارتفاعاً بنسبة 33% خلال تلك الفترة. وتفيد مصادر مطلعة بأن عدداً من هذه الملفات في طريقه إلى النيابة العامة المختصة قريباً.
ويرتقب أن تنتقل الإدارات الترابية بالأقاليم من مرحلة التحذير إلى الزجر، وفق مصادر “هسبريس”، عند ضبط استغلال سيارات الجماعات في أغراض انتخابية، وذلك بالاستناد إلى وقائع وثقتها تقارير لجان المفتشية العامة للإدارة الترابية التي حلت مؤخراً بعدد من الجماعات، وملاحظات قضاة المجلس الأعلى للحسابات، وتقارير مديرية مالية الجماعات المحلية.
C’est vraiment simple si les autorités ne peuvent rien faire ou veulent rien faire vu les relations qu’ils ont avec les députés et les présidents il faut juste écrire un message à la police les gendarmes etc pour arrêter tout véhicules circulant hors des heures du travail et demander un laisser passé et là où les raisons des déplacements même dans la
Même ville après les heures du bureau point
هناك عدد من البرلمانيين يقومونةحاليا بتنظيم ولائم شواء بالمناطق الريفية و البعيدة عن المراكز الادارية خصوصا من الاحزاب الثلاثة المشاركة حاليا في حكومة ، و لكن لا احد يقوم بمنعه ،بل هناك رؤساء و اعضاء مجالس و غرف فلاحية يساهمون فيها
استغلال “سيارات الجماعات” لا يقتصر على التحضير للانتخابات بل يمتد للعطل و المصالح الشخصية طول السنة.
لا غرابة في ذلك.ماداموا يركبون فيها زوجاتهم وابناءهم ويسافرون بها ويحضرون بها الاعراس ويذهبون بها للاصطياف في الشواطئ لا بل هناك من يحتسي فيها الخمور ويركنها أمام منزله .كما لو انها من ميراث ابوه.
Ce type d’exploitation des fonds publics, des véhicules et des logements, et la corruption qui en découle, a appauvri le pays et les Marocains en imposant des taxes sur les terres et les propriétés marocaines. Telle est la politique du ministère de l’Intérieur. D’autres pays investissent dans l’innovation, tandis que nous investissons dans la fraude et la tromperie. En France, on ne voit pas de voitures de fonction dans les municipalités ou les administrations ; chacun utilise son véhicule personnel, à l’exception des entreprises de distribution d’eau et d’électricité. Ici, en revanche, c’est le chaos total, au point que le pays est accablé par la dette et la corruption. Quiconque souhaite investir craint les taxes imposées. Même les Marocains investissent désormais à l’étranger, notamment en Espagne, où ils sont les deuxièmes investisseurs les plus importants après les Britanniques.
هذا النوع من استغلال الأموال العامة والمركبات والمساكن، وما نتج عنه من فساد، أفقر البلاد والمغاربة بفرض ضرائب باهظة على الأراضي والممتلكات المغربية. هذه هي سياسة وزارة الداخلية. تستثمر دول أخرى في الابتكار، بينما نستثمر نحن في الاحتيال والخداع. في فرنسا، لا ترى سيارات تابعة البلديات أو المكاتب الحكومية؛ فالجميع يستخدم سيارته الخاصة، باستثناء شركات المياه والكهرباء. أما هنا، فالوضع فوضوي تماماً، لدرجة أن البلاد مثقلة بالديون والفساد. كل من يرغب في الاستثمار يخشى الضرائب المفروضة. حتى المغاربة أنفسهم يتجهون الآن للاستثمار في الخارج، وخاصة في إسبانيا، حيث يحتلون المرتبة الثانية من حيث الاستثمار بعد البريطانيين.
عندما يتعلق الأمر بسيارات الدولة الكل تحركه الغيرة على الأموال العمومية. وعندما يتم الحاق خسائر بممتلكات الدولة كالملاعب الحدائق الإنارة العمومية علامات التشوير في الطرقات الوطنية………الخ والتي تخلف خسائر تقدر بأضعاف ما يخلفه إستعمال سيارات الدولة لا أحد تحركه الغيرة وكأن الحفاظ على المال العام يقتصر على إستعمال تلك السيارات. وهذا قمة النفاق.
خبر سري جدا ولا يعرفه غير فطاحلة الأجهزة الأمنية !!!!؟ رغم ان البادي والعادي يرى سيارات فارهة في جماعات فقيرة جدا تستغل بشكل بشع من طرف رموز الفساد السياسي الحزبي وامام الجميع وخصوصا مسؤولي السلطات الوصية ولا احد يحرك ساكنا لان الكيانات الإدارية المصطنعة هي امتداد للإدارة التي صنعتها ولا فرق بينها خصوصا بعد استيلاء رموز الكيان المدلل على اغلب الجماعات الترابية في سنة 2021 حيث صار الاندماج كلي فلا فرق بين هذا وذاك وضاعت مصالح الشعب وتم تدمير ممنهج لميزانيات الجماعات بالتبذير غير المسؤول دون حسيب ولا رقيب
عاد فقتو من النعاس.
منذ زمن طويل وسيارات التابعة للجماعات والبلديات والعمالات، خاضعة وتحت تصرف موظفين تابعين لهذه الإدارات. فهي تُسَخَّر في تدبير وإدارة شؤون مصالحهم الشخصية، ولا أحد يستطيع أن يسائلهم أو يقترب منهم. الأمر الذي دفع بالبعض إلى تخصيص خادم لهذه السيارة لقضاء أغراضه الشخصية، بل حتى توصيل زوجاتهم العزيزات إلى مراكز التجميل. دائما متطلبات السيارة من صيانة وغسل وبنزبن، الفاتورة يؤديها دافعو الضرائب.
اغلب سيارات النصلحة التي تستغل خارج اوقات العمل وةايام العطل الغرض كنها مراقبة النظافة و الانارة العمومية و الاحتلال المؤقت للملك الجماعي العام….لذلك لا بجب التضييق على الموظفين بحجج واهية..
الدي عليه ان يحضر في هاته اللحظات هو المجتمع المدني ، عليه ان يوعي المواطنين عدم الانسياب وراء المادة او الشهوات او المظاهر الخداعة والخطابات الفارغة ، يجب ان نوعي المواطنين كيف يختارون من يمثلهم اعتمادا على معايير معقولة، وان مستقبلهم ومستقبل ابناءهم ومصالحهم المستقبلية ،ومستوى عيشهم مرهون باصواتهم
ماذا عساي ان اقول لهم .تمتعوا ..زيدو تمتعوا .والله حسابكم عسير .نحن المواطنون البسطاء لم يسمع تنديدنا بما يفعله المفسدون في الارض.تمتعوا فالمتاع قليل.
ليس التحضير للانتخابات فقط بل نقل خرفان العاءلة من ولى تخيل سيارة جيم تحمل الخرفان
سيارات الجماعات المحلية بإقليم فكيك تشاهد في الشوارع الرئيسية وهي تتجول وبداخلها رئيس الجماعة وابناؤه يطلون منها. وسيارات جديدة تنقل عائلات رئيس الجماعة إلى المطارات والى أماكن بعيدة. الفوضى ولا احد يحد من استعمالها في ما خصصت لها. فأين هي السلطات الوصية؟
يجب تغيير في بعض المفاهيم . اصلا يجب على الدولة الا تعطي سيارات خاصة وفاخرة لمن كان ولو حتى لوزير . لان هؤلاء يتقاضون أجرا خياليا. واللي بغا سيارة يشريها من ماله الخاص ويخلص الشيفون من جيبو او يعطي التيسع للمسؤولية . هدا يسمى المال السايب .
يجب على الدولة وضع رقم واتساب أو موقع الكتروني لوضع صور وفيديوهات استعمال سيارات الدولة خارج القانون . أظن هذه ليست صعيبة على المخزن
الرشيدية رئيس المجلس البلدي عزيز عليه يشتري الخبز الساخن صباحا بسيارة الجماعة و كدلك نائب رئيس الجهة و هو صاحب فرع داسيا ما كينزلش من سيارة المجلس الجهة المازوت فابور اوى نركبوا الدراري و الأصدقاء و بعض الأغراض الأخرى… و حسبي الله ونعم الوكيل
وماذا عن السيارات التي تحمل أرقاما عادية ولاتحمل حرف ج بالأحمر والتي جعلتها الجماعات في متناول الموظفين المحظوظين لتجوب المغرب طولا وعرضا طنجة نموذجا
تكلمتم عن رمز الجيم ونسيتم رمز المغرب
بالاحمر يعنى ( ايم روج ) جلها تتنقل من
مدينة الى مدينة تقطع كلمترا طويلة ليس
من اجل مهمة بل من اجل التنزه بالغابات
ونقل ابناء وزيجات روساء المصالح ما
بين التبضع والحمامات وتجدها مركونة
ليلا امام منازلهم كانهم ورثوها عن
ابائهم
يجب اصدار قانون لسيارات الدولة لا تبيت
الا بالمارب التابعة لها ولا تدور عجلاتها
يوم السبت والاحد والاعياد الدينية
والوطنية وبهدا سنوفر وافر من البنزين
لاستعماله فى اغراض المصلحة العامة
هدا الموضوع طرح عدة مرات من طرف
الجريدة الالكترونية لهسبريس مشكورة
جدا جدا لكن يجب تفعل وتطبيق القانون
ضد هاته الخروقات
La solucion est tres simple, il faut mettre des GPS sur toutes les voitures de l Etat , et en cas d abus , trancher les montants de leurs salaires.
hahahahaha si seulement si c’était pour les eléctions ca sera pour une cause commune. y’en a qu’ils l’utilisent pour voyager et sortir en famille pendant les weekend et vacances mais on y parle pas