مغرب الفرص الضائعة والأشياء الفاسدة 2/2

مغرب الفرص الضائعة والأشياء الفاسدة 2/2
الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 01:57

كان من السهل “التشطيب” على صفقة “التناوب التوافقي” عقب انتخابات سنة 2002، التشريعية، والأسباب كانت أكثر من متوفرة، ذلك بالرغم من أن الإتحاد الإشتراكي، الذي كان يترأس الحكومة، حصل على أكبر عدد من المقاعد، منها – الأسباب – انتفاء النجاعة التدبيرية لحكومة عبد الرحمان اليوسفي، والكل ما زال يتذكر أن صلاحيات تدبير الإدارة الإقتصادية على المستوى المحلي (شبابيك الإستثمارات) مُنِحت للولاة والعمال تحت أنظار حكومة التناوب، وهو ما كان عنوانا لمرحلة انتقالية تحكم فيها هاجس تثبيت ما سُمي بالعهد الجديد، وكان يعني في الواقع، إحلال رجال مخزن جُدد، وهم عبارة عن تيقنوقراط مُقربون من القصر، في مواقع القرار والتدبير، وِفق شعار المرحلة “التنمية الإجتماعية والإقتصادية” غير أن الخلفية كانت هي التحكم في مقاليد الأمور، في وضع أشبه بإعادة الإنتشار للسلطة المخزنية، بما لا يسمح بأية مفاجأة غير مرغوب فيها.


وكان مدعاة للأسف والتندر حقا، أن يذهب عبد الرحمان اليوسفي عقب التخلي عن خدماته، وزيرا أول، وإحلال التيقنوقراطي إدريس جطو مكانه، إلى العاصمة البلجيكية “بروكسيل” ليقول أنه تم التخلي عن المنهجية الديموقراطية في المغرب، في حين أنه لم ينتبه، أو بالأحرى تجاهل، أن نصا دستوريا، يتمثل في الفصل 24 لا يُلزم الملك بتعيين وزير أول من الأغلبية البرلمانية، ناهيك عن أن اليوسفي لم يُلح في ملء حتى الصلاحيات الإيجابية، التي يمنحه إياها دستور سنة 1996، ليُصار “منطقيا” إلى إجراء شكلي دُستوري تمثل في التخلي عن تناوب شكلي.


يُمكن اعتبار ما تلى، خلال السنوات الأخيرة، مجرد تنويع على الأصل، حيث تم استخدام تحصيل الحاصل في المشهدين السياسي والإقتصادي، ركيزتا تدبير الشأن العام، أما مُنمنمات “الإنفتاح” على المستويين الإعلامي والحقوقي، فكان من السهل خلط أوراقهما، عندما توفرت الشروط المُناسبة، و تفجيرات 16 ماي 2003 على رأسها، حينها تم الإعلان من موقع أعلى هرم الدولة، عن نهاية “سنوات التساهل”.. لقد وجدت الدولة بطبعتها المُنقحة، هدفا أمنيا، قُطب الرحى في بُنيان وجود الأنظمة الشديدة التركيز، وما عدا ذلك، يُصبح أمرا ثانويا، يُمكن تأجيله، لأنه يتجاوز آليات التدبير الإستعجالية، وتفسير ذلك، أن إصلاحات كُبرى، للشأن العام تتطلب مشروعا مُجتمعيا تُفرزه قوى حية سياسية، وليس هياكل تنظيمية تحت رحمة المركز: (قانون الأحزاب سنة 2005 الذي رعته وزارة الداخلية).. وطبقة اقتصادية متنورة وطموحة، مُستقلة عن الدولة (إعادة انتشار الثروة الملكية من خلال توسيع استثماراتها في قطاعات غير تقليدية).. الأخذ بزمام المُبادرة من جديد في اتخاذ القرارات الأمنية، بمعزل عن كل مُناقشة تشريعية (البرلمان).. وطرح مشاريع تنمية مطعون في نجاعتها (المُبادرة الوطنية للتنمية البشرية) بالنظر إلى آلياتها الدائرة حول أحد مراكز السلطة المخزنية، مُتمثلة في وزارة الداخلية.


ليس من شك، أن الوضع السياسي والإجتماعي، يوجد في أدنى مُستوياته منذ فجر مرحلة ما بعد الإستقلال، فلأول مرة، انتفت المشاريع المُتصارعة حول نموذج الحُكم، وهو وضع/نتيجة، استثب بقوة الأشياء، أي عقب غلبة الطرف الذي أخذ زمام المُبادرة، على مستوى مركز الحُكم، وبالتالي “شرعية” فرض الأمر الواقع، وتسليم النُّخب الحزبية التي حملت يوما مشروعية التغيير، بهذا الأمر، لتتحول إلى كومبارس سياسي، من حجم تمثيلية أقل فأقل: من صفقة التناوب الشكلي (الوزارة الأولى) إلى حقائب وزارية، يُعتبر أصغر منصب في الديوان الملكي أهم منها، وبموازاة ذلك، نزول إلى الدرك الأسفل في سلم المصداقية السياسية (النتيجة الكارثية لحزب الإتحاد الإشتراكي في انتخابات شتنبر 2007) والبقية تكفلت بها الحيثيات المهينة، لتوزير إدريس لشكَر في التعديل الحكومي الأخير، والبقية ستأتي حتما في نفس اتجاه الإنحدار، تتخلله بعض حركات النزع الأخير التنظيمية، قد تطول أو تقصر، بوتيرة البطء التي تُميز المشهد السياسي المغربي.


الدولة، في شخص نظامها الملكي، لديها تحليلها، للأمر، وذلك، من منطق السلبيات غير المُتوقعة، بل والتي قد تكشف عن خُطورة، جراء فراغ المشهد السياسي، وجدت الحل في “خلق” مُنافس حزبي من عدم، فكانت فكرة “الحركة من أجل كل الديموقراطيين” ثم حزب “الأصالة والمعاصرة“..


ليس من الصعب الجزم أن فكرة إنشاء حزب للسلطة، هي وليدة لحظتها، بدليل أن خيار المُتنفذين الجُدد في السلطة المركزية، اتجه أول الأمر، إلى تبني تاكتيك “التنمية الإجتماعية”.. غير أن المعظلة تمتلت في إيجاد أداة التدبير الناجعة، وبطبيعة الحال لم يكن ثمة مفر، من الإعتماد على آليات التنفيذ في مركز الإدارة المخزنية، أي وزارة الداخلية، هكذا إذن سُلمت ميزانية برنامج “المبادرة الوطنية للتنمية البشرية” إلى أذرع المخزن التقليدية، وبغض الطَّرْفْ عن المضمون الكلاسيكي، للبرنامج المذكور، فقد كشفت آليات تدبيره عن حصيلة فاشلة، بالنظر للنتائج التي كانت تُنتظر منه، فبالرغم من أرقام المنذوب السامي للتخطيط “أحمد لحليمي ” “التطمينية” توالت الترتيبات المُتدنية للمغرب في سلم برنامج التنمية الدولي “بنود” ناهيك عن تدهور باقي القطاعات الأخرى الحيوية، و”اكتُشف” ويا للسخرية أن أي تنمية فعالة، لن تتسنى بدون توفر بنية سياسية جيدة، أي تمثيلية جماعية وتشريعية منسجمة، فكانت فكرة حزب “الأصالة والمعاصرة“.


في هذا السياق يُمكن وضع ترتيبات المشهد السياسي ما بعد انتخابات شتنبر 2007، وصولا إلى رديفتها الجماعية في يونيو 2009، حيث استبدت حمى صُنع مشهد سياسي “جديد” على أنقاض القديم الموروث عن “التعددية” التي صنعها الحسن الثاني وأحمد رضا اكَديرة وإدريس البصري، ومرة أخرى، كما حدث في سنوات ما بعد الإستقلال، تم رفض، بل ومحاربة، الإتجاه السياسي الحزبي، صاحب التمثيلية الإنتخابية في الشارع المغربي، متمثلا في حزب العدالة والتنمية، وبفضل أخطاء تاكتيكية لقادة هذا الأخير، وافتقادهم لمشروع سياسي مُحكم، وخضوعهم لرفض سافر من طرف الدولة، كانت الطريق مُمهدة للمُضي في الأفق المذكور.


لقد انبنت تاكتيكات المرحلة، على استثمار تناقضات المشهد السياسي، وضعفه، سيما استحالة تشكل تجمع حزبي “مُتفق” عليه، يُعيد طبعة أخرى باهثة أكثر (لِم لا؟) لتجربة “التناوب التوافقي” يتسلم خريطة التمثيلية التشريعية، والمناصب الحكومية، لفترة ما بعد انتخابات شتنبر 2007، لذا كان اختيار أخف الأضرار هو تعيين عباس الفاسي وزيرا أول، الذي التزم بتطبيق “برنامج الملك” لكن المشكلة أن الملك ليس لديه برنامج (لم يتبث عبر التاريخ توفر الملكيات على مشاريع مُجتمعية بل فقط نموذج مركزي للحكم) كل ما هناك، مخططات تدبيرية في أوراش جزئية، تعوزها آليات التنفيذ الناجعة، أي ذات التمثيلية الإنتخابية.


من منظور التاكتيك السياسي للمرحلة، فإن المشكلة محلولة، كيف؟ إن الدولة تتوفر الآن على حزبها، الذي أصبحت له في ظرف قياسي، أغلبية برلمانية (توجد في المعارضة، وهذه ليست مُزحة) وأغلبية جماعية، ستتكفل بتطبيق برامج التنمية. بطبيعة الحال يُمكن الدفع باعتراض منطقي مفاده أن مشهدا سياسيا حقيقيا، لا يُمكن صنعه بمشيئة “كُن فيكون”.. غير أن ظرف الإستعجال يُبيح المحظورات. وكما هو معلوم فإن هذه الأخيرة حابلة بالعواقب السلبية، منها مثلا، أنه بدلا من الخلوص إلى نتيجة إيجابية، سيكون الأمر محصورا في تأبيد وضع مأزوم على كل المستويات.


وكما هو شأن نماذج الحكم الشديدة التركيز، فإن كل نقاش عمومي، حول اختيارات الدولة، يجب أن يبقى في أضيق نطاق مُمكن وغير مُمكن، لذا فإنه تم “تشطيب” هامش الحرية على أعمدة الصحافة المُسماة مُستقلة، واستغلال تناقضات وهشاشة هذا القطاع، لصنع خريطة إعلامية على “المقاس”.. وليس من المُستغرب أن الطرف السياسي الذي تولى “مبادرة” مُناقشة قطاع الصحافة هو حزب الدولة الجديد “الأصالة والمُعاصرة“.


إنها إذن الشمولية الكلاسيكية في أجلى صورها، أي نفس أُكرة الخيط المُستهلكة في سنوات ما بعد الإستقلال، حتى نهاية القرن الماضي، وكأن حال مركز السلطة لا يمل من القول: “وداوني بالتي كانت هي الداء“.

‫تعليقات الزوار

9
  • أسامة إبراهيم
    الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 02:01

    يبدو أن مياه التغيير صبت كلها في مجاري الواد الحار ، لا هي تصلح للشرب ولا للري ، أدرك اليازغي ذلك وسرع من وثيرة عمل المخزن ، وانتقاله إلى السرعة الثانية فالأولى التي كان مخططا لها أن تقضي على حزب العدالة والتنمية في أفق 2010 تجاوزها بانتخاب هذا الأخير ل (بن كيران) أمينا عاما له ، قلت أدرك اليازغي ذلك ، وأطلق العنان لخفافيش الظلام للعمل في واضحة النهار بقوله عقب إظهار نتائج الإنتخابات ل 2007 والتي كانت نسبة المشاركة فيها كارثية بقوله أن المغاربة لم يلبوا نداء جلالة الملك فجاء الرد من أسرع مما كان يعتقده اليازغي بتأسيس فؤاد عالي الهمة لحزب الأصالة والمعاصرة فكانت الإنتخابات البلدية والقروية الجواب الرسمي على ما قاله اليازغي باكتساح حزب التراكتور كل الأحزاب الوطنية التي وجدت نفسها أمام نظرية “داروين” البقاء للأصلح ، لذلك فهي لا تجد حرجا بالتعلق بأذيال السلطة أملا في البقاء فقط ، ولكم في ردود المستوزر الجديد “لشكر” مثال واضح على ذلك ، أما مستقبل السياسة في المغرب وفي كل المجتمعات الغربية فقد انتقل إلى الجمعيات المهنية ، القادرة وحدها على لي دراع الأنظمة المتسلطة وذلك بش كل مناحي الحياة إن اقتضى الصراع ذلك فمن يستوعب الدرس وينقض على هذه الفرصة المتبقية ليضمن بقاءه في غابة الذئاب.

  • الزغبي
    الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 02:11

    برافوووو وصف سلس للنظام الاقطاعي الدكتاتوري في نسخته المنقحة لسنة 2010

  • magherbi
    الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 02:05

    ويتوقع أن يبحث الاجتماع سبل تهدئة التوتر والأزمة القائمة حاليا بين الحكومة والجيش على خلفية اعتقال جنرالات كبار بتهمة التخطيط لانقلاب عسكري ضد حكومة أردوغان عام 2003. وزاد التوتر التكهنات بشأن احتمال تقديم موعد الانتخابات المقررة العام القادم، وأثر ذلك على ثقة المستثمرين في البلاد.
    لكن وزير الاقتصاد التركي علي باباكان قلل من شأن هذا التوتر، وقال إن الحكومة كانت تحاول أن تضع الجيش تحت الحكم المدني، كما يحدث في العالم الغربي تماما. وأضاف أمام مؤتمر للمستثمرين الأجانب في إسطنبول أن “التحولات قد تكون مؤلمة أحيانا. ونحن نحاول جعل تركيا ديمقراطية من الدرجة الأولى”.

  • بنادم
    الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 01:59

    اه فقط لو فتحت النافدة لترى عبرها كثير من الاشياء تغيرت اما عن بابك فاظن انه مغلق ولا يمكن فتحه ابدا غريب امرك انك تصف النظام بشديد التركيز وانت كل فكرك يؤمن بالانظمة الشمولية على الاقل الملك ياتي بافكار ومناهج ويستقطب الكفاءات التي فرت من احزاب غير ديموقراطية وتفتح المجال للمقربين والاقرباء

  • قارىء
    الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 02:09

    الجواب في القصاصة التي نقلتها، وهو: “التحولات قد تكون مؤلمة أحيانا. ونحن نحاول جعل تركيا ديمقراطية من الدرجة الأولى”.
    ولا تعمى الأبصار بل القلوب التي في الصدور.

  • مولاي ebbayh
    الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 02:07

    واضح ان قراءتك تبريرية، و رغم ماجئت به من شواهد الا انك عملت بتحليلك المثالي على استعمالها بشكل ذرائعي مؤدلج للبرهنة على فكرة شرعية الحكم المطلق بادعائك غياب اي بديل ثوري حقيقي او طرف اصلاحي قادر عمليا على ممارسة السلطة الشعبية بدلا عن الحكم الفردي.كما حاولت الدفاع عن مشروعية النظام القائم مستعملا دلائلا باهتة و عائمة من قبيل:خصوصية الملكية المغربية الرجعية،و شرعية البيعة اللاشعبية و اختصاصات الدستور غير الديمقراطي الممنوح.
    صحيح ان النظام استطاع الخروج منتصرا على اغلب القوى المناوئة له و تمكن من اضعافها والحاق قسم منها به بالنهاية، فيما يواصل محاصرة القوى الآخرى و يتدخل بشكل او اخر في مسارها للحفاظ على مختلف التوازنات من جهة،كما يتلاعب بتناقضاتها بمايسمح له بالهيمنة على الساحة السياسية.
    و ممالاشك فيه ان النظام استغل المهادنةوالانبطاح ليزيد من اضعاف خصومه ومزيد تشتيتهم وارباكهم،والرفع من وتيرة هجومه على كل الاصعدة حتى وصل الى شكل توتاليتاري في نمط السيطرة وفاشي في نهج الحكم اخيرا.الا اننا مع ذلك نعرف ان اتجاه التاريخ مفتوح دائماوان نجاحات النظام القائم و ان كانت تحمل وجها سلبيا تمثل في ضعف قوى المعارضة الثورية منها و تهاوي القوى الاصلاحية مرحليا ،الا انهاتحمل وجها ايجابيا حيث ان 10 سنوات كانت كافية لاقبار اي وهم اصلاحي ديمقراطي،و كانت ايضا مؤشرا على نهاية مرحلة و بدء اخرى بعد ان تبين للجماهير الشعبية ان التحالف الطبقي المسيطر و نظامه متناقض تماما مع مصالح و تطلعات الطبقات الشعبية،وان اي حديث عن الاصلاح من داخل هذا النظام صار متجاوزا تاريخيا،لذلك ستنفتح مرحلة اعلى من الصراع سيتحتم معها على الجماهير الاجابة عن سؤال الشرط الذاتي بشكل اوضح و بحث سبل البناء و الانغراس وسط الجماهير و حل تناقضات قواها الثانوية.
    باختصار لقد قدم النظام الدليل القاطع على ان المسألة الديمقراطية لاتزال على رأس المهمات المطروحة على الجدول الثوري،كما تم الحسم بمالاريب فيه ان الاعتقاد بحل هذه المسالة بالتعاون مع النظام اللاوطني اللاشعبي اللاديمقراطي او عن طريقه مجرد وهم ماضوي.

  • مواطنة
    الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 02:15

    **ان اكبر غلطة يقوم بها البعض هو حين يختزل الشعب في الاحزاب،ويقفز على اصول الدولة العلوية التي اهمها عقد البيعة الذي يعطي للامير مجالا للتصرف خارج نطاق الدستور.اضافة الى ما ينصص عليه الفصلان19و24من الدستور،الامر الذي يجعل اي تحليل خارج هذا السياق نشازا يفتقر الى معرفة اصول الدولة وخصوصياتها.**
    اكبر كذبة يمارسها البعض هي تحويل الاخطاء التاريخية الكبرى المقترفة من النظام وتحويلها الى حقائق ثابتة ومسلمات بديهية لا يمكن تجاوزها..الفصل 24 من الدستور هو واحد من الفصول التي يجب ان يتم تعديلها تبعا لما تقتضيه التوجهات الديموقراطية التي يتشدق بها المغرب ويلوكها العهد الجديد منذ اكثر من 10 سنوات
    الديموقراطية تقتضي منح استقلالية للحكومة باعتبارها هيئة جماعية تستمد ثقتها من البرلمان الذي هو مسؤول امام الشعب …هذا البرلمان الذي يجب ان يعاد له الاعتبار ايضا بمنحه سلطات اوسع
    الفصل 19 من الدستور ينص على ان الملك امير المؤمنين ……والساهر على احترام الدستور,لكننا في المقابل نجد ان الملك يتخطى اختصاصاته الدستورية مثلا حين عين محمد الميداوي وفؤاد عالي الهمة على راس ةزارة الذاخلية عوض ادريس البصري في غياب الوزير الاول وتواجده بالخارج ..نفس الشيء فيما يتعلق بتعيين الطيب الفاسي ككاتب الدولة في الشؤون الخارجية ايضا عين الملك موظفين ساميين دون استشارة اعضاء الحكومة
    يتذخل الملك باستمرار في كل صغيرة وكبيرة وتضخم على حساب الاحزاب والمجتمع المدني بل وعلى حساب الشعب كله
    تذخله يتخذ اشكالا متعددة منها ما يتجاوز صلاحياته الدستورية عبر تكوين مؤسسات خاصة :مؤسسة محمد الخامس للتضامن, مؤسة الحسن الثاني للمغاربة القاطنين بالخارج مؤسسة محمد السادي للمحافظة على البيئة ,مؤسسة محمد السادس لتمنية المصالح الاجتماعية ….بل وعبر اللجن ايضا اللجنة الملكية لاصلاح مدونة الانتخابات …قد يجمع احيانا عددا من الموظفين السامين في غياب اعضاء الحكومة بحضور بعض المستشارين واعطائهم التعليمات …اه نسيت وما يسمى ايضا بالمراكز الجهوية للاستثمار التي يعين على راسها ولاة ويعطي اوامره للحكومة بتفويضهم الاختصاصات لممارسة مهامهم..وزيد وزيد

  • مواطنة
    الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 02:17

    ثم تات يا اخي لتقول لنا انه لا يجب ان نختزل الشعب في الاحزاب في حين ان المغرب شعبا وارضا وسلطات كله اختزل في شخص واحد لا شريك له.
    ان كانت الاحزاب منخورة من الذاخل فذلك لاسباب تاريخية نعرف ان القصر كان صانعها… اما وان تبدا باستقراء خاطئ لتصل بنا الى نتيجة خاطئة فهذا يعتبر تزييفا للوعي …اما مقارنتك فقد ذكرتني بحلقة من حلقات الاتجاه المعاكس …ايهما افضل الانظمة العربية او الاستعمار
    ايهما احسن احزاب ديكتاتورية او نظام ديكتاتوري …
    على قول احدهم نخير بين الكوليرا والطاعون
    يا اخي تطلعات المغاربة هي اكبر من الكوليرا والطاعون …نامل ان نعيش في بلد يسعنا جميعا ويعبر عنا جميعا بمؤسسات قوية ذات صلاحيات واسعة وبديموقراطية تخول للشعب ان يختار عن وعي الحكومات التي تناسب تطلعاته وبرلمان يمثله وحياة سياسية سليمة ندافع فيها جميعا عن كل مكتسب فيها ونناضل من اجل مكتسبات اكثر دون ان نصطدم باسوار عالية من المقدسات الاسطورية

  • الدراز
    الثلاثاء 23 فبراير 2010 - 02:13

    شوية ديال التفاؤل أسي دبوس

صوت وصورة
شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر
الخميس 28 مارس 2024 - 23:00 1

شهادات للتاريخ | العثماني بالجزائر

صوت وصورة
فواجع النقل المزدوج
الخميس 28 مارس 2024 - 22:15 3

فواجع النقل المزدوج

صوت وصورة
تقنين التنقل بالتطبيقات
الخميس 28 مارس 2024 - 19:55 10

تقنين التنقل بالتطبيقات

صوت وصورة
الفهم عن الله | إصلاح العيوب
الخميس 28 مارس 2024 - 18:00

الفهم عن الله | إصلاح العيوب

صوت وصورة
وزير النقل وامتحان السياقة
الخميس 28 مارس 2024 - 16:02 6

وزير النقل وامتحان السياقة

صوت وصورة
صحتك النفسانية | الزواج
الخميس 28 مارس 2024 - 16:00 3

صحتك النفسانية | الزواج