وجّه فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب سؤالين كتابيين، من لدن عبد العزيز أفتاتي وخالد البوقرعي ومحمد خيي، إلى وزيري العدل والحريات، مصطفى الرميد، والداخلية، محمد حصاد، حول “التسويف في البت” في الملف القانوني لجمعية “الحرية الآن” الذي رفضت ولاية الرباط استلامه من مؤسسيها.
وقال الفريق في السؤال الأول الموجه للرميد “توصلنا بإفادة بشأن التسويف غير المبرر في الملف رقم 2014/7110/312 لجمعية “الحرية الآن” للدفاع عن حرية الصحافة والتعبير، والمعروض حاليا على المحكمة الإدارية بالرباط”، مشيرا إلى أن الإدارة الترابية المختصة مجاليا بالرباط رفضت استلام ملف هذه الجمعية، مخالفة بذلك القانون” حسب تعبير السؤال.
وساءل نواب العدالة والتنمية، الرميد القيادي في الحزب ذاته “عن التدابير المتخذة للتثبت من مجريات ملف جمعية “الحرية الآن” المعروض على أنظار المحكمة الإدارية بالرباط، قصد الإنصاف وضمان نزاهة القضاء”.
أما السؤال الثاني الموجه إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، فجاء فيه أن ملف تأسيسي الجمعية المشار إليه، عرف عرقلة من خلال رفض استلامه بطريقة “غير قانونية” في شهر ماي المنصرم من طرف الإدارة التربية المختصة مجاليا بالرباط.
وطالب النواب المشار إليهم حصاد بالكشف عن التدابير المتخذة لفتح تحقيق في عرقلة تأسيس جمعية الحرية الآن، وعن الإجراءات المقررة لإعادة الأمور إلى نصابها، مستندين على الدستور الذي “يلزم الجميع، مواطنين وإدارات الدولة باحترام القانون”.
يُشار إلى أن وزارة الداخلية، كانت قد برّرت أمام المحكمة الإدارية، تبريراتها لأسباب امتناع مصالحها عن تسليم وصل بتأسيس جمعية “الحرية الآن” بما قالت عنه وجود شخصين بمكتب الجمعية غير مؤهلين لتأسيس الجمعيات، وهما أحمد بنصديق بسبب إعلانه خلع البيعة للملك محمد السادس، ورضى بنعثمان بسبب الحكم عليه في إطار قانون الإرهاب سنة 2011.
اغلب الجمعيات الموجودة في بلادنا ما هي الا جمعيات مصالح بحيث يتستر وراءها اشخاص اما لهم مصالح واما لهم اهداف !!! لذا يجب تقبل الرفض او الايجاب …مع العلم ان امان الوطن فوق كل اعتبار !!!
يا ناس يا عالم.. تريدون القطع مع هذه الممارسات البدائية.. الحل الوحيد والأوحد هو إبعاد الداخلية والأمن من ملف تأسيس الجمعيات.. في كل البلاد الديموقرطية البوليس والداخلية لا علاقة لهما بتأسيس الجمعيات.. من يؤسس جمعية في فرنسا أو بلجيكا أو ألمانيا وغيرها يضع ملفه لدى المحكمة .. وكذلك مصلحة الضرائب إذا تعلق الأمر بجمعية ذات منفعة عامة.. وانتهى الأمر.. إذا كنتم تريدون هذا التقليد أهلا وسهلا.. إذا تمسكتم بالأساليب القديمة قولوها نيشان وهنيونا من شعارات دولة القانون والخوا الخاوي..
الى صاحب التعليق 2:
يبدو ان تحاملك على الداخلية والبوليس سيدفعك يوما ما الى المطالبة بالغاء الداخلية ومعها البوليس، الم تر ان الداخلية بررت امتناعها باسباب امنية؟ ولنفرض ان المحكمة تقوم مقام الداخلية، هل عملها هذا بفرنساك وبلجيكتك، يوصف بانه عمل اداري تقوم به وزارة العدل؟ ام تعتقد ان قبول او رفض ملف جمعية بمثابة حكم قضائي؟ لا تتعب تفسك انه عمل اداري قابل للطعن امام المحكمة. وهنا اهمس في مسمعك بفكرة : الخصم\الحكم . وافتل لها حبلا.