قرر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة، إيداع ستة أشخاص متهمين من أصل تسعة السجن المحلي عين السبع، المعروف باسم “عكاشة”، على خلفية جريمة قتل شاب يشتغل سائقا عبر أحد التطبيقات الذكية للنقل.
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف، بعد ساعات طوال من التحقيق مع المتهمين التسعة الذين مثلوا أمامه، بإيداع ستة منهم، ضمنهم فتاة، السجن، فيما تمت متابعة ثلاثة آخرين في حالة سراح.
وأحيل المتهمون على قاضي التحقيق من طرف الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف الذي التمس متابعتهم في حالة اعتقال بجناية القتل العمد.
ونقلت عناصر سرية الدرك الملكي بـ2 مارس بالدار البيضاء، ليلة الجمعة، المتهمين بعد قرار الوكيل العام، إلى سجن عكاشة، وسط تطويق أمني رافق العملية.
وظلت عائلة الشاب الذي لقي مصرعه ماكثة بالمحكمة، ملتمسة إنزال أشد العقوبات على المتهمين الذين تسببوا في هذه الفاجعة.
وكانت النيابة العامة بمحكمة الاستئناف قد قررت، أمس الخميس، تمديد الحراسة النظرية للمتهمين وتعميق البحث معهم بعدما أحيلوا عليها من طرف سرية 2 مارس.
وكان قد جرى توقيف خمسة أشخاص فقط، ضمنهم فتاة، بيد أن التحريات قادت إلى توقيف أربعة آخرين، لينتقل عدد المتهمين في هذه الواقعة إلى تسعة أشخاص.
وكانت عناصر الدرك الملكي بالدار البيضاء وسلا والقنيطرة تمكنت، بتنسيق مع المصالح الأمنية بربوع المملكة، من فك لغز مقتل شاب كان يشتغل سائقا عبر تطبيق “اندرايف” والعثور على سيارته.
وتم العثور على جثة السائق الشاب “ياسين” وإحالتها على المعاينة أو التشريح، بعد التوصل بشكاية للبحث لفائدة العائلة، حيث اختفى وأصبح هاتفه يرن دون إجابة تارة، وإجابة شخص غريب الصوت عن العائلة في إطار التمويه تارة أخرى.
وكان الشاب المقتول، وفق رواية أسرته، خرج للعمل بسيارته عبر التطبيق المذكور، قبل أن يختفي عن الأنظار، لتتلقى الأسرة اتصالا من الدرك الملكي يخبرها بواقعة مقتل ابنها في دار بوعزة بالدار البيضاء.
هذه الواقعة أعادت النقاش حول ظروف اشتغال الآلاف من السائقين العاملين في قطاع النقل بواسطة التطبيقات الذكية، ومدى توفر شروط السلامة والحماية القانونية لهذه الفئة التي تشتغل خارج أي إطار تنظيمي واضح.
وعبر مهنيو النقل بالتطبيقات عن تخوفهم من المخاطر التي تواجههم خلال مزاولة عملهم، خاصة خلال الفترات الليلية أو عند نقل زبائن مجهولي الهوية.
يا ليتنا عدنا الى شرع الله سبحانه وتعالى
النقل عبر التطبيقات هو الحل لازمة المواصلات و يجب تقنين هدا المجال حتى يعمل الجميع في سلام سواء سائقين او راكبين و يجب تطبيف عقوبة الاعذام في حق هؤلاء المجرمين القتلة حطب جهنم و العياذ بالله
زعما والو كاع هاد منابر الاعلامية و صناع المحتوى مقدرو يكولوانا التفاصيل شنو وقع باش ستدرجوه
الله يرحمه و يغفر له و يسكنه فسيح جناته ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان تشديد العقوبة للمتسببين في الحادث …. النقل عبر التطبيقات نعمة ، فالحمد لله و رفقة عائلتي المكونة من ٥ أفراد لا أخرج من بيتي حتى تتوقف السيارة بباب منزلي و تأخذني الى غاية النقطة المراد وصولها و بثمن ان قسمته على أفراد الأسرة فهو أقل من ثمن التنقل عبر الطاكسي الكبير فما بالك بالطاكسي الصغير الذي لا يتوقف لأكثر من راكب واحد و هو من يختار الوجهة في أغلب الأحيان، فالطاكسيات الى الزوال فنحن نعيش في القرن الواحد و العشرين و ليس العصر الطباشيري، و من يدافع عن الطاكسيات اتحداه ان يخرج رفقة زوجته و احد أبنائه و يحاول إيقاف سيارة الأجرة الصغيرة في جل المدن المغربية و اذا توقفت لك تعالي نناقش الموضوع . فعلى المسؤولين الإسراع بتقنين النقل عبر التطبيقات و إتاحة الفرصة للشباب بالعمل بهاته المنظومة.
كيف لوطنٍ كان ملاذاً للأمن والأمان أن يغدو مصدراً للقلق والوجل؟ إن غياب الطمأنينة في البلد الذي ترعرعت فيه يبعث على الأسى، بعدما تحول الخوف إلى قاسم مشترك بين الصغير والكبير، وغدت أخبار الجرائم المروعة واقعاً نعيشه مع كل شروق وغروب
والسيد الزاز اللي تقتل وهو سائق طاكسي مرخص حتى هو كان خدام في تطبيقات غير مرخصة ..؟ الاجرام يبقى إجرام …يجب تطبيق شرع الله من قتل يقتل ….صافي سالينا ..أما السجن او التخفيف او العفو ..فهاد الاحكام هي اللي كتشجع الاجرام في بلادنا …حسبنا الله ونعم الوكيل…
يجب إلغاء المؤذينيات. les agréments. لأنها ريع. وخلق شركات بدفتر التحملات تفيد وتستفيد الدولة. باركة من هذآ الوضع المتشنج.
عند التنقل بالليل بالطاكسي يجب علم مركز الشرطة بالنسبة للمسافات الطويلة
اولا الإعدام هو الحكم الصاءب شرعا يسمى القصاص اما خروجا عنه فهو خروج عن شرع الله والمسءول عن هذا سياحسب أمام الله اما الحل في نظري هو ان يدلي الزبون ببطاقته الوطنية قبل بدء الرحلة
القانون عليه حماية شباب التطبيقات وتقنين عمل الطاكسيات الذين أصبحوا عالة على المجتمع كيف لا وهم يرفضون التوقف للمواطن واذا تواقفوا يفرضون شروط كتحديد مكان الذهاب ووضع تسعيرة مسبقة مرتفعة، عكس أصحاب التطبيقات الذين ينقلون الناس حسب مطلب المواطن والثمن يكون اختياري للمواطن وجد جد مناسب ، على الدولة اعتبار هذه الحادثة نقطة تحول وانصاف اي عامل بالتطبيقات وتوفير الحماية القانونية لهم للعمل بدون مشاكل مع تقنين عمل الطاكسيات وردع المخالفين من أصحاب الطاكسيات الذين يتعاملون مع المواطنين بتسلط وعجرفة.
سلام. الاجرام عمرو مايتحرب عيل كايطور واحد مستخم في مطعم قتل زبون على 100درهم مش فيها 15 سنة سيجن. واحد الشاب قتل بقال مول حانوت في رمضان قبل المغرب بي نصف ساعة على 2 گارويات كريدي البقال رفض الشاب قتلو .راه الانسان الخير والشر من مكونات الانسان عيل كاين اللي خيرو تغلب على الشر أو كاين اللي الشر نتاعو تغلب على خيرو
ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. صدق الله العظيم
القاتل يعدم والسلام. ماشي يمشي للحبس ياكل ويشرب ويتداوى إلا مرض ويدير الرياضة وفي الأخير يخرج بعفو ونهديو لو دراجة ثلاثية العجلات في إطار سياسة إعادة إدماج السجناء
الإعدام خصوصا في جريمة القتل هو الحل الرادع للمجرمين
الجريمة وقعت ليس بسبب إستعمال تطبيقات النقل بل بسبب تصفية حسابات بين السائق و أصدقائه و لا علاقة لها بهذه التطبيقات
صراع بين صنفين من النقل يؤدي إلى اختيار ضحية ، من الاحسن تشريع الاندرايف وجعله ضمن وسائل النقل لابعاد الاحتكار ، وتطبيق الاعدام في المنفدين لعملية القتل ، والمؤبد لآخرين
يجب حماية سائقي التطبيقات ،زعما مول الطاكسي محمي عاد تقتل واحد راه يجب حماية المواطنين جملة ماشي بالتقسيط…..
ان تأكدت التهم على هؤلاء المتابعين في هاته الجريمة الشنعاء بكل المقايييس، فأنا شخصيا احقاقا للعدالة الالاهية والدنيوية والكونية وانصافا لروح الضحية ولعائلته يجب الحكم على هؤلاء المجرمين طبعا ان تأكد تورطهم في الجريمة باحكام الاعدام شنقا ليكونوا عبرة لكل من يفكر قتل النفس بدون وجه حق والله سبحانه وتعالى هو من يحيي ويميت؟
بحكم استعمالي لوسأل النقل العمومي لعدة سنوات و بمختلف أنواعها كبيرة كالحافلات او الصغيرة كالطاكسي لاحظت ان هذا الميدان على العموم لا يزاوله الا الفاشلون في حياتهم او من ذوي السوابق القضائية و شكاوى المواطنين في هذا الخصوص دليل على ما أقول و احمل المسؤولية في هذا للسلطات المختصة التي تمنح الرخص لمن هب و دب. فالواجب عليها إضافة إلى رخص الثقة التي تمنحهم اياها ان تفرض عليهم شهادة تعليمية لا تقل على البكالوريا إضافة إلى شهادة حسن السيرة…
ردا على المعلق بجعد
فعلا يحب إلغائها لأنها لاتكرس اقتصاد الريع فقط بل حتى العبودية.