مكتب الصرف يتيح للمغاربة الحصول على المعلومات عبر "واجهة إلكترونية"

تفعيلا لمقتضيات القانون الخاص بالحق في الحصول على المعلومات، صمم مكتب الصرف واجهة إلكترونية، تمكن “المواطنين المغاربة، و(…) المقيمين الأجانب في المغرب بشكل قانوني، من ممارسة حقهم في الحصول على المعلومات”.

وتوفر هذه الواجهة الإلكترونية، أيضا، إمكانية إيداع طلبات الحصول على المعلومات، في إطار القانون رقم 31.13 الخاص بالحصول على المعلومات، وتتبع جميع مراحل دراستها، في حال لم تكن المعلومات المطلوبة متاحة عبر الموقع الإلكتروني لمكتب الصرف.

وتتيح واجهة مكتب الصرف الولوج إلى المعلومات باللغتين العربية والفرنسية، ولا تتوفر خدماتها، بعد، باللغتين الأمازيغية والإنجليزية.

وتوفر هذه الواجهة الإلكترونية إحالات رقمية على هذا القانون، وعلى دليل يوضح كيفية الحصول على المعلومات أعدته باللغة الفرنسية وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، ونسخة عن المطبوع النموذجي الخاص بطلب المعلومات.

وتوفر الواجهة ذاتها العناوين التي يمكن أن تودع فيها طلبات الحصول على المعلومات، بمقر مكتب الصرف أو عبر البريد. كما تحيل على موقعين إلكترونيين لطلب المعلومات وفق مقتضيات القانون المذكور، هما بوابة الحصول على المعلومات “شفافية” و”مكتب الضبط الرقمي”.

وتتيح الواجهة الولوج إلى إحصاءات ودراسات مكتب الصرف ومنشوراته وقواعد بياناته الإحصائية وقاعدة بيانات التجارة الخارجية ومعلومات أخرى من قبيل: العقود العمومية، علما أن معظم المعلومات متوفرة حصريا باللغة الفرنسية.

تجدر الإشارة، في هذا السياق، إلى أن قانون الحق في الحصول على المعلومات قد دخل حيز التنفيذ على مرحلتين، سنتي 2019 و2020.

وجاء هذا القانون بعدما نص دستور 2011، في فصله السابع والعشرين، على حق المواطنين والمواطنات في الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام، قائلا إنه لا يمكن تقييده إلا بمقتضى القانون: “بهدف حماية كل ما يتعلق بالدفاع الوطني، وحماية وأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد، وكذا الوقاية من المس بالحريات والحقوق الأساسية المنصوص عليها في هذا الدستور، وحماية مصادر المعلومات والمجالات التي يحددها القانون بدقة”.

كما يشار إلى أن القانون 31.13 ينص، في مادته العاشرة، على ضرورة أن تقوم “المؤسسات والهيئات المعنية، كل واحدة في حدود اختصاصها (…) في حدود الإمكان، بنشر الحد الأقصى من المعلومات التي في حوزتها، والتي لا تندرج ضمن الاستثناءات الواردة في هذا القانون، بواسطة جميع وسائل النشر المتاحة، خاصة الإلكترونية منها، بما فيها البوابات الوطنية للبيانات العمومية”.