مكاتب للنصب على الطلبة الجدد تحول أحلام الدراسة بالخارج إلى كوابيس

يقال “القانون لا يحمي المغفلين”،تهافت غالبية الطلبة للدراسة بالخارج،وخاصة،الصين وبعض دول القارة السمراء(السينغال،الگابون…وتوتنس)،وما كان يسمى بدول أوربا الشرقية(رومانيا،الاتحاد الروسي…)،لان الدراسة في هذه البلدان-لاتتطلب شروطا معقدة-وخاصة في مجالات الطب(طب الاسنان،الطب العام…والهندسة المدنية…) ،وفي الغالب لا يتطلب التسجيل بهذه الجامعات عتبة معدل محددة،اكانت الباكالوريا علمية أو أدبية(سيان)،،،لذلك يتهافت غالبية الحاصلين على الباكالوريا،وفي جانب اخر،هناك من يسعى الى دخول أوربا أو امريكا الشمالية،دون عودة(لحريگ)،هذا الاستيلاء ،يستنزف شباب المغرب نحو هذه البلدان(رغم ان الفرص والافاق تراجعت بها)،ويستغل هذا التهافت،بعض-النصابة،باردين لكتاف-للاطاحة ببعض الضحايا،ولكن،لماذا هذا الهروب،ولماذا لايبحث هؤلاء على فرص ببلدهم(رغم الاكراهات و الاختلالات)،
ورغم ذلك يجب عليهم،التريث،والبحث الدقيق ،وعدم التواصل عبر الانترنيت،لان غالبية المواقع في هذا الباب،هدفها الاحتيال والنصب،،،

يجب اخبار السلطات عن كل مشكوك فيه لكي يكون عبرة لمن يعتبر وتفاذي النصب على الابرياء و المغفلين فمزيدا من الحرص و اليقظة

مهلا، كيف السبيل للتأكد من قانونية هذا المكتب من الاخر، السلطات وحدها المخول لها حماية المواطنين ومراقبة الانتهازيين، نعلم جيدا محاربتها للباعة المتجولين الا انه يستثنى لسبب من الأسباب مراقبة مثل تلك المكاتب لمهن متعددة والتي عرفت ضحايا كثر، كما يظل كل من يلتجئ اليها مسؤولا كذلك لارتمائه دون طرح السؤال: من أنتم؟ والبحت عن ذلك في وسائل التواصل او الاستفسار عند السلطات

هناك مراكز بالرباط و تمارة يدرسون اللغة الألمانية بداعي انهم سيتكلفون بتسجيل الطلبة بالجامعات والمعاهد ومراكز التكوين المهني بالمانيا بعد حصول الطالب على احدى شهادات في اللغة وفي الاخير يكتشفون باسترجاع نصف المبلغ الدي حصلوا عليه من طرف كل طالب مثلا دفعت مبلغ 43000 درهم ارجعوا لي 19000 درهم فأين السلطات المعنية بالمراقبة وحماية المستهلك ام أننا في غابة