مقتنيات "سيارات فاخرة" تضع متهربين كبارا على رادار الضرائب بالمغرب

أفادت مصادر عليمة هسبريس بأن فرق المراقبة الجهوية التابعة للمديرية العامة للضرائب فتحت أبحاثا نوعية، بتوجيهات مباشرة من مصالح المراقبة المركزية، حول شبهات تهرب ضريبي وصفت بـ”الضخمة” في صفوف عشرات المقاولات الصغرى والمتوسطة، بعدما توصلت بمعطيات دقيقة حول رصد تناقض نمط عيش مسيري هذه المقاولات مع تصريحاتهم المحاسبية، خاصة فيما يتعلق باقتناء “سيارات فاخرة” فاقت قدراتهم المالية المعلنة.

وأكدت المصادر ذاتها أن تبادل المعطيات بشكل إلكتروني بين مصالح الضرائب ومراكز التسجيل التابعة للوكالة الوطنية للسلامة الطرقية “نارسا” مكن من رصد اقتناءات مشبوهة لسيارات لا تنسجم مع الوضعية الجبائية للمقاولات المعنية؛ إذ سجل مراقبو الضرائب تجاوز إحدى عمليات الشراء سقف مليون درهم بالنسبة إلى مسير مقاولة للأشغال النهائية و”التشطيبات” بالدار البيضاء.

وكشفت المصادر نفسها عن ضبط عمليات التقاطع المعلوماتي تلاعبات في الصريحات المحاسبية والجبائية همت ما مجموعه 73 مقاولة، تبين أن غالبيتها مصنفة ضمن الشركات ذات المسؤولية المحدودة بشريك وحيد (SARL AU)، وموزعة بين الدار البيضاء والرباط وطنجة، مؤكدة عزم مصالح المراقبة الضريبية إعادة النظر في مجموع الوضعية الجبائية للمقاولات المعنية وفق مقتضيات المدونة العامة للضرائب، وذلك بعد استكمال الأبحاث الجارية.

ووجهت مصالح المراقبة الضريبية، حسب مصادر الجريدة، استفسارات إلى مقاولات بشأن بنود مداخيل ونفقات واردة في تصريحاتها الجبائية، وقد بادر عدد من مسيريها إلى الاتصال بالإدارة الجبائية لغاية استيضاح أبعاد التدقيق، قبل أن يجري تمكينهم من معطيات بخصوص طبيعة الاختلالات المتورطين فيها، والتناقضات المثبتة في تصريحاتهم، في إطار مقاربة جديدة في تدبير المعلومات ذات الطبيعة الضريبية وتبني الشفافية في العلاقة بين الإدارة والملزم، مؤكدة أن المعنيين بالتدقيق انخرطوا في مفاوضات مع المصالح المذكورة من أجل التسوية الودية لوضعيتهم الجبائية، وتفادي الانتقال إلى المراجعة الضريبية وما يرافقها من غرامات وتكاليف ثقيلة.

واعتمد مراقبو المديرية العامة للضرائب في عمليات التدقيق الجارية على تقنيات جديدة، قائمة على تحليل قواعد البيانات المجمعة والذكاء الاصطناعي، من أجل رصد متملصين من أداء واجباتهم الضريبية، تتمثل في متابعة ومراقبة مستوى عيش ملزمين، أكانوا أشخاصا ذاتيين أو مسيري مقاولات، تحوم حولهم شبهات بعدم التصريح بمداخيلهم الحقيقية. وقد تقرر منذ بداية السنة الجارية استعمال كل الوسائل من أجل التمكن من رصد المتهربين من أداء المستحقات الضريبية وإجبارهم على سداد ما بذمتهم.

وامتدت مهام التدقيق، وفق مصادر هسبريس، إلى حالات تملص ضريبي في صفوف مقاولات عبر التصريح المزمن بالعجز المالي، وذلك بعد ضبط حالة لأحد المقاولين صرح بعجز مشبوه بين نفقات وموارد مقاولته فيما اقتنى خلال 2022 و2023 فيلا لا تقل قيمتها عن 10 ملايين درهم، إضافة إلى سيارتين فاخرتين، الأولى لزوجته والثانية لابنه، أضيفتا إلى ممتلكات أخرى متحصل عليها منذ 2019، تتمثل في سكن ثانوي فخم في الجديدة، وضيعة كبيرة بابن سليمان.

وشددت مصادر هسبريس في السياق ذاته على أن مصالح المراقبة والتحصيل واجهت المعني بالأمر بالاختلالات التي تورط فيها، قبل أن تتوصل معه إلى اتفاق ودي، تضمن سداد مبلغ الضريبة المصحح وفق جدول زمني محدد.