ملف بيع زقاق بالبيضاء يدخل إلى المداولة

أدخلت المحكمة الإدارية بالدار البيضاء ملف بيع زقاق “الزرزور”، الموجود على مستوى حي بروطون بالحي الحسني بالعاصمة الاقتصادية، إلى المداولة، من أجل النطق بالحكم في الـ22 من شهر مارس الجاري.

وقررت المحكمة الإدارية، بعد إحالة الملف على المفوض الملكي في الجلسة الماضية والذي طلب في مذكرته الجوابية تفعيل القانون، إدخال القضية إلى المداولة.

وينتظر قاطنو الحي المذكور الإنصاف والحكم لصالحهم، بعدما جرى تفويت الزقاق الذي كان طريقهم الوحيد لعشرات السنين إلى أحد المنعشين العقاريين.

ويأتي هذا القرار في وقت كانت قد قدمت فيه نبيلة الرميلي، رئيسة المجلس الجماعي لمدينة الدار البيضاء، إلى جانب كل من المفتشية العامة للإدارة الترابية وولاية الجهة والوكالة الحضرية والوقاية المدينة، أجوبتها عن المقال الافتتاحي الذي تقدم به السكان المشتكون من بيع الزقاق.

ووقعت جماعة الدار البيضاء، في شخص رئيستها نبيلة الرميلي، إذنا ببيع الزقاق المذكور؛ الأمر الذي خلف تذمرا كبيرا في صفوف الساكنة وأثار جدلا واسعا حول هذه الخطوة.

وتقدمت ساكنة حي بروطون بمقال افتتاحي إلى المحكمة الإدارية استغربت من خلاله “إلحاق وتفويت ممر عام كان مخصصا كارتفاق مرور لساكنة حي ضيعة بروطون، والذي كان مخصصا لهذه الغاية منذ 1950 إلى أن تم تفويته وضمه إلى الرسوم العقارية: T95814/C، T48474/47، T97796/C”.

واستغرب السكان المشتكون إقدام المجلس الجماعي، في شخص عمدة المدينة، على الإذن ببيع زقاق يستغلونه منذ 70 سنة لمنعش عقاري، حيث تم التوقيع على الإذن ببيع زنقة الزرزور، التي تعد مرفقا مروريا، بتاريخ 28 شتنبر 2022.

وكانت جماعة الدار البيضاء أوضحت، في بلاغ توضيحي، أنه “بحسب تصاميم التهيئة الصادرة عن الوكالة الحضرية، فإن الأمر يتعلق بتغيير ملامح منطقة سكنية بأكملها، ولا يتعلق الأمر بالزقاق المزعوم لوحده. كما يجب التوضيح أن الأمر يتعلق بمشروعين عقاريين منفصلين، عكس ما تم تداوله”.

وأفاد البلاغ التوضيحي ذاته بأن “كل المساطر القانونية تم احترامها لإتمام مسطرة إذن البيع بين أملاك الدولة والمنعشين العقاريين”.