مقترح قانون يوصي بتفويت أصول شركة "سامير" إلى الدولة المغربية

من فضلكم لا تنسوا تفعيل ضمان حقوق المساهمين الصغار في برصة الدارالبيضاء والذين يملكون اسهم لاسمير ولا ذنب لهم خاصة من الضروف الصحية وانعدام الشغل للمساهمين الصغار و صعوبة فقدان راس المال المستثمر في الشركة من طرف ملا ك الاسهم بالبرصة الدارالبيضاء و عدم تحمل مسؤولية سوء التذبير من طرف المسيرين الاجانب .

أتمنى لو يتم وضع هذه الأصول بالبورصة لنساهم نحن المواطنون في اقتناء أسهم الشركة.

ان اري من من الضروري تعيدها الدولة لملكيتها ولا يمكن ان تباع الا بقانون خاص وتطويرها وتوسيعها حتي يبدأ المغرب يبع البترول المكرر ولما لان كثير من الدول ليس لها بترول وتكرر البترول وتبعه مثل توركيا وكثير من الدول والمغرب عنده كثير الدول الصديقة فى افريقيا وفي امركي اللاتينية واربي تعميمها نعم والاستثمار فيها من طرف الشعب المغربي لانها ملكيته

اقتراح غير اقتصادي اسي عمر كيف يمكن ان تشتري الدولة المغربية لشركة افلسة بسباب الاهمال من طرف حكومة سي عباس الفاسي وكن وازير المسول عن الاقصاد انداك هو سيد نزار بركا صهر سي عبس لو قمو بوجبهم لما واصالة مصفات الاسمير الى هد الحالة ودهب داك السرق السعودى باموال المغربية والام يسل احد عن الكريتا المالية والان يطل علينا سي نزار كل يوم ينتقيد الحكومة

مقترح وجيه يستحق التاييد والمساندة من كل الغيورين علي مصلحة الوطن والمواطن…فالخوصصة لم تاتي الينا الا بالمآسي والويلات ولم يستفد منها المغاربة البسطاء باي شيء يذكر..والسؤال المطروح الان هو ‘‘لماذا الحكومة الحالية التي كانت تدعي ما تدعي من محاربة الفساد وغيره لم تحسم ومند مدة طويلة في حالة شركة لاسامير؟=هل تمارس عليها ضغوطات من لوبيات الفساد؟=هل هناك ايادي خفية تعرقل تصفية هذه الشركة وتاميمها لفائدة المغاربة؟!سؤال يبقي الجواب عليه عند الحكومة…ونحن كمواطنين لا يسعنا الا ان نحيي هذان البرلمانيان علي جراتهما وحبهما المعهود لمصلحة المغرب والمغاربة.. وليكثر الله امثالهما…فتحية لهما…

من الناحية القانونية لايمكن تفويت لاسامير إلى الدولة لأنها طرف في النزاع القضائي مع العامودي،أي أن الدولة المغربية لايمكنها أن تُبادر إلى تقرير الإستحواد بدون التفاهم مع مالكها(مَبْدَأُ سآخذ الشركة لإسترجاع جزء من ديوني)وحيث أن العامودي مستثمر أجنبي فهو سيتابع الدولة المغربية في المحاكم الدولية وسوف يكون الحكم لصالحه لأن هاته المحاكم لاتعترف بالتعسف ولايمكن تسييرها بالتعليمات المولوية وللمغرب كدولة ممتلكات يمكن لأي محكمة أن تقيم عليها الحجز القضائي (باخرة تنقل سلع مغربية،وديعات الدولة المغربية في الأبناك الدولية…) وحتى أن يقوم البرلمان بتشريع قانوني ad hoc لم يعد ممكننا لأن القضاء قرر تصفية الشركة وهو قرار نهائي.
الرفيق عمر بلافربج يعلم جيدا أن المسؤول الأول عن هاته الكارثة المالية هو الإتحادي فتح الله ولعلو لأنه هو الذي قام بخوصصة الشركة،ثم مدير الجمارك الذي سمح بإستيراد الشركة للبترول وتكريره وبيعه بدون آداء الضرائب الجماركية،ثم مدير مكتب الصرف الذي سمح لها بنقل أرباحها للخارج دون أن تكون في وضعية جبائية قانونية.حاليا تجهيزات لاسامير أصبحت خرذة لا قيمة

نعم يجب استرجاع تلك المؤسسة ستراتيحية وهي اصلا أموال الشعب التي تمنح وتباع باتمان رمزية للاجانب او للمافيات الدين نعرفهم جميعا

طريقة أخرى لأكل أموال الشعب.العكس هو الصحيح يجب خوصصة الخطوط الجوية والسكك الحديدية والمكتب الوطني للكهرباء والطريق السيار. الخوصصة تطور والتأميم يقتل القطاع ويخلق مديرين لصوص.

جيد.

لكن ما مآل الاموال التي التي وظفها المستثمرون الصغار في اشراء اسهم الشركة ؟

Il est inconcevable de voir ce fleuron de l’industrie pétrochimique marocaine tomber dans la désuétude et la négligence du gouvernement marocain à son égard. Est ce l’intervention des distributeurs et leur lobbyisme qui a contraint les instances gouvernementales à observer le statuquo ou l’incapacité de ces dernières à trouver une issue favorable à cette problématique ? Personnellement je crois qu’il est temps de repenser la vision des décideurs sur cette raffinerie.

Je me demande comment se fait-il qu’un simple citoyen étranger a pu arnaquer tous les Marocains? C’est l’incompétence par excellence