علمت هسبريس، من مصادر جيدة الاطلاع، بأن عناصر من المفتشية العامة للمالية سرّعت عمليات تدقيق واسعة النطاق همت وثائق ومستندات 37 صفقة أنجزتها مؤسسات ومقاولات عمومية؛ وذلك على خلفية رصد اختلالات تتعلق بتسلل ضمانات مالية مزورة إلى طلبات عروض صفقات بمليارات السنتيمات.
وأفادت المصادر ذاتها بأن عمليات الافتحاص الجارية انصبت على المستندات التعاقدية والضمانات البنكية المرفقة بملفات صفقات، بعد الاشتباه في تزييف أختام بنوك لصنع وثائق ضمان غير حقيقية من أجل الفوز بطلبات عروض.
وأوضحت مصادرنا أن مصالح التفتيش شرعت في التثبت من صحة الضمانات النهائية وضمانات حسن التنفيذ، عبر مراسلة المؤسسات البنكية المعنية ومطابقة المعطيات المصرح بها مع تلك المضمنة في الملفات المشار إليها.
ولفتت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن شركات حائزة لصفقات عمومية، بعضها متوقف حاليا بسبب منازعات تعاقدية أخرى، واجهت جزاءات الفسخ والإقصاء المؤقت والنهائي من المشاركة في طلبات عروض مستقبلية.
وأوردت مصادر هسبريس أن مفتشي المالية ركزوا جهود التدقيق حول إشعارات متوصل بها بشأن خمس شركات متمركزة في الدار البيضاء والرباط وطنجة، تنشط في قطاعات البناء والأشغال وتوريد التجهيزات الإلكترونية والمعلوماتية والمواد الغذائية، تبين بعد تواصل الجهات أصحاب المشاريع مع مجموعات بنكية عدم إصدارها لأية ضمانات مدلى بها من قبل هذه الشركات.
وكشفت المصادر نفسها عن رصد عناصر جهاز التفتيش التابع لوزارة الاقتصاد والمالية تورط الشركات المعنية في استعمال الضمانات البنكية المزورة ذاتها في أكثر من ضفقة عمومية، خصوصا في الصفقات الخاصة بمؤسسات عمومية كبرى.
وأشارت المصادر جيدة الاطلاع إلى أن تلك الشركات استغلت الضمانات المذكورة في التهرب من تنفيذ تعاقداتها، والتنصل من الالتزامات الواردة في دفاتر التحملات؛ ما رتب أعباء مالية إضافية على كاهل المؤسسات المتضررة، خصوصا التي تعاني اضطرابات في توازناتها المالية، لا سيما بعدما وجدت صعوبة في استرجاع قيمة الضمانات المؤقتة لكونها غير موجودة أصلا.
وسجلت مصادر هسبريس أن عمليات التدقيق، التي باشرتها المفتشية العامة للمالية، أظهرت شبهات تواطؤ بين مسؤولين في مؤسسات عمومية وأرباب شركات حازت صفقات بواسطة ضمانات مالية مشكوك في صحتها.
وأكدت أن أبحاث المفتشين امتدت إلى استيضاح هوية المساهمين في الشركات المعنية، ومدى ارتباطهم بعلاقات قرابة أو معرفة مسبقة أو تبادل منافع مع موظفين كبار.
في السياق ذاته، أوضحت المصادر أن المفتشين رصدوا تجاهل مدبري صفقات في مؤسسات عمومية ملاحظات لجان معالجة ملفات الترشح لطلبات عروض، خصوصا التي تضمنت إشارات إلى تورط مقاولات مرشحة في تزوير شهادات مختلفة تخص صفقات سابقة مع إدارات عمومية.
ومعلوم أن مقتضيات المادة 152 من المرسوم رقم 2.22.431، المتعلق بالصفقات العمومية الصادر في 2023، تتيح لصاحب المشروع اتخاذ قرار الإقصاء المؤقت أو النهائي من المشاركة في الصفقات المعلن عنها من طرف مؤسسته والمصالح التابعة لها، في مواجهة كل متنافس أو صاحب صفقة ثبت في حقه الإدلاء بتصريح بالشرف تضمن معلومات غير صحيحة أو وثائق مزورة أو ارتكاب أعمال غش أو رشوة أو مخالفات متكررة لشروط العمل.
كثرة التدقيقات وقلة بل غياب النتائج و المتابعات بالرغم من مقولة لاذخان بلا نار !!!!!!
كما تقول الأمثلة المغربية : “عيب البحيرة تفتاشها” ” هبش تجبد حنش” .
لم نعد نستغرب هذه الأخبار … مليارات المشاريع تتبخر تزوير علاقات محسوبية مع موظفين كبار غياب متابعات وعقوبات ثقيلة تجرم هذه الأفعال
النتائج غوص في مستنقع العالم الثالث مشاريع فاشلة بنى تحتية مهترئة …
مؤخرا زرت القرية التي بدأت فيها طفولتي حتى 1992
وجدت ناسها يعيشون في مستوى ادنى من تلك الحقبة
ولازالت نفس مظاهر الفقر و البناء الطيني المهترء رغم زيارتها من طرف جلالة الملك نصره الله تراجع مستواها في 2026
هذا ان دل على شيء دل على حجم الفساد المتغول بالإنتخابات والعلاقات والصفقات المشبوهة
لذالك عدد من المشاريع تبدأ وتتوقف في وقت وجيز وعدم اتمامها ومنها مشاريع كبرى اعطيت لها الانطلاقة من طرف سلطات عليا…اهنا ايبان ان كلشي فيه باااك صاحبي ..هنا بجب على اية صفقة يراد انجازها تأتي الضمانة مباشرة من البنك الى الجهة المختصة بالمشروع وليس من المقاول يضعها صمن ملفه….
اتمنى ان يشمل هذا الافتحاص جماعة ولماس ستجدون الغرائب والعجائب دامت منذ 21 سنة تقريباً الى يومنا هذا (ابني وهدم وغير بدون حسيب ولا رقيب آلله يبين الحق وصافي .
ماتقوم به وزارة الداخلية او لجان التفتيش هو بأثر رجعي يعني ناس خداو الصفقات دارو المشاريع غشو فاش غشو ربحو اموال الطائلة عاد جايين تحاسبو مع الريح؟!.
علاش هاد الناس قاموا بتزوير اختام البنوك
حيت عارفين ملفهم مغاديش يتم التدقيق فيه والتأكد من صحة الوثائق كلشي تيقول انا مالي جات لجان تفتيش هو تحمل مسؤولية وثائق تم الادلاء بها
بنادم داخل المشاريع بالسنطيحة زيرو درهم اسس شركة بـ 4000 درهم ضبر على العمال فرق شيكات على الشركات ياخذ معدات بدا خدام ولا جهة تاخذ رزقها قليهم سيرو للمحكمة.
عمال ضاعو في رزقهم شركات لسنوات هما في محاكم روينة في الاقتصاد تخربيق حيث موظف مادارش خدمتو او تعمد مايديرهاش.مشكلة هات الروينة كاملة كيخرج وزير الداخلية في البرلمان قل رؤساء الجماعات يقمون بعمل جبار الله يا سي الوزير فاش في النهب التخلويض هي من واحد ناحية عندك صح راه بصح نيت يقمون بعمل جبار في ايجاد طرق افراغ الصناديق.
كثرة التحقيقات ولجان تفتيش تابعة للمالية والداخية، تشي أن كل المشاريع والصفقات التي تطالها أيلدي التمحيص، يقف وراءها مستثمرون متشبعون بسوء النوايا والحيل، لتحويل الرباح المشبوهة لجيوبهم.
للتصدي لهذه الانزلاقات التي تطال المال العام، على المسؤولين أن ينفذوا عقوبات قاسية في حق هؤلاء المقاولين، وحرمانهم من التباري على الصفقات، حتى يدركوا أن كل غش أو مكر في العمل، سيكلف مقاولتهم إلى الافلاس. وبذلك سيراقبون أنفسهم بأنفسم. يعني التفتيش الذاتي.