تقدم فريق الأصالة والمعاصرة بمجلس النواب بمقترح قانون يقضي بتعديل مقتضيات القانون 14.07 المتعلق بالتحفيظ العقاري، بهدف توحيد الإجراءات المسطرية التي يطبقها القضاء على باقي القضايا دون استثناء قضايا التحفيظ العقاري، بالإضافة إلى معالجة القضايا التي بات يطرحها القانون المذكور على المستوى العملي.
وبحسب ما أوردته المذكرة التقديمية لمقترح القانون الذي توصلت به هسبريس فإن مجموعة من المقتضيات أصبح من اللازم التدخل تشريعيا لتعديلها، لما تطرحه من مشاكل، ومنها الفصل 20 من القانون المتعلق بالتحفيظ العقاري، الذي ينص على أنه يجب على وكيل الملك تسخير القوة العمومية عند الاقتضاء، بطلب من المحافظ على الأملاك العقارية أو كل من له مصلحة، وذلك لإنجاز التحديد في التاريخ والوقت المعين له؛ والحال أن القوة العمومية بيد الوالي أو العامل باعتباره رئيسا للإدارة بالإقليم أو الجهة، وليس وكيل الملك، وبالتالي فإن عمليات التحديد لا يتم إنجازها في التاريخ والوقت المعين لها، رغم تقديـم طلب في الموضوع لوكيل الملك، سواء من طرف المحافظ على الأملاك العقارية أو من له مصلحة.
وينص الفصل 23 من القانون المذكور على أنه “يعتبر مطلب التحفيظ كذلك لاغيا وكأن لـم يكن إذا تعذر على المحافظ على الأملاك العقارية أو نائبه إنجاز عملية التحديد لـمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الـملك”. وهذا المقتضى بالنسبة لنواب الأصالة والمعاصرة “يضرب مفهوم الدولة وتطبيق القانون في الصميم، لأن تعذر إنجاز عملية التحديد لمرتين متتاليتين بسبب نزاع حول الملك لا يمكن اعتباره سببا لإلغاء مطلب التحفيظ، وإلا أصبح الإلغاء واردا في كل وقت وحين لأسباب لا يد لطالب التحفيظ فيها، وستكون إمكانية عرقلة التحفيظ بسيطة جدا، تكفي فيها عرقلة عملية التحديد مرتين متتاليتين من طرف المعترضين؛ لذا يتعين نسخ هذه الفقرة”.
كما اعتبر مقترح القانون أنه لا يوجد مبرر للإبقاء على مسطرة خاصة دون جدوى في قضايا التحفيظ العقاري (أي البت في صحة التعرضات الواردة على مطلب التحفيظ)، مشددا على أهمية توحيد المسطرة والتنصيص على أن البت في صحة التعرضات يخضع لقواعد قانون المسطرة المدنية، سواء في ما يتعلق بالشكليات أو المسطرة، وخاصة توحيد الآجال درءا لهدر الحقوق.
محمد صباري، البرلماني عن الأصالة والمعاصرة، قال إن “نظام التحفيظ العقاري بالمغرب نظام استعماري، وأول من أدخله للمغرب هو الاستعمار الفرنسي، في وقت تعتمد فرنسا نظاما آخر؛ إذ يتم اعتماد نظام الشهر العيني في المغرب، فيما تعتمد فرنسا نظام الشهر الشخصي”، وزاد: “كان النظام المعتمد في المغرب وسيلة للاستيلاء على عقارات المغاربة من قبل المستعمر”.
وأكد صباري أن “مجموعة من النصوص تشوبها ثغرات، لذلك ارتأى الفريق التقدم بمقترح لتعديل بعض المقتضيات القانونية، بحيث يكون جوهرها توحيد الشروط والمساطر القانونية المتعلقة بالتحفيظ العقاري”، مضيفا: “لا يعقل أن المحاكم الابتدائية التي تبت في نزاعات التحفيظ العقاري تطبق مسطرة في كل القضايا، وتطبق مسطرة أخرى في قضايا التحفيظ العقاري؛ فالأجدر أن تطبق مسطرة واحدة من أجل توحيد الإجراءات وتوحيد الآجال كذلك، سواء ما يتعلق برفع الدعوى أو تجهيز الملفات، أو طعون الاستئناف، أو طعون النقض…”.
“كما أكد أن توحيد الإجراءات المسطرية من شأنه تسهيل الأمر على القاضي والمتقاضي وعلى المتدخلين في العملية القضائية والمحامين، خاصة أن المحكمة الابتدائية هي التي تبت في قضايا التحفيظ العقاري، وبالتالي يتعين أن تطبق قانونا واحدا على جميع القضايا”، يورد المتحدث ذاته.
وقرر مكتب مجلس النواب إحالة مقترح القانون على لجنة القطاعات الإنتاجية من أجل مدارسته.
لمبغاتش تفهم لي هو كل السلطات والصلاحيات في يد العامل والوالي . فماهو دور المنتخبون ؟؟ يجب إلغاء الانتخابات فهي فقط هدر للملايير من المال العام .
القوة العمومية في الدول الديمقراطية ومستقلة.
ورئيسها يجب أن يكون من مؤسسة عسكرية أو أمنية.
لهذا أتمنى من السيد الجنرال الدرك الملكي ومدير العام للأمن الوطني وجنرال القوات المساعدة رفع طلب الى الملك من أجل الغاء اعطاء التحية الى الوزراء أو أي مسؤول مدني لم يكون يوما مجندا بداية من القائد والباشا والوالي والعامل ووزير الداخلية أنتم جنود الوطن دوركم حماية الملك والوطن والشعب مادام المسؤول ليس عسكري لا تعطيه التحية لأحد.
تعديل قانون التحفيظ مقترح من حزب الحمامة… وهومقترح يقطع مع القوانين الاستعمارية.. والتفسير هو أن دينصورات العقار في المغرب يحتاجون الى هدا التعديل لأنه يخدم مصالح الأعيان في البلاد… والسؤال لمادا لم تعجل الأغلبية بمقترحات القوانين بخصوص
تعديل منظومة الاجور بمايضمن التقارب بين العدالة بيم موظفي الدولة الكبار والصغار
تعديل منظومة المكالس التشريعية بأدماج الغرفة الاولى في الثانية
تعديل قوانين التمثيل البرلماني ووضع حد للريع السياسي في البرلمان والحكومة ومجالس الجهات التي تستنزف موارد الدولة
تعديل أليات الدعم وتخليق الحياة السياسبة…لقد توسم المواطن خيرا في أغلبية مريحة ومحدودة تسيطر على السياسة الوطنية لتجديد مجموعة من التشريعات البالية بما يخدم الوطن والمواطن… لكن مع مرور الأيام أثبت الممارسة أننا أمام أغلبية تصفق لقرارات الحكومة اللاشعبية وتتمادى في خدمة الباطرونا المحلية والأجنبية ولو كان دلك مخالفا لشعاراتها البراقة التي أوصلتها الى سلطة القرار
في 1907 بدات فرنسا بناء المغرب وبنات مدارس ومستشفيات ومساكن وإدارات لازالت قائمة ووضعت قوانين إبتداء من 1912 وفي عهدها القصير ماكان لا مافيات العقار ولا الهريف على أراض الناس كما وقع بعد رحيلها ، مشاو الفرنسيين الله يرحمهم في 1956 وبانو الشلاهبية لي قسمو المغرب بيناتهم ولي تيحسبو أن الشعب هيتيقهم
من الادارات التي تعم فيها الفوضى وتغيير القوانين والأجراءات حسب مقاس المسؤول هي هده الادارة ولدا يجب الا نكباب على كل القوانين الإستعمارية وتغيرها بقوانين حديتة تصون كرامة المواطن وكرامة حقوقه عندما يتقدم لهده الا دارة.
التعرض يكون غالبا الا لعرقلة عملية التحفيظ من طرف الجيران و خاصة الاراضي الفلاحية او من أجل مترات لذا يجب اعادة القانون المنظم للتحفيظ من اجل ربح الوقت و ردع تهور المتعرضين مع تغريمهم
المرجو من ممثلي الشعب أن ينكبوا على أولوية الأوليات و هي ترشيد النفقات،و القطع مع إقتصاد الريع و المؤذونيات ديال باك صاحبي……..
المغرب ودول شمال افريقيا والشرق الاوسط وافريقيا لم يستقلوا بن خرجوا من الاستعمار المباشر الى الاستعمار غير المباشر بواسطة الوكلاء المحليين ولازال الاستعمار ساري المفعول ينفذ اجنداته وينهب ثروات ومقدرات هذه البلدان وينشر فيها التخلف عن طريق وكلائه من بني جلدتنا الذين عقدوا معه اتقاقيات خيانة سرية ستستمر لقرون
من بإمكانه محاربة الإرهاب السياسي الذي تمارسه الأغلبية الحاكمة لقد اخدوا على عاتقهم غلق الأبواب أمام المسائلة والمحاسبة والغريب في الأمر أن هذا النص اذا تمت المصادقة عليه سيؤدي إلى زيادة نفود عصابات مافيا العقار ليتمكنوا من سلب الأملاك الغير المحفظة من الضعفاء والمساكين حسبنا الله ونعم الوكيل
أراضي الجموع مازال يحكمها أيضا ظهير 1919 الذي بسببه مازالت تسلب أراضي ذوي الحقوق. تسخير القوة العمومية لتطبيق الأحكام و القوانين من طرف الوالي و وكيل الملك يجب أن يخضع لشروط و مساطر جديدة و بدائل ردعية مثل الغرامات المالية أو الحجز لا يمكن تسخير القوة العمومية لتشريد أسر لأن تلك القوة يجب أن تبقى طرفا محايدا و مستقلا عن نزاعات المحاكم لحماية المواطنين لأن تعدد الرؤوس لأصحاب البذلة يساهم في خلق عدم الثقة و العداوة بين رجل الأمن و المواطن لأن كلاهما ضحيتان لقوانين قديمة لم تتغير مع التفير و الوعي الذي عرفه المجتمع.
أهم اجراء خاص يتم التعديل ديالو هو الغاء الاجل الاستثنائي لقبول التعرضات بعد مرور اجل الشهرين على نشر انتهاء التحديد بالجريدة الرسمية حيت هاد الاجل الاستثنائي كايجعل التعرض على مسطرة التحفيظ ممتد الى حين صدور الرسم العقاري . و يجب توحيد شروط فتح ملفات طلبات التحفيظ و توضيحها للمواطن و تبسيطها لقطع الطريق امام التسيب لي كاتعرفو المحافظات العقارية حتى ولا المحافظ مستحيل يفتحلك مطلب التحفيظ الى ما عطيتيهش الرشوة ، المهم بزاف ديال الثغرات كاينين مستحيل تقدر تذكرهم كاملين ف هاد الحيز الضيق
يجب التعامل مع مساطر التحفيض بدقة وتريث لما لها من تداعيات وتأثيرات قانونية وإجتماعية.
من قام بتغيير في تصميم البناء هل يحق له تحفيض منزله أو لن يحفض حتى يكون مطابقا للتصميم الأصلي ؟؟؟
لماذا لا يلغى قانون الضريبة على الاراضي الغير مبنية الذي افقر المغاربة البسطاء وتسبب في الركود العقاري وهروب المغاربة نحو العشوائي
بسم الله الرحمن الرحيم
والصلاة والسلام على رسوله الكريم
نأمل إعادة النظر في ما يسمى بنظام “الشفعة” حيث فيه اجحاف وكذلك قضية انتظار سنة كاملة ويوم واحد من أجل حيارة العقار بصفة نهائيا. أعتقد أن هناك مضيعة للوقت أكثر من اللازم ونحن نغيش في زمن السرعة والرقمنة !!!….
هل هذا القانون إسلامي أم فرنسي تم تطويعه.
تحياتي
وتقبل الله صيامكم وقيامكم
خلاصة القول ان المواطن المغربي يجد عراقيل كثيرة وبلوكاجات عدة عندما يريد ان يقوم بتحفيظ عقاره. لذا نجد ان العقارات المحفظة قليلة جدا إضافة الى ما يعرفه كل المغاربة. يجب هيكلة هذه المؤسسة بشكل جذري حتى تقوم بدورها على الوجه الأكمل. كما لا ننسى الرسوم والعالية والتكلفة العالية لتحفيظ اي عقار.
يجب ان تتدارك كدلك الاملاك المحفضة والمخالفةلتصاميم البناء بأن لايدلى بالتصميم الافي حالةالملكية المشتركة ارحموا الناس التي لم تعو د املاكهم تساوي شيئا….
مقترحات فقط تصب في مصلحة مافيات العقار والأراضي و تسريع عمليات السطو أو بالدارجة المغربية الهريف عليها تحت مسميات توحيد المساطر و آجال التعرضات و تسريعها فقط خدمة لكبار ملاك العقارات و الأليغارشية المالية الاحتكارية و سماسرتها
صحيح هناك تلاعب في مسطرة التحفيظ وخاصة الآجال القانونية المفتوحة للتعرض بعد عملية التحديد حيث هذا الآجال لا يحترم ولا قوة قانونية له.حيث أصبحت طلب التعرض يقبل حتى خارج آجال المحددة له. وهذا يفتح باب المساومة مفتوح لكل من أراد أن يتعرض لابتزاز صاحب طلب التحفيظ.وتبقى طلبات التحفيظ في رفوف المحافظات لسنوات عديدة بدون نتيجة. ويجب فرض الإدلاء بالوثائق الاعتراضات.
حقيقة تجد نفسك في المغرب ما بين لديك ملكية عقار و في نفس الوقت ليس لديك شيء.
يجب تغيير الاسم من تحفيط عقار إلى إحصاء عقار.
و البدأ بإحصاء جميع العقارات فالتيكنولوجيا اليوم و الموارد البشرية قادر على تحديد جميع الملكيات العقارية.
فنحن متخلفون كثيرا و الكثير من العقارات لازالت لم تدخل سجلات الدولة
من يريد فقط ان بتطول على ملك او عقار ليس من حقه يجب ان يسجن ويغرم باقصر العقبات ليكون عبرة للسطو على ملك وحق الغير وهذا من احدى الحلول
مسطرة التعرض عند التحديد الاداري لاراضي الجماعات السلالية طريقة ايضا لاستيلاء وزارة الداخلية على اراضي الاشخاص لان المسطرة معقدة ويحهلها كثير من الناس وحتى اذا سلكها الشخص فانها تثقل كاهله لوجوب تقديم تعرض لدى المحافظ واداء الرسوم .المهم الدولة حلت محل الاستعمار .وراه داو لي ارضي بهاذ القانون .ولكن عند الله تجتمع الخصوم.
المدة القانونية للتعرض لا تحترم فهي شكلية فقط .لأن التعرضات تقبل حتي خارج الآجال المحددة لها . وتفتح المجال للصماصرة لابتزاز طالبي التحفيظ حتى ولو لم يكن لهم علاقة قانونية بالعقار المطلوب تحفيظه. ما يجعل مسطرة التحفيظ تطول لسنوات. يجب إعادة النظر في الموضوع. لقطع الطريق على المبتزين.
LA PRIORITE EST DE REGLER TOUS LES DIFFERENDS CONCERNANT LES DOSSIERS ANCIENS CAR DES PROPRIETAIRES EUROPEENS ET JUIFS MAROCAINS ONT ETE ARNAQUES. ENSUITE CHERCHER UN CONSENSUS SUR LES DOSSIERS FONCIERS EN ATTENTE DANS LES TRIBUNAUX . CREER DES COMMISSIONS ADHOC -SPECIALISEES DANS LE FONCIER- POUR RESOUDRE DES COMPLEXITES LIEES AU FONCIER(TITRE?TERRES JOUMOUA, TERRES etc ) . PARALLELEMENT NUMERISER DANS DES MATRICES/BASES DE DONNEES TOUT LE FONCIER -Ycompris le traçage par SATELLITE TE CREER UNE MADALIMJUSTICE POUR REUNIR :JUSTICE-ADMINISTRATION ET AUTRES INTERVENANTS POUR DELIER LES NOEUDS WA ALLAH AALAM
القوة العمومية بيد الوالي لكن التمييز بيد الوكيل. والتزامات الكل التحفيظ ، لان التحفيظ يعني قبول العمل بسند الملكية دون تحفظ، والا سيكون هناك املك واحد اكثر من سند وكلها قانونبة، واشتراط عدم النزاع حين التسجيل مفروض، والقضاء هو الذي يحل النزاعات ويفضل فيها وليس المحافظ العقاري …لكن العصارة والمعصرة شرذمة اغنياء بيدهم القوانين يفصلونها على مقاس النافذين، وسيتحول العقار المغربي كله او جله بيد هذه الشر ذمة التي لن تعرف حتى مكان وجود العقارات وبالاحرى استثمارها وتطوير المجتمع بقيمتها، مجتمع فيودالي مقيت . انا ان ارادوا ان يغيروا القوانين الإستعمارية، فمنها الكثير التي تصل الى الحكم بالاعدام على الأبرياء من قبل اشعال الحرائق والدفاع عن النفس الخ …لكنها لا تذر أموالا لهم.
نتمنى ان تتم كذلك مراجعة مسطرة تحفيظ الملك المشترك خاصة السكن المشترك.لانه كيف يعقل ان يؤدي المشتركون في سكن واحد واجبات التحفيظ مرتين.
اولا كتحفيظ جماعي وثانيا عندما يريدون تقسيم الشقق فيما بينهم يطلب من كل منهم الاداء مرة ثانيا وبنفس السومة.
وهذا ظلم كبير اذا علمنا ان هناك كثير من المواطنين يلجأون الى السكن المشترك.
هدف هذا المقترح هو تسهيل المساطر للوبيات العقار من اجل تمليك وتحفيظ الاراضي السلالية ورفع قيمتها وبيعها للاجانب رغم انها مترامى عليها من طرف هؤلاء اللصوص .
لما جهة لا تبالون لها ال بغ يحفظ يحفظ وال مبغاش ماشي اشكال عندهم منازل غير سوارت وبقع ارضية اعطيت لمن اراد شراء حين بناء من بنى بناء عشواء ي وهم كثاربلا قياس = وبعض اراد ان يرضي ضميره مع الله ذهب لاجراء بلان لكي لا يدفع رشاوي فاذا به يقولون خلص على ارض عارية فين تكون وفين تولي=نحيد هذه ولما تبيع منزل من طوابق بابخص اثمنة مع ان حي ممتاز تبيعة ب اقل اربعين مليون وتصدم بشراء شقة مساحة سبعين في محمدية ب اربعة وستين مليون ولا عمل ولا اي شيء للقرب الكل في كازا وطنجة ال بغ خدمة وحين تريد ان تخفف مبلغ التي ستاخده نتيرة للثوثيق تطلب منك ثلاثة ملايين لاجل ان العقد وتكتب بما بداخله اقل ثمن شراء من عند المشتري على ما تفاهمو عليه يعني تكتب اربعين وانت شاري باكثر من ستين= وحين تريد بيع لضيق شقة لان في اول لا تكون تعرف مدينة جيدا تنصطدم بانك تنتظر خمس او ست سنوات لان ضرائب ستاخد لك في حدود ست ملايين ومن يضمن لك العيش في نفس يوم يارب فوضنا امرنا لله
حل مشكله التعرضات في مطلب التحفيظ.
يجب على المتعرض الادلاء بالوثائق التي تتبت تعرضه في اجل شهر او سيصبح التعرض ملغى.
لان هناك من يتعرض من اجل السمسرة.
لهذا يجب الحد من هذه الافعال.