أصدرت غرفة الجنائيات الابتدائية لمحكمة الاستئناف بطنجة، اليوم الأربعاء، حكمها في ملف الملياردير الفرنسي جاك بوتييه، الذي انفجر منذ حوالي سنتين، إذ كان الملياردير يوظف شبكة تساعده على الاستغلال الجنسي لموظفات لديه.
وحسب المعطيات التي حصلت عليها هسبريس من محامية الضحايا فإن القضاء أصدر، اليوم الأربعاء، أحكاما في حق المتابعين بتهم “الاتجار بالبشر والتحريض على الفساد والتحرش الجنسي وعدم التبليغ عن وقوع جناية واستعمال الوعود والهبات لحمل الغير على الإدلاء بشهادة كاذبة”.
وأفادت المعطيات ذاتها بأنه تم الحكم على “ل.ح” بعشر سنوات سجنا نافذة، وستة أشهر موقوفة التنفيذ في حق زوجها “ح.ز”، كما قضت المحكمة في حق ست متهمين، من بينهم أجنبي، بأربع سنوات حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وكان الملف قد تفجر بعد تقديم شكاوى من موظّفات سابقات في فروع مجموعة “أسو 2000” (Assu 2000)، التي أعيدت تسميتها لاحقا، حول وقائع حدثت بين سنتي 2018 و2022 في الفروع المغربية التابعة لعملاق السمسرة في فرنسا.
وتحدثت مجموعة من المشتكيات عن مضايقات جنسية منهجية وتهديدات وترهيب داخل مقر الشركة الفرنسية في مدينة طنجة.
وسبق أن كشف تحقيق لقناة “بي إف إم” الفرنسية أن الثري الفرنسي جاك بوتييه كان يستدرج الموظفات لممارسة الجنس، خاصة اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و24 سنة.
جدير بالذكر أن المستثمر الفرنسي جاك بوتييه كان قد اعتقل من طرف الشرطة الفرنسية، وذلك بعد الشكايات التي اتهمته باغتصاب واحتجاز واختطاف قاصرات أجنبيات؛ ضمنهن مغربيات.
يجب محاربة هذه الظاهرة في مجتمعنا خصوصا العاملات في بعض المصانع والشركات يستغلن بنفس الشكل بالابتزاز والترهيب وهذه الظاهرة أصبحت للأسف مكشوفة على الجهات المعني حماية كرامة الانسان المغربي والعامل والعاملة بصفة عامة
حماية المراة المغربية تصان من المجتمع المدني ، لان هذا الأخير يعتبرها أمه بنته و زوجته ، و كرامة المراة من كرامة المجتمع ككل ، لأن ظاهرة الفساد بشتى انواعها اصبحت تضر باخلاق المملكة المغربية الشريفة ، و هذا ما نراه من أعداء الوحدة الترابية ، هم بناتهم أفسد من الفساد و يتكلمون عن أمهات بنات و زوجات أسيادهم
يجب تفعيل الاتفاقيات الدولية بين فرنسا والمغرب في تسليم المجربمين بين البلدين حتى يقضي عقوبته في السجون المغربية لكي يكون للجكم مصداقية التنفيذ هو الأساس
يجب على المسرع المغربي تشديد عقوبات جريمة الاغتصاب اسوة باوروبا وامريكا .