أصبحت المنظومة التشريعية الوطنية معززة بمقتضيات جديدة فيما يخص مكافحة غسل الأموال؛ وذلك بعد المصادقة النهائية لمجلس النواب، خلال الأسبوع الجاري، على مشروع القانون رقم 12.18 الذي يقضي بتغيير وتتميم بعض مواد مجموعة القانون الجنائي والقانون رقم 43.05 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، بهدف تعقب الأموال غير المشروعة وضبطها تمهيدا لمصادرتها.
ويأتي هذا القانون ليتيح مقتضيات قانونية جديدة من أجل ملاءمة التشريع القانوني الحالي مع المعايير الدولية المعتمدة من طرف مجموعة العمل المالي، ناهيك عن تجاوز أوجه القصور التي يتضمنها القانون الحالي المعمول به.
ومن المقرر أن يدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ بعد نشره في الجريدة الرسمية؛ وهو ما سيسمح بتقوية المنظومة القانونية الوطنية للتصدي لعدد من الجرائم الخطيرة، وذلك تأكيدا للإرادة القوية للمملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية.
وتوجد ضمن المقتضيات الجديدة تعديلات على المستويين الزجري والوقائي، تخص بصفة أساسية توسيع الاختصاص القضائي للمحاكم المختصة بالبت في قضايا غسل الأموال من محكمة الرباط إلى محاكم ثلاث إضافية وهي الدار البيضاء وفاس ومراكش.
كما تقضي التعديلات بتوسيع لائحة الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال، إضافة إلى مقتضى جديد يهم إحداث اللجنة الوطنية لتطبيق العقوبات الصادرة عن مجلس الأمن ذات الصلة بجرائم الإرهاب وانتشار التسلح وتمويلهما.
ويعهد للجنة التجميد الفوري ودون إنذار مسبق لممتلكات الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات الواردة أسماؤهم باللوائح الملحقة بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، وتحديد الأشخاص الذاتيين أو الاعتباريين أو الكيانات أو التنظيمات أو العصابات أو الجماعات التي تنطبق عليهم شروط الإدراج في هذه اللوائح.
وبموجب التعديل، تم التأكيد على اختيار المنظومة القانونية الوطنية لنظام اللائحة، أي الجرائم المحددة بدل المنهج الحدي في اعتماد الجرائم الأصل لجريمة غسل الأموال؛ وذلك بتتميم لائحة الجرائم الواردة في الفصل 574/2 من مجموعة القانون الجنائي، بإضافة جرائم الأسواق المالية وجريمة البيع أو تقديم خدمات بشكل هرمي، بدلا من اعتماد كافة الجنايات والجنح كجرائم أصل لجريمة غسل الأموال.
كما تم رفع الحدين الأدنى والأقصى للغرامة المحكوم بها على الأشخاص الذاتيين في جريمة غسل الأموال المنصوص عليها في الفصل 574/3 من مجموعة القانون الجنائي، تماشيا مع المعايير الدولية التي تفرض أن تكون العقوبة المحكوم بها في هذا النوع من الجرائم رادعة، حيث أصبحت تتراوح ما بين 50 ألف درهم و500 ألف درهم.
وضمن أبرز التعديلات، سيتم استبدال تسمية “وحدة معالجة المعلومات المالية” بتسمية “الهيئة الوطنية للمعلومات المالية” وتعزيز اختصاصاتها وإبراز دورها المحوري داخل المنظومة، خاصة فيما يتعلق بدورها في مجال التنسيق بين القطاعات المعنية والتمثيل المشترك للسلطات المغربية لدى الهيئات والمنظمات الدولية والجهوية.
المغرب في الطريق الصحيح. الناس اللي يحكموه يبغيوه و باغيين ليه الخير و اكفاء.
مكافحة غسيل الاموال مع الشعب الغلبان فقط …و ماذا عن الأموال المهربة إلى الخارج …يجب مكافحة معاش بن كيران أولا …و بعدها ننظر في البقية …ماترحموا ماتخليو رحمة ربي تنزل …أنا من مهربي الأموال إلى المغرب …هل تريدون العملة الصعبة أم تريدون المزيد من إغراق البلد في الديون
قالو ناس زمان لي عندو باب واحد يثقفل عليه هناك تلاعبات وعدة مخارج ليقننو أموالهم أصحاب ريع وريع سياسي وريع صفقات وضرب صرف في مشاريع صغر والكبيره وفي صيانه وفي لمحروقات ولجنائز وسفريات ولولائم الخ من يحاسب من نعطيكم مثل بسيط انا مواطن انتميت لحزب هد لحزب له نفود وضغط كبير عل منابع لقرار أصبحت اجني أموال كل نهاية شهر من تعدد مناصب وتعويصات ومتيازات وبريمات وربيلات وتدخل في كل كبيره وصغيره ولاحد يقدر ان يحاسبني او يعارضني لاننيمحمي من طرف حزب ولحصانه في ظرف وجيز أصبحت املك عقرات داخل وخارج المغرب انعكست في مشاريع مصحات مدارس خصوصيه هد أموال الذي أصبحت أملكه سرقته بالقانون من خزينه دوله وليس لاحد الحق في أن يتابعني او يقول لي من أين لك هذا بهذا وانت دخلت جيعان عريان مكحط تقدر دوله تغلب عل واحد للمواطن بسيط من أين لك هذا أو تتابعه بضرائب ودعائر لانه اشتر شقه سكن قتصادي مغشوشه بثمن 25مليون وأمنه لحقيقي لايتعدا 9مليون سنتم ال بنيت فوق ارض فلاحيه و12مليون ال كانت فوق ارض قريبه وحضريه دوله تفرغ جيوب للمواطن لبسيط وتتابعه ال مقدرش يخلص ضريبه سكن بسبب ازمه الحجر الصحي لدي طال امده سنه ونصف ام اخ
المرجو البدء ب ماكينات تصبين أموال الدولة بمن فيهم من صادقو على هذا القانون
خبر جيد و سار.
هل ستكون له علاقة مباشرة مع المشروع المقبر،(من اين لك هذا ؟)،و باثر رجعي ؟
هدشي ديال غسيل الاموال غي هضرة للتسويق الخارجي ..بحال النمودج التنموي و محاربة الفساد و … لماذا اقول هذا الكلام ؟؟ ببساطة لان هناك أشخاص معروفين ومعروف ماضيهم الواحد منهم لا يملك باش افطر وبين عشية وضحاها دار حتى هو ودادية سكنية وجمع الحصيصة من المنخرطين دار الملايير اصبح ساكن في افخم الفيلات تبزنز ف فلوس صحيحة يملكها المنخرطون … والان ها هو كيدور ف الشارع بالمرسيدس اخر موديل …راه تطبيق القانون ف المغرب غي اشاعة …وقانون غسيل الاموال دروه غي لتصفية الحسابات
لغة الخشب… كاتكلموا معانا بحال إلى المواطن اختصاصي في المجال…. اللي افهم شي حاجة افهمني….
ماذا عن اموال الشعب التي تغسل في الخارج؟؟ هذه هي التي يكثرت لها المواطن.
سالينا مع الاتهامات للصحفيين
غادي ندوزوا غير الي بانت ليهم فيه
يتهمونه بغسل الاموال
فرنسا هولندا و بلجيكا لحد الان فيها غسل الاموال
كيف لبلد دخله القومي 110 مليار دولار قادر على بناء كل هذه المشاريع بهذا الحجم لولا لم يكن فيه غسل الاموال او استعمال الغير مهيكل
اسبانيا دخلها القومي يفوق المغرب ب 13 مرة
المانيا ب 40
مصالح المغرب اهم من القوانين
ممكن ان تطبق هذه القوانين عندما يكون دخل المغرب القومي 1000 مليار دولا و ليس 110 مليار دولار !
دخل ضعيف جدا
و لولا الجالية المغربية التي تساعد اهلها في المغرب لقامت ثورة الجياع
هل ستبقى هذه المساعدات ؟
ستنقص مع السنين
نحن في الجيل الخامس من الهجرة
سؤال بسيط يطرحه الكثير من المغاربة هل لناهبي الاموال العامة و الصفقات المشبوهة و التعويضات السمينة دخل في هدا القانون و مادا عن الدين يبحثون عن الكنوز و الدفائن و بمجرد ما يجد احدهم كنزا يخاف ان يساءل من اتى بالمال فيضطر الى تهريبه و تخزينه فلا هو استفاد و لا البلد استفاد كثير ممن عثر على كنز او دفينة كان يؤيد اقامة مشروع او عمل فيخشى مصادرة امواله بدعوى ان كل ما تحت الارض هو ملك للدولة مع ان شخصيات كبيرة و معروفة تبحث عن الكنوز و هي في ماءمن من السؤال لانها اصلا ثرية و شكرا
اوروبا او العالم ليس في حاجة إلى قوانينكم لان زمن ابتزاز دافع الضرائب في اوروبا قد ولى بعد تدخل المانيا التي اعتبرت المغرب بلد يعيش بالإبتزلز للدول الاوروبية وكذلك للشعب المغربي.
غسيل اموال ههه وضحو الخبر و قولو بلي هادشي موجه ل الجالية بلي ،اوروبا بغا معلومات عليهوم باش يخلصو الضرائب على املاكهم لي فالمغرب وخا يكونو ورثينها …الدولة غا تولي تخون ولادها…
يدخل هذا القانون الجديد حيز التنفيذ وذلك تأكيدا للإرادة القوية للمملكة المغربية في الوفاء بالتزاماتها الدولية…انتهى
هدا هو السبب الوحيد الدي دفع المغرب لاصدار القانون وكذلك قانون تقنين الكيف لتفادي العقوبات التي كانت ستفرض على المغرب من طرف UNO
يجب أن يشمل القانون الصغير والكبير .. لأن الكبار أموالهم من تحت الطاولة تفوق عائدات كل الصغار لسنين.
هههه السنة الماضية كان المغرب خارج الائحة الرمادية للتداولات المالية وهاد العام دخل ليها يعني الوضعية السنة اللي فاتت افضل من هاد السنة! وهادشي كيأثر على الجالية المغربية المقيمة بالخارج حيت مجموعة من الاصدقاء المغاربة تم رفض فتح حسابات بنكية لهم او تم تجميد حساباتهم خارج المغرب لان المغرب دخل الائحة الرمادية! اصدقاء منهم الطلاب ومنهم الموظفين لا علاقة لهم بغسيل الاموال لا من قريب ولا من بعيد! سللك عليا
في عهد المرحوم الحسن التاني سبق لشخص ان قام تاجر صاحب متجر اثات منزلي بتزويد..تاجر اخر ..ببضاعة بقيمه 10.000اورو …وعن حسن نية قبظ صاحب البضاعة..شيكا..ولما ذهب الى البنك ..اخبره المظف انه شيك فارغ…وان المعني له سوابق.. وتم حل المشكل. وديا بشبه اعتصام للمتضرر في متجرصاحب الشيك..!!!..اما اليوم …فان الامر تطور…وبتقنيات حديثة.وباحترافية مافيوية.
حاميها حراميها هذا هو عنوان مكافحة غسل الاموال وتنظيفها من لذن عصابات نافدة في المغرب فلن يتم معاقبتهم ابدا ما دامو هم المتحكمون في زمام الامور انتهى الكلام
غسيل الأموال هو من عادة كبار القوم الذين لا تستطيع يد العدالة أنْ تصِل إليهم . الذين يقومون بغسيل الأموال هم ” كروش الحرام الكبار “”
الشعب لم يجد باش يغسل جسده وبالتالي يغسل الاموال … الشعب لا يعرف الاموال …
خاصنا نحاربو اولا هادوك لى كيهربوا الاموال خارج ارض الوطن
خيرنا كيكلوه غيرنا لمادا لا الاستثمار بهده الاموال فى بلدنا
ونحاربوا البطالة ونحاربوا كدلك الشفارة والرشايوية كما يقول
المثل الصيني ( ادا تفشت ظاهرة الرشوة ضاعت الحقوق)
والقانون يعلو ولا يعلى عليه لى فرط يكرط كيف ما بغى يكون
ما كاين لا ولد فلان ولا خو فلانة
محاربة غسيل الاموال في بلدنا لا تحتاج الى سن قوانين تطبق على الفقير و الضعيف بل الى ارادة و قوة لمواجهة اباطرة المال في المغرب المعروفين للدولة و التي لا تستطيع محاسبتهم رغم تهريبهم للاموال وووو